رأي شماره 3251 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ماده 29 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمانهاي وابسته در سال 1400 كه در رابطه با عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تجميع دو يا چند پلاك به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد

شماره0002056 - 17 / 1 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 009970905813251 140 مورخ 1400/12/14 با موضوع: «ماده 29 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمانهاي وابسته در سال 1400 كه در رابطه با عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تجميع دو يا چند پلاك به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1400/12/14 شماره دادنامه: 3251 شماره پرونده: 0002056 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 29 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر سمنان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 29 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر سمنان را به استناد ماده 101 قانون شهرداري‌ها و همچنين دادنامه شماره 140009970905811238- 1400/4/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار شده و وضع چنين عوارضي را خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر سمنان دانسته است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " ماده 29- عوارض برارزش افزوده ناشي از تجميع دو يا چند پلاك الف) مسكوني و ساير كاربري ها ب) تجاري ج) تجميع چند پلاك (همه كاربري ها) د) پلاك‌هاي پشت هم با هر كاربري تبصره 1: در صورتي كه نوع كاربري املاك قبل از تجميع يكسان نباشد مالك همزمان با هزينه تجميع، هزينه‌هاي عوارض بر ارزش افزوده ناشي از درخواست تغيير كاربري املاك را بايد پرداخت نمايد. تبصره2: اسنادي كه بدون مجوز از شهرداري تجميع مي‌گردند در زمان مراجعه به شهرداري مي‌بايست عوارض متعلقه وصول گردد. تبصره3: براي املاك واقع در محدوده بافت‌هاي فرسوده با كاربري مسكوني معادل 50% عوارض به شرح جداول فوق محاسبه و اخذ گردد. " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر سمنان تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن شورا واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/12/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه تجميع املاك و اراضي از وظايف ادارات ثبت اسناد و املاك و شهرداريها است و در ماده 101 قانون شهرداري با وضع ضوابط و مقررات خاصي درخصوص تفكيك و ميزان واگذاري سهمي از ملك و يا وجه آن تعيين تكليف شده است، بنابراين ماده 29 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري سمنان و سازمانهاي وابسته در سال 1400 كه در رابطه با عوارض بر ارزش افزوده ناشي از تجميع دو يا چند پلاك به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بنا به دليل فوق كه در رأي شماره 140009970905811238-1400/4/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري