آيين نامه استخراج رمز دارايي ها

هيئت وزيران در جلسه 6 /6 /1401 به پيشنهاد معاونت اقتصادي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين نامه استخراج رمزدارايي ها را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :

فناوري دفتر كل توزيع‌ شده: فناوري كه با استفاده از روش ‌هاي اجماع بين دارندگان دفتركل، اطمينان مي ‌دهد كه اطلاعات دفتركل بين آنها به صورت كامل، همگام و تقلب ناپذير، توزيع شده و هرگونه تغيير در اطلاعات دفتركل، بين دارندگان آن به ‌روزرساني گردد.

داده رقومي (ديجيتالي): موجوديت رقومي (ديجيتالي) كه امكان نسخه ‌برداري (كپي) از آن وجود دارد و در زمان ارسال، فرستنده چيزي از دست نمي ‌دهد و گيرنده يك نسخه از آن را به دست مي‌‌ آورد.

ارزش رقومي (ديجيتالي): موجوديت رقومي (ديجيتالي) كه امكان نسخه برداري (كپي) از آن وجود ندارد و با تضمين فناوري يا شخص ثالث، در زمان ارسال، الزاماً فرستنده آن را از دست مي ‌دهد تا گيرنده آن را به دست بياورد.

رمزدارايي: نوعي ارزش رقومي (ديجيتالي) كه الگوي ساخت نشان حساب و خلق و تسويه ارزش رقومي (ديجيتالي) بر پايه فناوري دفتر كل توزيع ‌شده مي ‌باشد و قيمت آن بر مبناي پول رايج كشورها، ثابت يا متغير بوده و نرخ آن در بازارهاي متمركز يا غيرمتمركز داخلي يا بين ‌المللي تعيين مي ‌شود و كاركرد ذخيره ارزش آن بر كاركردهاي واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.

استخراج رمزدارايي: نوعي توليد رمزدارايي است كه در آن، كاربران عضو يك شبكه دفتر كل توزيع شده، به ازاي اثبات انجام يك كار معين (فعاليت پردازشي) يا بر اساس ديگر رويه (پروتكل)هاي اجماع، رمز دارايي استخراج شده را به عنوان پاداش دريافت مي كنند.

مراكز استخراج رمزدارايي عادي: شخصيت حقيقي يا حقوقي سرمايه ‌گذار كه با اخذ مجوزها و تأمين انرژي لازم در چهارچوب اين آيين نامه و دستورالعمل ‌هاي آن، با خريد، نصب و راه اندازي تجهيزات پردازشي، به عمليات استخراج رمزدارايي مي ‌پردازد.

مراكز استخراج رمزدارايي بزرگ‌ مقياس: نوعي از مراكز استخراج رمزدارايي‌ كه صرفاً توسط شخصيت حقوقي ايجاد مي شود و در آن استخراج به ‌صورت تجميعي و متمركز در مقياس بالا صورت مي ‌پذيرد و خدمات ميزباني تجهيزات استخراج مجاز و قانوني، به اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه مي ‎‏شود.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

واردات، توليد، فروش و تعميرات تجهيزات مربوط به استخراج رمزدارايي و بهره برداري از آنها صرفاً با دريافت مجوز از وزارت صمت و از طريق رويه قانوني تجاري و گمركي مجاز است. با واردكنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون امور گمركي - مصوب 1390-، قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372- و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز - مصوب 1392- و با توليدكنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي - مصوب 1389-،‌ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد - مصوب 1396- با اصلاحات بعدي آنها برخورد خواهد شد.

وزارت صمت موظف است اطلاعات دريافت ‌كنندگان مجوز موضوع اين ماده را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهد.

وزارت صمت مي ‌تواند در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، صلاحيت صدور مجوز يادشده را به سازمان‌ هاي مناطق مربوط حسب مورد واگذار نمايد.

استقرار مراكز استخراج رمزدارايي با مصرف برق شامل محدوديت (120) كيلومتري شهر تهران، (50) كيلومتري شهر اصفهان و (30) كيلومتري مراكز ساير استان‌ ها نمي ‌باشد.

صدور هرگونه از مجوزهاي موضوع اين ماده توسط وزارت صمت يا سازمان‌ هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، براي متقاضيان برق پس از هماهنگي با وزارت نيرو و براي متقاضياني كه براي استخراج نيازمند تأمين گاز و يا سوخت فسيلي مي ‌باشند، پس از هماهنگي با وزارت نفت مي ‌باشد.

پهنه ‌بندي جغرافيايي براي تعيين اولويت محل استقرار مراكز استخراج رمزدارايي و اتخاذ مزيت قيمت انرژي توسط وزارت نيرو با همكاري وزارت نفت انجام مي ‌شود.

هرگونه واگذاري به غير يا تغيير در تعداد و نوع تجهيزات استخراج رمزدارايي براي دارندگان مجوز مركز استخراج رمزدارايي بايد به صورت آني در سامانه وزارت صمت ثبت و مجوز مربوط نيز اصلاح گردد.

شرايط صدور مجوز واردات يا توليد تجهيزات تخصصي استخراج رمزدارايي‌ با رعايت ماده (۷) قانون اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي - مصوب ۱۳۸۶- و اصلاحات بعدي آن توسط وزارت صمت با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تعيين و ابلاغ خواهد شد.

سقف مجاز استخراج رمزدارايي در كشور با همكاري بانك مركزي (مسئول) و وزارتخانه هاي نيرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت تعيين مي گردد.

به‎ منظور مديريت بهينه مراكز استخراج و با هدف كمك به كاهش استخراج غيرمجاز، وزارت صمت مكلف است با همكاري وزارتخانه ‌هاي نيرو و نفت دستورالعمل مربوط به تأسيس و راه‎ اندازي مراكز استخراج بزرگ‎ مقياس را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تدوين و ابلاغ نمايد.

سازمان ملي استاندارد ايران موظف است با همكاري وزارتخانه‌ هاي نيرو، نفت، صمت و ارتباطات و فناوري اطلاعات، برچسب انرژي و استانداردهاي كيفيت توان الكتريكي و استانداردهاي فناورانه مرتبط براي توليد و واردات تجهيزات استخراج رمزدارايي را تدوين و ابلاغ نمايد. استفاده از دستگاه‌ هاي غير استاندارد استخراج رمزدارايي با تشخيص سازمان ملي استاندارد ايران ممنوع است. در صورت تخلف مطابق با قوانين مربوط اقدام مي ‌شود.

استفاده از انشعاب برق يا گاز كه براي مصارف ديگر برقرار شده، جهت استخراج رمزدارايي ممنوع مي ‌باشد. در صورت تخلف مطابق با قوانين مربوط اقدام مي ‌شود.

شوراهاي تأمين استان و شهرستان و كليه دستگاه ‌هاي اجرايي از جمله وزارتخانه‌ هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، صمت و اطلاعات، گمرك جمهوري اسلامي ايران و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز موظف به همكاري با وزارتخانه‌ هاي نيرو و نفت و امور اقتصادي و دارايي (مركز اطلاعات مالي) در شناسايي و حسب وظيفه قانوني برخورد با مراكز و تجهيزات استخراج غير مجاز رمزدارايي مي‌ باشند.

دستگاه‌ هاي انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي با درخواست وزارت نيرو مكلفند حداكثر همكاري براي شناسايي و مقابله با استخراج ‌كنندگان غيرمجاز رمز ارز را با وزارت نيرو به عمل آورند.

دستگاه‌ هاي انتظامي، امنيتي و اطلاعاتي با درخواست وزارت نيرو مكلفند حداكثر همكاري براي شناسايي و مقابله با استخراج ‌كنندگان غيرمجاز رمز ارز را با وزارت نيرو به عمل آورند.

مراكز استخراج رمزدارايي مجازند برق مورد نياز خود را با يك و يا تركيبي از شيوه ‌هاي زير تأمين نمايند:

احداث نيروگاه‌ هاي تجديدپذير و يا خريد برق از نيروگاه‌ هاي تجديدپذير جديدالاحداث كه از زمان ابلاغ اين آيين نامه، مطابق مقررات مصوب وزارت نيرو به بهره‌ برداري خواهند رسيد.

سرمايه‌ گذاري در طرح‌ هاي بهينه‌ سازي مصرف انرژي و يا استفاده از گواهي صرفه‌ جويي انرژي تخصيص‌ يافته در چهارچوب دستورالعمل بازار بهينه ‌سازي انرژي و محيط زيست كه توسط وزارت نيرو به تصويب مي‌ رسد.

سرمايه ‌گذاري در احداث و بهره ‌برداري از نيروگاه حرارتي توليد برق با تأمين سوخت از محل گاز همراه (فلر).

خريد برق از شبكه سراسري با دريافت انشعاب برق به جز در زمان محدوديت شبكه برق و سوخت. در اين روش بهاي هر كيلو وات‌ ‌‌ساعت برق مصرفي پس از اعمال عوارض برق و ماليات بر ارزش ‌افزوده، معادل قيمت متوسط ريالي صادراتي برق بر اساس نرخ ارز حواله مركز مبادله ارز و طلاي ايران با كسر تخفيفات زير تعيين مي ‌گردد: الف - تخفيف ولتاژ اتصال به شبكه برق در جهت گسترش مراكز استخراج بزرگ مقياس بر اساس دستورالعمل وزارت نيرو و حداكثر به ميزان بيست درصد (20%) قيمت متوسط ريالي صادراتي برق. ب - تخفيف مربوط به انجام تعهد ارزي براساس اين آيين نامه حداكثر به ميزان ده درصد (10%).

تخفيفات فوق بر روي قبوض صادره برق پس از اعلام تأييد برگشت ارز توسط بانك مركزي به وزارت نيرو اعمال مي ‌گردد.

بهاي هر كيلو وات ‌ساعت برق مصرفي، بر اساس متوسط قيمت برق صادراتي و متوسط نرخ ارز اين بند به صورت سه ماهه توسط وزارت نيرو به روزرساني و اعلام مي ‌گردد.

احداث نيروگاه حرارتي خارج از شبكه سراسري كه تعرفه سوخت آن به ترتيب زير تعيين مي‌ شود: تعرفه انرژي = (تعرفه گاز طبيعي / تعرفه سوخت مايع) الف - تعرفه گاز طبيعي: نرخي كه پس از اعمال عوارض گازرساني و ماليات بر ارزش‌افزوده، معادل نرخ متوسط ريالي ماهانه صادراتي هر متر مكعب گاز طبيعي با لحاظ نرخ ارز حواله مركز مبادله ارز و طلاي ايران باشد.» ب - تعرفه سوخت مايع: نرخي كه پس از اعمال عوارض و ماليات بر ارزش ‌افزوده، معادل نرخ متوسط ماهانه هر ليتر سوخت مايع تحويل روي كشتي (فوب) خليج فارس با لحاظ نرخ ارز حواله مركز مبادله ارز و طلاي ايران باشد.

تأمين برق از طريق تابلوي سبز بورس انرژي مطابق مقررات مصوب وزارت نيرو.

نرخ فروش، مدت قرارداد براي سرمايه‌ گذاري در شيرين‌ سازي گاز همراه (فلر) و همچنين هزينه ‌ها و شرايط عبور (ترانزيت) و تحويل گاز شيرين از طريق شبكه سراسري براي استفاده در صنعت استخراج رمزدارايي، بدون تبعيض با ساير مصارف مشابه مي ‌باشد.

وزارت صمت موظف است با همكاري بانك مركزي نسبت به فراهم نمودن زيرساخت‌ هاي لازم جهت ثبت و بهره ‌مندي از رمزدارايي ‌هاي دست اول استخراج ‌شده در داخل كشور به منظور واردات در سامانه مربوط اقدام نمايد كه در اين ارتباط، متعاقباً بانك مركزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه و پس از فراهم شدن زيرساخت‌ هاي مزبور، نسبت به تدوين و ابلاغ دستورالعمل‌ هاي به ‌كارگيري رمزدارايي دست اول توليدشده در داخل كشور به منظور واردات در چارچوب مقررات و دستورالعمل‌ هاي رفع تعهدات ارزي بانك مركزي اقدام نمايد.

مقدار تعهد ارزي سالانه مراكز استخراج رمزدارايي براي استفاده از تخفيف مذكور، بر مبناي متغيرهاي تغييرات سالانه توان پردازشي در جهان، متوسط سالانه فناوري پردازشي جهاني (متوسط توان مورد نياز به ازاي هر واحد پردازش) و ميانگين سالانه نرخ رمزدارايي مربوط و فروش ريالي در قالب بسترهاي معاملاتي مجاز داخلي به صورت سالانه توسط وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و صمت تهيه و به بانك مركزي اعلام مي ‌گردد.

وزارتخانه هاي نيرو و نفت موظفند زمان ‌هاي محدوديت شبكه برق و گاز را براي استخراج‌ كنندگان موضوع ماده (7) اين آيين نامه در هر سال تعيين و ابلاغ نمايند. شركت‌ هاي تابع و وابسته اين دو وزارتخانه موظفند حسب مورد مصرف برق و گاز مراكز استخراج رمزدارايي را به ويژه در اوقات محدوديت شبكه برق و گاز اندازه ‌گيري و در صورت عدم رعايت محدوديت ‌هاي شبكه، برق و گاز اين واحدها را قطع نمايند.

در صورتي‌كه تخلفات موضوع اين آيين نامه توسط دستگاه ‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386- با اصلاحات بعدي صورت گيرد، فرد يا افراد متخلف به هيئت رسيدگي به تخلفات اداري معرفي خواهند شد.

كشف و شناسايي واردات، توليد، فروش، نصب تجهيزات و مراكز استخراج رمزدارايي به صورت غيرمجاز، توسط اشخاص حقيقي، حقوقي و دستگاه ‌هاي امنيتي و انتظامي مشمول دريافت پاداش و حق الكشف از دستگاه اجرايي ذي ‌ربط و در چهارچوب قوانين و مقررات خواهد بود.

مراكز استخراج رمزدارايي در صورتي كه محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانك مركزي به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند، مشمول مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مالياتي خواهند شد.

دستورالعمل شرايط معاملات، انتقالات سود سهم ‌الشركه، عايدات سرمايه ‌اي و همچنين برگشت اصل سرمايه خارجي توسط سرمايه‌ گذاران خارجي در طرح استخراج رمزارزش توسط بانك مركزي و با همكاري وزارتخانه ‌هاي امور اقتصادي و دارايي و صمت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تدوين و ابلاغ مي ‌شود.

از تاريخ ابلاغ اين تصويب ‌نامه، تصويب‌ نامه شماره 58144 /ت55637هـ مورخ 13 /5 /1398 به استثناي اصل بندهاي (1) و (2) آن و نيز تصويب ‌نامه شماره 86573 /ت58078هـ مورخ 30 /7 /1399 لغو مي ‌شود.

معاون اول رييس جمهور - محمد مخبـر