رأي شماره 2581 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 1 و 5 مكاتبه شماره 44/42/8272 ـ 1401/3/31 استانداري خوزستان

شماره 0101245 - ۱۴۰۱ / ۱۱ / ۱۱ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱ 2581 مورخ ۱۴۰۱ /10/13 با موضوع : « بندهاي ۱ و ۵ مكاتبه شماره ۴۴ / ۴۲ / ۸۲۷۲ مورخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۳۱ استانداري خوزستان در حدي كه متضمن تجويز تبديل وضعيت نيروهاي داراي قرارداد كارگري به قرارداد كار معين است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۱ / ۱۰ / ۱۳ شماره دادنامه : ۲۵۸۱ شماره پرونده : ۰۱۰۱۲۴۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ۱ و ۵ مكاتبه شماره ۴۴ / ۴۲ / ۸۲۷۲ ـ ۱۴۰۱ / ۳ / ۳۱ استانداري خوزستان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي ۱ ، فراز دوم بند ۲ ، بند ۴ و بند ۵ مكاتبه شماره ۴۴ / ۴۲ / ۸۲۷۲ ـ ۱۴۰۱ / ۳ / ۳۱ استانداري خوزستان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " اين مكاتبه به استناد دستورالعمل شماره ۲۵۰۹ ـ ۱۴۰۰ / ۱ / ۲۵ رئيس سازمان شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور صادر شده است اين در حالي است كه بندهاي معترض ‌عنه منطبق با موضـوع اين دستورالعمل نبوده چرا كه مكاتبه سازمان شهرداري‌ ها، ارسال دستورالعمل همسان‌ سازي حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين با كارمندان پيماني است و نه امر به تبديل وضعيت و ... ، لذا طرف شكايت متجاوز از دستورالعمل مذكور نسبت به وضع قواعد اقدام كرده است . مكاتبه معترض‌ عنه توسط مديركل دفتر شهري و شوراهاي اسلامي استانداري خوزستان تنظيم و ابلاغ شده است . بر اساس ماده ۳ قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران مصوب ۱۳۱۶ ، قانون راجع به وظايف و اختيارات استانداران مصوب ۱۳۳۹ ، لايحه قانوني اختيارات استانداران كشـوري جمهـوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹ شوراي انقلاب و نيز ماده ۱ مصوبه هشتادمين جلسه مورخ ۱۳۷۷ / ۷ / ۲۸ شوراي عالي اداري، استانداران نمايندگان عالي دولت و مسئول اجراي سياست‌ هاي عمومي كشور در ارتباط با وزارتخانه‌ ها، موسسات و شركت‌ هاي دولتي و ساير دستگاه ‌هايي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي ‌كنند از جمله شهرداري‌ ها، مي‌ باشند، لذا اين مسئوليت قائم به شخص استاندار است و چون در قوانين تفويض آن به ديگري پيش ‌بيني نشده است لذا اقدام مديركل دفتر شهري و شوراهاي اسلامي در وضع و ارسال مكاتبه به شهرداري‌ ها خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني و متضمن مداخله در اختيارات استاندار بدون جواز قانوني مي ‌باشد . در بند ۱ امكان خدمت كارگران در مشاغل اداري را مفروض دانسته كه اين امر مخالف تبصره ۱ ماده ۴ قانون استخدام كشوري است زيرا سازمان امور اداري و استخدامي مشاغل كارگري را منصرف از مشاغل اداري طي بخشنامه موضوعه خود تعيين كرده است . در بند ۱ و فراز دوم از بند ۲ ، امكان تبديل وضعيت كارگراني را كه مدرك تحصيلي دارند و در مشاغل اداري مشغول به خدمت مي ‌باشند، به قرارداد كار معين ممكن دانسته كه اين امر مخالف دادنامه ۲۸۳۰ ـ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌ باشد . متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : نامه شماره ۴۴ / ۴۲ / ۸۲۷۲ ـ ۱۴۰۱ / ۳ / ۳۱ : " شهردار محترم در اجراي دستورالعمل شماره ۲۵۰۹ ـ ۱۴۰۰ / ۱ / ۲۵ رئيس سازمان شهرداري‌ ها و دهياري ‌هاي كشور با موضوع همسان ‌سازي حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي در شهرداري‌ هاي كشور به قرارداد كار معين شايسته است با توجه به تأكيد سازمان مذكور، نسبت به انجام موارد ذيل اقدام لازم معمول و نتيجه را جهت طي اقدامات بعدي به اين اداره كل اعلام نماييد . ۱ ـ اطلاع‌ رساني مناسب به كليه نيروهاي شهرداري و تغيير قرارداد كاركنان قراردادي ( كارمندي و كارگري ) كه داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي بوده و در مشاغل اداري مشغول به خدمت مي ‌باشند به قرارداد كار معين با درخواست كتبي و رسمي متقاضي و پس از طي مراحل قانوني انجام استعلام از مراجع ذي‌ صلاح و گزينش ( براي افراد فاقد استعلامات مذكور ) صورت پذيرد . ....... ۵ ـ تأكيد مي ‌گردد احكام جديد افراد ( تبديل وضعيت شده به كار معين ) پس از طي مراحل بند ۱ و با رعايت ساير قوانين و مقررات و با توجه به بند ۲ اقدام لازم صورت مي ‌پذيرد . ـ مديركل امور شهري و شوراها استانداري خوزستان " علي‌ رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي واصل نشده است . پـرونده در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ به هيأت تخصصي استخدامي ديـوان عـدالت اداري ارجـاع شـد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۳۵ مورخ ۱۴۰۱ / ۱۰ / ۱۳ فراز دوم بند ۲ و بند ۴ نامه شماره ۴۴ / ۴۲ / ۸۲۷۲ ـ ۱۴۰۱ / ۳ / ۳۱ استانداري خوزستان را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . « رسيدگي به تقـاضاي ابطـال بندهاي ۱ و ۵ نامه شماره ۴۴ / ۴۲ / ۸۲۷۲ ـ ۱۴۰۱ / ۳ / ۳۱ استانداري خوزستان در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۱۰ / ۱۳ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه در قوانين و مقررات اداري و استخدامي، تبديل وضعيت نيروهاي قرارداد كارگري به قرارداد كار معين پيش ‌بيني نشده است و در قانون استخدام كشوري نيز كه شهرداري‌ هاي كشور بر اساس مفاد لايحه قانوني شمول قانون استخدام كشوري ( غير از شهرداري پايتخت ) درباره كاركنان شهرداري‌ هاي سراسر كشور مصوب ۱۳۵۸ / ۷ / ۱۹ شوراي انقلاب موظّف به تبعيت از آن هستند، حكمي در خصوص تبديل وضعيت از قرارداد كارگري به قرارداد كارمندي مقرر نشده است و مفاد رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۳۰ مورخ ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد همين امر است، لذا بندهاي ۱ و ۵ مكاتبه شماره ۴۴ / ۴۲ / ۸۲۷۲ مورخ ۱۴۰۱ / ۳ / ۳۱ استانداري خوزستان در حدي كه متضمن تجويز تبديل وضعيت نيروهاي داراي قرارداد كارگري به قرارداد كار معين است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌ شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري