رأي شماره 2272031 هيئت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: اساسنامه سازمان امور اراضي موضوع تصويب نامه شماره 124546/ 20/ت 16205هـ مورخ 1375/11/16 هيئت وزيران ابطال نشد

بسمه تعالي ديوان عدالت اداري هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ابلاغ الكترونيكي شماره ابلاغيه: 140431100007293678 شماره پرونده: 140431920000661489 شماره بايگاني پرونده: 0400128 تاريخ تنظيم: 1404/ 09/ 08 نام: نهاد رياست جمهوري شناسه ملي 14002770452 : نوع ابلاغيه : ابلاغ دادنامه قرار نهايي/تصميم نهايي متن ابلاغيه: به پيوست يك نسخه دادنامه به شماره 140431390002272031 به حضور ارسال مي گردد. لازم به ذكر است براي مشاهده روند كار پرونده با مراجعه به نشاني my.adliran.ir از گزينه «اطلاع رساني پرونده» مي توانيد استفاده نماييد. فَلَا تَتَّبِعُوا الهَوَي أَنْ تَعْدِلُوا »» هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري دادنامه شماره دادنامه: 140431390002272031 تاريخ تنظيم : 1404/09/08 شماره پرونده : 140431920000661489 شماره بايگاني شعبه : 0400128 شاكي: آقاي ميثم اصغرزاده طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل اساسنامه سازمان امور اراضي موضوع تصويب نامه شماره 20 /124546 /ت 16205هـ مورخ 16 /11 /1375 هيات وزيران شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري و به خواسته ابطال كل اساسنامه سازمان امور اراضي موضوع، تصويب نامه شماره 20 /124546 /ت16205هـ مورخ 16 /11 /1375 هيات وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن اساسنامه مورد شكايت به قرار زير مي باشد: هيأت وزيران در جلسه مورخ 07 /11 /1375 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 9811 /د/21 مورخ 27 /10 /1374 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره هاي (3) و (4) ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي - مصوب 1369 - اساسنامه سازمان امور اراضي را به شرح زير تصويب نمود: اساسنامه سازمان امور اراضي مصوب 07 /11 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول - كليات ماده 1 - سازمان امور اراضي كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي شود مؤسسه دولتي وابسته به وزارت كشاورزي است كه به منظور انتظام بخشيدن به اجراي قوانين و مقررات مربوط به امور زمين در محدوده و وظايف و اختيارات وزارت كشاورزي، ستاد مركزي واگذاري زمين و هيات هاي هفت نفره واگذاري زمين از ادغام تشكيلات اجرايي سازمان اصلاحات اراضي، ستاد مركزي واگذاري زمين و هيأت هاي هفت نفره واگذاري زمين تشكيل مي شود. تبصره -1 كليه وظايف و اختيارات اجرايي ناشي از قوانين و مقررات ناظر بر دستگاه هاي ياد شده، همچنين كليه اعتبارات تجهيزات نيروي انساني اموال دارايي ها و تعهدات آنها در مركز به سازمان و در استان ها با نظر وزير كشاورزي به سازمان هاي كشاورزي استان ها منتقل مي شود. تبصره -2 ستاد مركزي واگذاري زمين و هيأت هاي هفت نفره واگذاري زمين با حفظ اختيارات و مسؤوليت هاي قانوني خود به عنوان مراجع سياست گزاري و تصميم گيري در امور واگذاري زمين در حدود قوانين و مقررات و در چهارچوب سازمان جديد نسبت به انجام مسؤوليت ها و فعاليت هاي مربوط اقدام و فقط تشكيلات و امور اجرايي آن در سازمان متمركز مي شود. سازمان از نظر تشكيلاتي و اجرايي موظف به ارايه خدمات لازم به ستاد و هيأت هاي ياد شده است. ماده 2- مركز سازمان در تهران است و واحدهاي خارج از مركز آن ضمن حفظ ارتباط تخصصي با سازمان زير نظر سازمان هاي كشاورزي استان انجام وظيفه مي كنند. ماده 3 - سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري است و برابر قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه فعاليت مي كند. ماده 4 - رييس سازمان نماينده تام الاختيار وزارت كشاورزي در ستاد مركزي واگذاري زمين است. فصل دوم - هدف و وظايف اساسي ماده 5 - هدف سازمان عبارت از برنامه ريزي و تعيين خط مشي در حدود وظايف سازمان و انجام وظايف محول شده در خصوص كليه اراضي غير شهري مشمول حوزه فعاليت و اختيارات وزارت كشاورزي در سطح كشور است. ماده 6 - وظايف اساسي سازمان در حدود وظايف و اختيارات وزارت كشاورزي عبارتست از: الف - انجام كليه وظايف، اقدامات و تكاليف قانوني مرتبط با هدف سازمان توسط مراجع ذي صلاح بر عهده وزارت كشاورزي يا سازمان گذاشته شده يا مي شود. ب - انجام اقدامات لازم به منظور حفظ حقوق دولت در هر يك از انواع اراضي مشمول قوانين مربوط به حوزه وظايف و اختيارات وزارت كشاورزي. ج - تهيه و تدوين مقدمات لازم براي تثبيت مالكيت هاي شرعي و قانوني، حفظ يك‍پارچكي اراضي و حفظ كاربري اراضي كشاورزي با رعايت حقوق متقابل مردم و دولت. د - اجراي قوانين و مقررات مربوط به اصلاحات ارزي و رفع اشتباهات ناشي از واگذاري و حل اختلاف موجود در اين زمينه. هـ - مطالعه و جمع آوري اطلاعات مربوط به اراضي كشاورزي كشور و تهيه و تنظيم شناسنامه براي اين قبيل اراضي و- كمك به توسعه سطح زير كشت از طريق تملك و واگذاري اراضي مشمول قوانين مربوط به وظايف سازمان. ز - ايجاد فرصت هاي شغلي براي روستاييان بي زمين و كم زمين از طريق واگذاري زمين. ح - ايجاد فرصت هاي مناسب براي تحصيل كردگان و فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف كشاورزي از طريق واگذاري زمين ط - واگذاري زمين براي طرح هاي زراعي، باغباني و نظاير آنها. فصل سوم - وظايف و اختيارات رييس سازمان ماده 7 - رييس سازمان توسط وزير كشاورزي منصوب مي شود و داراي وظايف و اختيارات زير است: الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مركزي واگذاري زمين به مراجع ذي ربط و نظارت بر اجراي دقيق آنها در صورت عدم ابلاغ مصوبات ظرف ده روز توسط رييس سازمان، دبير ستاد مركزي واگذاري زمين مصوبات را راساً به مراجع مربوط ابلاغ مي كند ب - نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به امور زمين در چهارچوب اهداف و وظايف تعيين شده. ج - تأييد برنامه هاي سازمان و پيشنهاد آنها به مراجع ذي صلاح براي تصويب. د - تأييد بودجه سازمان و پيشنهاد آن به مراجع ذي صلاح براي تصويب. هـ - انتخاب نمايندگان وزارت كشاورزي در هيات هاي هفت نفره واگذاري زمين و صدور احكام مربوط در صورت تقويض وزير كشاورزي. و - نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها، ضوابط و مقررات مالي، اداري و استخدامي، اعمال هماهنگي هاي لازم براي واگذاري اراضي با توجه به قوانين و مقررات ذي ربط. ح - استيفاي منافع و دفاع از حقوق سازمان در دادگاه ها و مراجع صالح قضايي و قانوني، اصالتاً يا توسط وكيل با حق توكيل غير در چهارچوب اختيارات تفويض شده. ط - امضاي قراردادها چك ها و اسناد تعهد آور سازمان با رعايت مقررات مربوط ي - عزل و نصب كاركنان، معاونان و مديران سازمان. ك - انجام ساير وظايف و امور محول شده از سوي وزير كشاورزي. تبصره - رييس سازمان مي تواند تمام يا قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به معاونان يا مديران سازمان واگذار كند. فصل چهارم - ساير مقررات ماده 8 - سازمان تابع مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي و استخدامي وزارت كشاورزي - موضوع تصويبنامه شماره 946 ت 13 هـ مورخ 29 /1 /1371 - و اصلاحات بعدي آن است. ماده 9 - كليه مستخدماني كه در اجراي مصوبه شماره 2265 ش مورخ 19 /11 /1371 شوراي عالي اداري به اين سازمان منتقل مي شوند تابع مقررات استخدامي اين سازمان هستند و بر حسب تشكيلات مصوب كه به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي رسد در پست هاي سازماني مناسب استقرار مي يابند - معاون اول رئيس جمهور حسن حبيبي دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به استحضار مي رساند طرف شكايت مستند به تبصره هاي 3 و 4 قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 11 /6 /1369 نسبت به تاسيس سازمان امور اراضي و وضع اساسنامه به شماره 20 /124546 /ت 16205هـ مورخ 16 /11 /1375 مبادرت نموده است. عليهذا تاسيس و اساسنامه اين سازمان به شرح ذيل خارج از حدود اختيارات و تكاليف و مغاير قوانين مي باشد. اولاً در تبصره هاي 3 و 4 قانون تفكيك وظايف وزارت خانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مقرر شده است: تبصره -3 به دولت اجازه داده شود كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ادغام و انحلال مؤسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و يا انتقال وظايف آنها به حوزه هاي ستادي وزارتخانه هاي مذكور اقدام و اساسنامه هر يك از آنها را تصويب نمايد. تبصره 4 - وزارت كشاورزي موظف است ظرف مدت شش ماه مقررات اداري مالي تشكيلاتي و استخدامي خود را با توجه به مقرراتي كه در وزارت جهاد سازندگي اعمال مي شود تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران برساند. همانطور كه در تبصره 3 مشخص است ادغام و انحلال موسسات و شركت هاي وابسته به وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مورد حكم مقنن بوده؛ بنابراين تاسيس سازمان جديد مورد حكم قرار نگرفته است؛ چرا كه به موجب بند «ت» ماده 1 قانون استخدام كشوري كه حاكم بر دوره وضع مقرره معترض عنه مي باشد موسسه دولتي از جمله سازمان به موجب قانون ايجاد مي شود و در تبصره هاي مارالبيان حكمي مبني بر تاسيس سازمان جديد آن هم با توجه به ماده 3 اساسنامه معترض عنه كه مقرر داشته ماده 3 - سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري است و برابر قوانين و مقررات مفاد اين اساسنامه فعاليت مي كند وجود ندارد و اگر فرض بر امكان تاسيس بدون تصريح مقنن وجود داشته باشد. توان نتيجه گرفت كه طرف شكايت بي شمار سازمان هايي را مي توانسته تاسيس نمايد كه اين امر مخالف منطق قانونگذاري است. بنابراين طرف شكايت خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني خود در اين رابطه عمل نموده و نسبت به تاسيس سازمان جديد بدون تصريح مقنن مبادرت داشته است. همچنين بايد متذكر شد كه در تبصره 3 قانون ياد شده به صراحت به انتقال وظايف به حوزه ستادي وزارت كشاورزي مورد تاكيد مقنن قرار گرفته است اين در حالي مي باشد كه وفق ماده 3 اساسنامه سازمان امور اراضي داراي شخصيت حقوقي اعم بر اداري و مالي مستقل بوده و صرفاً وزير جهاد كشاورزي بر آن ناظر است. (تبصره 1 ماده 1 اساسنامه) و تاسيس آن طبيعتاً از حوزه ستادي وزارت ياد شده، فراتر رفته و خارج است. تانياً مفروض افاده حكم قانوني تأسيس سازمان اساسنامه زماني اطلاق و مفهوم و كاركرد مي يابد كه تشريفات تصويب را طي كرده باشد اين در حالي است كه برخلاف اصل 85 قانون اساسي اساسنامه سازمان امور اراضي، به شوراي نگهبان ارسال نگرديده و اين شورا اظهارنظري در خصوص آن نداشته است. مستند به فرازي از اصل 85 .... همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان ها، شركت ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي ذي ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد. و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد. و برابر تفسير شوراي نگهبان مربوط به اصل 85 قانون اساسي ابلاغي به شماره 0565 مورخ 11 /6 /1369: كليه اساسنامه هاي سازمان ها، شركت ها موسسات دولتي يا وابسته به دولت كه پس از تاريخ اصلاحيه قانون اساسي به تصويب هيئت دولت رسيده يا برسد خواه اجازه تصويب آن قبل از تاريخ اصلاحيه قانون اساسي داده شده و يا بعد از تاريخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار كردن اجازه تصويب، تصريح به اصل 85 قانون اساسي شده يا نشده باشد، مشمول حكم مقرر در اصل فوق الذكر بوده و بايد براي تشخيص عدم مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شود. اين در حالي است كه همانطور كه گفته شد اساسنامه سازمان مذكور تشريفات مذكور در اصل ياد شده را طي ننموده اما در عين حال برابر انتشار در روزنامه رسمي مطابق تبصره 30 آيين نامه داخلي هيات دولت ابلاغي به شماره «111438 /ت882 مورخ 3 /10 /1368 حاكم بر دوره وضع مقرره معترض عنه پس از 15 روز از انتشار لازم الاجرا گرديده است. فلذا از اين حيث اساسنامه معترض عنه واجد ايراد و مخالف اصل 85 و نظريه تفسيري شورايي نگهبان مي باشد. علي ايحال با عنايت به موارد مطروحه ابطال كل اساسنامه معترض عنه به دلايل مشروحه را از محضر قضات شريف هيات عمومي ديوان عدالت اداري از بدو صدور خواستار است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد رياست جمهوري تا زمان تشكيل جلسه هيات تخصصي، پاسخي واصل نشده است. پرونده شماره هـ ت /0400128 مبني بر درخواست ابطال كل اساسنامه سازمان امور اراضي موضوع تصويب نامه شماره 20 /124546 /ت16205هـ مورخ 16 /11 /1375 هيات وزيران از تاريخ تصويب در جلسه مورخ 25 /8 /1404 هيات تخصصي شهرسازي منابع طبيعي و محيط زيست مورد رد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: «راي هيات تخصصي شهرسازي منابع طبيعي و محيط زيست» 1- اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي اشعار مي دارد: «مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان ها، شركت ها مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي ذي ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است.»، لذا در صورتي كه شوراي نگهبان اساسنامه سازمان ها، شركت ها مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را كه به تصويب هيات دولت رسيده مغاير اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي اعلام نكند اساسنامه هاي مذكور داراي اعتبار باشند. 2- بر اساس تبصره هاي 3 و 4 قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 1369 مقرر گرديده: «به دولت اجازه داده مي شود كه ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، نسبت به ادغام و انحلال مؤسسات وشركت هاي وابسته به وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و يا انتقال وظايف آنها به حوزه هاي ستادي وزارتخانه هاي مذكور اقدام و اساسنامه هر يك از آنها را تصويب نمايد.» و «وزارت كشاورزي موظف است ظرف مدت شش ماه مقررات اداري مالي تشكيلاتي و استخدامي خود را با توجه به مقرراتي كه در وزارت جهاد سازندگي اعمال مي شود. تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران برساند.» بنابه مراتب مذكور اساسنامه مورد اعتراض در راستاي اجراي تبصره هاي 3 و 4 قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب 1369 به تصويب رسيده و تاكنون از سوي شوراي نگهبان مغاير اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي اعلام نشده است لذا اساسنامه سازمان امور اراضي موضوع تصويب نامه شماره 20 /124546 /ت 16205هـ مورخ 16 /11 /1375 هيات وزيران مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور بس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل خواهد بود. شهريار قلعه رئيس هيات تخصصي شهرسازي منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري