رأي شماره 902768 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف يك جدول و تبصره 7 قسمت توضيحات تعرفه شماره 16-1 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهرفرخ شهر تحت عنوان مازاد برتراكم براي كاربري مسكوني وغير مسكوني مورد عمل براي سال 1400

شماره 0002430 - 1403/5/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000902768 مورخ 1403/4/19 با موضوع: «رديف يك جدول و تبصره 7 قسمت توضيحات تعرفه شماره 16 ـ 1 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر فرخ شهر تحت عنوان مازاد بر تراكم براي كاربري مسكوني و غيرمسكوني مورد عمل براي سال 1400 ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/4/19 شماره دادنامه: 140331390000902768 شماره پرونده: 0002430 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اسماعيل دوستي ايراني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر فرخ شهر موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف يك و تبصره 7 قسمت توضيحات از جدول تعرفه شماره 16 ـ 1 با عنوان (عوارض مازاد بر تراكم براي كاربري مسكوني و غيرمسكوني مورد عمل براي سال 1400) مصوب شوراي اسلامي شهر فرخ شهر گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال رديف يك و تبصره 7 قسمت توضيحات از جدول تعرفه شماره 16 ـ 1 از با عنوان (عوارض مازاد بر تراكم براي كاربري مسكوني و غيرمسكوني مورد عمل براي سال 1400) مصوب شوراي اسلامي شهر فرخ شهر را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " اينجانب مالك يك ساختمان مسكوني ـ تجاري (20 متر تجاري) كه در سال 93 پروانه ساخت گرفتم به صورت مشاركتي با دو خواهر و مادرم اقدام به ساخت آن، در 4 واحد مسكوني نمودم در سال 98 جهت پرداخت جرائم و عوارض شهرداري اقدام و در سال 99 برگه اضافه بنا را كه به ميزان (361 متر) بود از نظام مهندسي اخذ و در سال 99 تشكيل پرونده و به كميسيون ماده 100 ارجاع گرديد. طبق رأي صادره كميسيون، مبلغ 42 ميليون تومان براي جرائم اضافه بنا تا سال 1400 پرداخت نمودم ولي بعد از آن شهرداري برگه محاسبات عوارض را به دست بنده داد كه مبلغ 260 ميليون تومان بود. اين در حالي است كه در سال 98 شفاهاً به من اعلام كردند كه حدود 120 ميليون تومان مي شود؛ لذا در سال جاري با فراهم نمودن وام، به شهرداري مراجعه كردم كه متأسفانه با صورت حساب جديدي به مبلغ 500 ميليون تومان مواجه شدم (هر سال يك رشد 100 درصدي). لذا تقاضاي ابطال اين مصوبه شهرداري كه ملاك محاسبات عوارض با رشد صد در صدي است را دارم ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود. وي به موجب لايحه اي به طور خلاصه توضيح داده است كه : " 1 ـ درخواست ابطال يا اصلاح بند 1 تعرفه شماره (16 ـ 1) عوارض مازاد بر تراكم براي كاربري مسكوني و غيرمسكوني سال 1400 (بر معابر با عوارض 30 متر و بيشتر) و اصلاح يا ابطال تبصره 7 توضيحات همين بند كه ضريب تعرفه واحدهاي مسكوني طبقات فوقاني تجاري را معادل 1/5 برابر تعيين كرده است. علي رغم اين كه واحدهاي مسكوني فوقاني از واحدهاي تجاري از نظر آرامش محل زندگي و سر و صدا كيفيت پايين تري داشته ضريب 1/5 غيرعادلانه است . 2 ـ درخواست ابطال بند 1 تعرفه شماره (14 ـ 1) عوارض بالكن و پيش آمدگي سال 1400 در معابر با عرض 30 متر و بيشتر و همچنين ابطال بند 1 و 2 تبصره 1 توضيحات همين تعرفه . توضيح اين كه دو مورد خواسته اينجانب يك بار در كميسون ماده 100 بررسي و مشمول جرائم گرديده ولي متأسفانه يك بار ديگر هم شوراي شهر براي اين موارد جريمه تعيين مي كند ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه شماره (16 ـ 1) عوارض مازاد بر تراكم مسكوني و غيرمسكوني مورد عمل براي سال 1400 رديف ـ نوع عوارض 1 ـ بر معابر با عرض 30 متر و بيشتر، = T ضريب تعديل شده ماخذ و نحوه محاسبه عوارض مسكوني ـ اداري ـ تجاري 30 T 36 T منشاء قانوني ـ بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده توضيحات ..... تبصره (7): واحدهاي مسكوني در طبقات فوقاني تجاري معادل 1/5 برابر ضريب تعرفه مسكوني محاسبه و وصول مي گردد. ـ رييس شوراي اسلامي و شهردار فرخ شهر " در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر فرخ شهر به موجب لايحه شماره 1401/221 مورخ 1401/4/4 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " 1 ـ موضوع شكايت آقاي اسماعيل دوستي ايراني به نرخ ميزان عوارض اضافه بنا در شعبه ي ديوان عدالت اداري مطرح و با جهت صدور قرار عدم صلاحيت حسب ماده 77 قانون شهرداري ها به كميسيون ماده 77 ارجاع و منجر به صدور رأي و حل اختلاف في مابين شهرداري و مودي گرديده است كه يك نسخه از دادنامه و رأي كميسيون به حضورتان تقديم مي گردد . 2 ـ پرونده مطروحه در ديوان عدالت اداري توسط آقاي اسماعيل دوستي در شهرداري مطرح و خاتمه يافته است . 3 ـ عوارض سال 1399 و 1400 پس از پيشنهاد شهرداري در صحن علني شورا مطرح، مصوب و به هيأت تطبيق فرمانداري ارسال گرديده است كه پس از بررسي هاي به عمل آمده و لحاظ نمودن صرفه و صلاح شهر و شهرداري عوارضات مصوب گرديده است. به پيوست سوابق و مكاتبات صورت گرفته به حضورتان ارسال مي گردد . 4 ـ برابر جدول محاسبات و عوارض و ميزان جريمه كميسيون ماده 100 خواهان در سال 99 مبلغ 2/602/734/511 ريال و در سال 1400 مبلغ 5/017/941/721 ريال بوده كه اين رشد كمتر از 100 % و معقول و متناسب با نرخ تورم بوده است در صورتي كه خواهان اذعان نموده رشد عوارضات شهرداري در يك سال 200 % بوده است . 5 ـ بند 20 سياست هاي كلي توليد ملي ـ حمايت از كار و سرمايه ايراني مصوب 1391/11/24 ابلاغ شده از دفتر مقام معظم رهبري در خصوص تسهيل فعاليت در بخش هاي توليدي مي باشد نه ساخت و ساز ملك مسكوني لذا استناد خواهان به اين مصوبه وجاهت قانوني ندارد . 6 ـ جدول تعرفه عوارضات ساخت و ساز و قيمت منطقه و ضرايب در سال 1399 و 1400 بر اساس قيمت تعديل شده با توجه به موقعيت ملك برگرفته از ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم و حسب بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات ـ وظايف و انتخابات شوراي اسلامي مصوب 1375 و اصلاحات بعدي تعيين گرديده است . 7 ـ در خصوص عوارض بالكن و پيش آمدگي با عنايت به اين امر كه اضافه بنا بالكن در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها مطرح و رأي به ابقا صادر گرديده است لذا عوارض مطابق جدول و با توجه به قانوني بودن بند محاسبه گرديده است. به همين جهت شوراي اسلامي شهر فرخ شهر ضمن بررسي اقدام به تصويب و اخذ تأييديه استانداري و هيأت تطبيق فرمانداري در اين خصوص نيز اقدام نموده است . 8 ـ در پاسخ به شرح دادخواست خواهان نيز به استحضار مي رساند عوارض و جرائم دو مقوله كاملاً جدا مي باشد كه نحوه محاسبه عوارض به روز و محاسبه جرائم كميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها به سال تخلف مي باشد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه 140331390000461252ـ 1403/2/29 رديف 1 جدول و تبصره 1 از بندهاي 1 و2 قسمت توضيحات تعرفه شماره (14 ـ 1) تحت عنوان عوارض بالكن و پيش آمدگي مورد عمل براي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر فرخ شهر را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رييس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به رديف يك و تبصره 7 قسمت توضيحات از جدول تعرفه شماره 16 ـ 1 با عنوان (عوارض مازاد بر تراكم براي كاربري مسكوني و غيرمسكوني مورد عمل براي سال 1400) مصوب شوراي اسلامي شهر فرخ شهر در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/4/19 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اين كه براساس آراء مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 1030 مورخ 1396/10/12 اين هيأت وضع عوارض بيش از يك برابر و يك و نيم برابر جهت ساختمان هاي ابقاء شده در كميسيون هاي ماده 100 شهرداري توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف يك جدول و تبصره 7 قسمت توضيحات تعرفه شماره 16 ـ 1 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 فرخ شهر كه تحت عنوان مازاد بر تراكم براي كاربري مسكوني و غيرمسكوني مورد عمل براي سال 1400 به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراء مذكور، خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين