رأي شماره 2310380 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال رديف 27 ماده 11 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ع/0200145 شماره دادنامه سيلور: 140231390002310380 تاريخ:1402/09/06 * شاكي: آقاي حامد نجات بخش به وكالت از آقايان و خانمها مهران ـ سارينا، مهرداد، اميرطاها، مطيعه، اميرعلي، مژگان و ميثم همگي ظفرمندي و اقدس صادق اشرفي *طرف شكايت: شوراي اسلامي اردبيل ـ شهرداري اردبيل *موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 27 ماده 11 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي اردبيل ـ شهرداري اردبيل به خواسته ابطال رديف 27 ماده 11 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1401شوراي اسلامي شهر اردبيل به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده11: عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك تغيير كاربري از سهم شهرداري از تغييركاربري براي مساحت هاي تا 1000 مترمربع سهم شهرداري از تغييركاربري براي مساحت هاي 1001 تا 3000 مترمربع سهم شهرداري از تغييركاربري براي مساحت هاي 3001 تا 6000 مترمربع سهم شهرداري از تغييركاربري براي مساحت هاي بيش از 6000 مترمربع توريستي به ساير كاربريها P . 50 P . 70 P . 90 P . 110 *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: رديف11ـ عوارض ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري املاك واقع در محدوده و حريم شهر با درخواست مالك و پس از طي مراحل قانوني بند 27 (تغيير كاربري توريستي به ساير كاربريها) (ص26ـ27) شكات مدعي شده تعيين و تصويب عوارض از سوي كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري خلاف قانون بوده كميسيون و شهرداري حق اخذ چنين عوارضي در قالب ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري ندارند و صرفاً بايد مخالفت و يا موافقت خود را اعلام نمايند آراء متعدد هيأت عمومي را جهت استناد ارائه كرده است و آن را خارج از حدود صلاحيت شورا اعلام و درخواست ابطال آن را نمود. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي طي لايحه شماره 49520 مورخ 1402/3/2 اعلام كرده تعيين عوارض ارزش افزوده بعد از درخواست مالك و موافقت كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري هيچ گونه مخالفتي با موازين قانوني ندارد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري نيز در آراء متعددي اينگونه عوارض را در صلاحيت شوراي اسلامي دانسته و ابطال ننموده است و لذا رد شكايت را خواسته * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي خلاف بين شرع مطرح نشده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي ، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده «50» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد ، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است ، در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرر گرديده است: « عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد. » و در آراء هيأت عمومي از جمله بند (ب) رأي شماره 1308 ـ 1397/5/9 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي ازتغيير كاربري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين رديف 27 تحت عنوان توريستي به ساير كاربري ها از جدول ماده 11 عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك تعرفه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر اردبيل مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات قانوني نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست