رأي شماره 2593509 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال قسمتي از تبصره ذيل ماده 10 تحت عنوان قدر السهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري تعرفه سال 1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده:هـ ت / 0300061 شماره دادنامه سيلور: 140431390002593509 تاريخ: 1404/10/08 شاكي: ميرابوالفضل موسوي قيه قشلاقي فرزند ميرالله ويردي با وكالت حامد نجات بخش طرف شكايت: شهرداري اردبيل ـ شوراي اسلامي شهر اردبيل موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از تبصره ذيل ماده 10 تحت عنوان قدر السهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري تعرفه سال 1402 شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري اردبيل ـ شوراي اسلامي شهر اردبيل به خواسته ابطال تبصره ذيل ماده 10 تحت عنوان قدر السهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري تعرفه سال 1402 مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تبصره ـ شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت كرده و همچنين در مواردي كه امكان تامين انواع شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد شهرداري مي تواند معادل قيمت آن را به نرخ روز كارشناسي رسمي دادگستري از مالك اخذ نمايد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ مستند به ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد كه برابر با ماده قانوني ماده 101 قانون شهرداري كه در سال 1390 تصويب شد و نسبت به ماقبل آن امكان تسري ندارد. 2 ـ به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهاي اسلامي شهر موظفند عوارض محلي را تا پانزدهم بهمن هر سال براي اجراء در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند كه چنين امر محقق نگرديده است. 3 ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 14027098 مورخ 1402/10/09 در موارد مشابه حكم به ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل را صادر نموده است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اردبيل دفاعي ننموده است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعيد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي قانونگذار به موجب 101 قانون شهرداري و تبصره هاي آن در خصوص تفكيك اراضي تعيين تكليف نموده است و همچنين طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري هاي مصوب 1390 در اراضي با مساحت بيش تر از 500 متر مربع كه داراي سند 6 دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوراع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك و براي مالك تا 25 درصد (25%) از باقي مانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و در بند "هـ" رأي شماره 215 الي220 ـ 1396/03/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب دستور العمل شوراهاي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده است. بنابراين قسمتي از تبصره ذيل جدول ماده 10 تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري تعرفه سال 1402 مصوبه شوراي اسلامي شهر اردبيل مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست