مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص سند ملي موسيقي جمهوري اسلامي ايران

«سند ملي موسيقي جمهوري اسلامي ايران» كه در جلسه 895 مورخ 1402/11/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بر اساس مصوبه جلسه 454 مورخ 1402/09/28 شوراي معين شوراي عالي انقلاب فرهنگي (بنا به پيشنهاد شوراي هنر و ستاد فرهنگي و اجتماعي دبيرخانه) به تصويب رسيده است؛ براي اجراء ابلاغ مي ‌گردد:

مقدمه: موسيقي به عنوان هنري ارزشمند و الهي؛ آميزه اي از دانش، انديشه و ذوق فطري و خدادادي است كه به لطف حنجره انسان، ساز و طبيعت؛ خلق و بر اساس ذوق و قريحه ذاتي و نظم و انتظامي خردمندانه، تبلور و تجسم مي يابد. اين هنر، همانند ديگر هنرهاي بشري داراي ابعاد و مراتب مختلفي است و هر فردي به شيوه ‌اي خاص با آن ارتباط مي‌ گيرد كه البته مي ‌تواند موجب تعالي يا انحطاط جمعي نيز گردد. در راستاي تبيين اهميت، و ارزش و جايگاه موسيقي؛ رسائل و مكتوبات بسياري پيرامون بنيان‌ هاي حكمي آن در دوره تمدن اسلامي، به رشته تحرير درآمده است كه از آن بين؛ مي ‌توان به آثار فاخر شخصيت هاي بزرگي نظير: فارابي، اخوان الصفا، ابوعلي ‌سينا، مولوي، صفي ‌الدين اُرموي، قطب ‌الدين شيرازي، عبدالقادر مراغه ‌اي و فيض كاشاني اشاره كرد. همچنين؛ فتاوي متعددي در مورد اين هنر مهم بشري صادر شده است كه فتاوي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) از جمله آنهاست. هنر موسيقي در ايران چه در ادوار گذشته و چه در دوران حاضر با آسيب ها و اشكالاتي نظير؛ گرايش به موسيقي لهوي و بي‌ محتوا و برانگيزنده غرائز جنسي به بهانه‌ جذب مخاطب، معرفي موسيقي لهوي به مثابه عامل آزادي و نشاط، عدم نوآوري و محدود شدن به موسيقي لهوي، عدم جذب و پرورش استعدادها و محدودشدن به هنرمندان قديمي موسيقي مواجه بوده است و بخش ميراثي آن عمدتاً داراي سمت و سوي «من سفلي» است. انقلاب شكوهمند اسلامي ايران؛ در مسير احياء و اعتلاء كلمه حق، حماسه ‌آفريني و تشويق و تحريض مردم براي حضور در مهم ‌ترين ساحت ‌هاي دفاع از ارزش ‌هاي اسلامي ـ ايراني، روح تازه ‌اي را در كالبد موسيقي دميد و خوشبختانه؛ با استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران، اشكالات نشأت گرفته از دوران گذشته به مراتب كمتر و داراي سير نزولي شد؛ ليكن وجود برخي محدوديت هاي اجتماعي سبب شد تا جز در مواردي معدود و مشخص همچون سرودها و آهنگ‌ هاي فاخر و انقلابي؛ با توليد آثار چشمگير و متناسب با اهداف و ناظر به ارزش هاي انقلاب اسلامي روبرو نباشيم. فقدان خط ‌مشي روشن، يكپارچه و كارآمد در اين حوزه، ضعف ديوان ‌سالاري دولتي و نرم‌افزارهاي فكري، فقدان يك مكتب موسيقايي متناسب با تمدن ايراني و اسلامي و نيز كاستي هاي برآمده از فقدان ابتكارات و نوآوري هاي لازم در عرصه اين هنر متعالي از نقاط ضعف اين حوزه به شمار مي رود. در اين راستا و در اجراي راهبرد ملي 4 ذيل راهبرد كلان 9 نقشه مهندسي فرهنگي كشور؛ تدوين سند ملي موسيقي جمهوري اسلامي ايران و تصريح و تدقيق خط ‌مشي موسيقي كشور و اجراي هدف ‌مند و معنادار آن؛ مي تواند زمينه لازم را جهت نيل اين هنر ارزشمند به نقطه مطلوب تعالي معنوي و مادي فراهم نمايد و رافع نيازهاي جمعي، ملي و مذهبي جامعه باشد.

مباني، ارزش ‌ها و اصول: موسيقي ايراني اسلامي، نوعي هنر شنيداري و نمايشي مبتني بر دانش نافع، داراي عقلانيت جامع ‌نگر (عقل ادراكي نظري و عملي، عقل آخرت ‌گرا و عقل معيشت‌ گرا) است. موسيقي حكيمانه در ساحت ‌هاي شكل، دستگاه يا مقام، نغمه‌ ها و گوشه‌ ها، گام ‌ها و سازها، تعالي و معنابخش روح و ذهن و احساسات آدميان خواهد بود و در شكل جمعي باعث رشد اجتماع انساني خواهد شد. اين هنر شنيداري و نمايشي، مبتني بر حكمت عملي انقلاب اسلامي، سعادت فرد و جامعه را، از طريق برانگيختگي احساسات متكي بر عقل، پيگير است. همچنين اين حركت كلي سعادتمندانه، سوگيري زندگي معنوي و مادي را توأمان دربردارد. در اين راستا، جهت ‌گيري الهيات رهايي ‌بخش و عدالت‌ خواهانه در مكتب موسيقايي انقلاب اسلامي، جنبه ركنيّت دارد. درنهايت، هم‌ نوايي با موسيقي كلي طبيعت، ماهيت اين موسيقي را به فطرت آدمي متكي مي‌ كند. بر اين اساس؛ اين سند بر مباني، ارزش ‌ها و اصول زير استوار است:

1. «جهت‌ گيري هنر»؛ مسأله مهمي است. هنر، جزو زندگي انسان است؛ كه در ذات خود، يكي از لوازم وجود انسان به شمار مي ‌رود. اسلام هنر را نه فقط قبول كرده، بلكه تشويق نموده است. قرآن خود اثري هنري است. هنر از جلوه ‌هاي زيباي خلقت الهي در انسان است. آنچه در هنر مورد ايراد است و اهل بصيرت هميشه بدان اشكال گرفته ‌اند، جهت غلط هنر بوده است. كشاندن هنر در جهت اغواء و بي بند و باري انسان غيرقابل قبول است؛ وگرنه اگر هنر با روح دين، با جهت ‌گيري دين باشد، از برجسته‌ ترين پديده‌ هاي وجود انساني است.

2. «هدف ‌دار بودن موسيقي»؛ ماهيت موسيقي هنر است، هنري كه آفريده ‌شده از دانش، انديشه، جهان ‌بيني و ذوق فطري است. بنابراين ماهيت موسيقي را دو پايه اساسي شكل مي ‌دهد: اول موسيقي امري الهي است و دوم امري فطري و انساني است. همچنين در ماهيت موسيقي بايد گفت كه، همچون بسياري از امور، ازجمله هنر، موسيقي يك امر ذاتاً هدف ‌دار و مبتني بر اراده‌ آدمي است و لازم است دست‌ اندركاران رسانه ‌ها و فضاي مجازي، در جهت موسيقي هدفمند متناسب با اهداف انقلاب اسلامي و نظام تمدن ساز و نيازهاي اصيل جامعه ايراني- اسلامي حركت كنند.

3. با توجه به اينكه موسيقي امري هدفمند و ارائه ‌‌محور است، مي ‌تواند ابزار دستيابي به اهداف عالي يا سافل شود. بنابراين موسيقي يك ابزار مشترك، براي اهداف خير يا شر است و هر دو نوع آن در عالم خارج مصداق دارد. بنابراين؛ نظريه‌ كساني كه مطلقاً موسيقي را امري شيطاني مي ‌‌دانند و يا آن را تنها در مسير اهداف شرّ مي‌يابند، به ‌طور قاطع رد است. ضروري است كليه دست ‌اندركاران عرصه فرهنگ و هنر، جلوي موسيقي شرانگيز و فسادانگيز را گرفته و متناسب با اهداف انقلاب اسلامي، حركت كنند.

: يكي مربوط به احساسات و ديگري مربوط به انديشه و جهان ‌بيني است، و از سوي ديگر، موسيقي قادر به تحريك احساسات و هدايت ذهن ‌ها است كه مورد دوم اهميت بيشتري دارد. در واقع «هدف غايي موسيقي، نشاندن محتوا به قلب و دل و ذهن مخاطب» است.

5. «جذابيت و نفوذ عميق»؛ موسيقي نوعي رسانه است كه در ميان اقشار مختلف مردم، خصوصاً جوانان، به ‌راحتي رواج پيدا كرده و به‌ سادگي نفوذ مي ‌يابد. از اين منظر، اين رسانه، شيوع بيشتري نسبت به بسياري از رسانه ‌هاي سنتي و مدرن دارد. اين گستره‌ حضور و استفاده به نحوي است كه «نمي ‌شود به كلي درِ موسيقي را بست» و اين پديده در زندگي روزمره‌ مردم جا باز كرده است. بدين ‌جهت لازم است، از اين ظرفيت و قدرت، براي امر آموزش و فرهنگ عمومي استفاده شود.

6. «شناخت موسيقي در فقه»؛ ملاك اصلي تبيين يك قطعه موسيقي و شناخت سره از ناسره آن، «فقه» و نقد دقيق علمي آن است كه به تفكيك «قالب» و «محتوا»، معيارها و شاخص‌ هاي قضاوت درخصوص يك قطعه‌ موسيقي را بيان مي ‌دارد: اول تعيين معيارها و در ثاني تشخيص مصداق ‌ها. درخصوص معيارها، دو دسته معيار مطرح‌ است: معيارهايي كه اصالت ندارند و در واقع معيار نيستند، همچون: شخص شاعر يا سازنده، پخش از مراكز رسمي، نام سبك موسيقي، و... اما معيار اصلي براي تشخيص و قضاوت در خصوص موسيقي، «فقه» است. بر مبناي فقه، موسيقي را بايد هم بر اساس قالب و هم بر اساس محتوا تحليل كرد. هركدام از اين دو معيار، سه حالت حرام، حلال و مشتبه دارند. علاوه بر اين، چند ملاك تحت عنوان ملاك‌ هاي فرعي يا ملاك‌ هاي اولويت، وجود دارند؛ مانند اينكه موسيقي خلاقانه و غيرتقليدي بر موسيقي تقليدي هرچند حلال، ترجيح دارد. بر حوزه علميه و طلاب جوان لازم است با نوآوري فقهي در اين زمينه حركت كنند.

7. «تبيين و ارائه راهكارهاي موسيقي»؛ راهكارها را مي ‌توان بر مبناي انسان‌ شناسي، به سه دسته راهكار بينشي، گرايشي و كنشي تقسيم كرد.

1- راهكارهاي بينشي مربوط به عالم فكر و انديشه و مباني است، مثل‌ اينكه قبل از ورود عملي به موسيقي، بايد مباني حكمي و فقهي اين موضوع ، به‌خوبي شناخته شود و حتي ضرورت دارد، در حوزه ‌هاي علميه، مركزي براي پاسخگويي به مسائل موسيقي وجود داشته باشد.

2- راهكارهاي گرايشي مربوط به موارد قلبي و حسي است؛ همچون اينكه در توليد آثار نو و خلاقانه، بايد اعتماد به ‌نفس داشت؛ در تشخيص موسيقي درست و نادرست، نبايد امور حاشيه ‌اي را مدنظر قرار داد.

3- راهكارهاي كنشي كه بيشترين حجم از راهكارها را به خود اختصاص داده نيز در دو بخش كلان و خرد قابل دسته ‌بندي است. مهم ‌ترين نكات در راهكارهاي كنشي كلان، اين است كه مي ‌بايست «موسيقي را نجات داد» و اين نجات دادن، به معني رها ساختن موسيقي از ابتذال در قالب و محتوا، و هدف‌ دار و جهت ‌دار كردن موسيقي است. توليد و استفاده از موسيقي در راستاي اهداف انقلاب اسلامي؛ مطلوب است. همچنين نوآوري و عدم تقليد، از ديگر راهكارهاي كنشي كلان است.

اهداف:

1. تبيين نظري و عملي جايگاه حقيقي موسيقي در حكمراني فرهنگي كشور؛

2. ارتقاء آمايش نهادي و خط ‌‌مشي ‌گذاري يكپارچه و كارآمد در حوزه موسيقي؛

3. تقويت و ارتقاء موسيقي تمدن‌ ساز، تعالي‌ گرا، اخلاق ‌‌محور و هدفمند؛ متناسب با چشم ‌انداز فرهنگي كشور در سطوح ملي، بين‌ المللي و ايران فرهنگي؛

4. پاسداشت جايگاه هنرمندان موسيقي و پيشگيري از كاركردهاي غلط فرهنگي، اجتماعي و سياسي محتمل در حاشيه موسيقي؛

5. تأمين حقوق معنوي جامعه، مخاطب، هنرمند و توليد كننده، در فرايندهاي قانوني و ساختاري حوزه موسيقي؛

6. تقويت اقتصاد موسيقي، با ساماندهي زنجيره ارزش موسيقي.

مسائل:

1. خلأ سياست ‌گذاري در راستاي بهره‌ گيري مناسب از ظرفيت ‏هاي موسيقي و تدبير موسيقي ‏هاي داخلي و خارجي؛

2. فقدان آمايش و سازماندهي مطلوب نهادهاي متولي حوزه موسيقي؛

اجتماعي در سايه فقدان نقش ‌آفريني‌ موسيقي فاخر؛

4. تضييع حقوق معنوي جامعه، مخاطب، هنرمند و توليدكننده، بر اثر فقدان شفافيت قانوني و اقتصادي؛

5. فقدان سازمان‌‌ يافتگي لازم در پيوند حوزه موسيقي، سياست و دين و بروز چالش‏ هاي آسيب ‏زا در حاشيه موسيقي؛

6. افت كيفي توليدات، آموزش‏ ها و پژوهش‏ ها در سايه كم ‌توجهي به موسيقي علمي.

سياست‌ هاي كلان:

1. اهتمام نظام خط ‌مشي‌ گذاري فرهنگي كشور بر اصلاح و اعتلاء خط‏ مشي‌ هاي موسيقي و ارتقاء آمايش نهادي مبتني ‌بر جايگاه حقيقي موسيقي در حكمراني فرهنگي كشور؛

2. تقويت و ارتقاء موسيقي تراز انقلاب اسلامي يعني موسيقي مبتني ‌بر علم، حكمت و گفتمان اسلام ناب و مقابله با تهاجم فرهنگي در حوزه موسيقي؛

تحقيقاتي و نظري موسيقي با تأكيد بر ظرفيت‌ هاي تعالي‌ گرا، تمدن‌ ساز و شوق ‌آفرين موسيقي در چشم ‌انداز فرهنگي ايران اسلامي؛

4. حمايت مؤثر از توليدات شاخص و هنرمندان توانمند در راستاي شكوفايي و اعتلاء موسيقي و ورود به عرصه بين ‌المللي و به رسميت شناختن هنرمندان به عنوان پاسداران اصلي كيان اين هنر؛

5. تأمين حقوق معنوي جامعه و مخاطب در كنار صيانت از حقوق هنرمند و توليدكننده؛

6. مديريت خردمندانه، تعاملي، تعادلي، يكپارچه و جامع‌ نگر در خصوص چالش ‌هاي اجتماعي و سياسي حوزه موسيقي و پيشگيري‌ از آنها

اقدامات:

1. تبيين نظري، عملي و فقهي جايگاه راهبردي موسيقي در حكمراني فرهنگي كشور بر اساس رأي و نظر ولي فقيه؛

2. برنامه ‌ريزي و اقدام فوري باهدف تربيت مديران توانمند در حوزه موسيقي؛

3. برنامه‌ ريزي و اقدام لازم براي ارتقاء محوريت و جريان ‌سازي مثبت رسانه ملي در حوزه موسيقي؛

4. تقويت آموزش علمي موسيقي با تمركز بر موسيقي ايراني و كلاسيك و اهتمام بر وجوه معناگرا، اخلاقي، معرفتي و حكمي موسيقي؛

5. بهره‌ گيري مستمر و هدف ‌مند از ظرفيت ‌هاي اصيل موسيقي ايراني به ‌ويژه موسيقي اقوام و انقلاب اسلامي، به عنوان ابزار مؤثر قدرت نرم در مبادلات فرهنگي، ديپلماسي عمومي و گردشگري؛

6. پيشگيري مستمر از آسيب ‌ها و جرايم فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي محتمل در حاشيه موسيقي، با نگاه ويژه به فضاي مجازي؛

7. تأمين زيرساخت‌ ها و زمينه ‌هاي مورد نياز براي اجراهاي صحنه ‏اي موسيقي فاخر و ارزشمند، به ‌خصوص موسيقي ايراني و به ‌ويژه در گونه‌ هاي موضوعي ملي، ديني، عرفاني، حماسي و استكبارستيز؛

8. ارتقاء جايگاه سرود به عنوان گونه مهم، تربيت‌ محور، مردمي و متعالي در موسيقي انقلاب اسلامي؛

9. افزايش بهره ‌گيري از گنجينه شعر كهن فارسي، به خصوص شعرهاي عارفانه، ديني، حماسي، اخلاقي و حكمي در توليدات موسيقايي؛

10. اصلاح ذائقه و ارتقاء سواد موسيقايي مردم، به ‌ويژه كودكان و نوجوانان به سمت موسيقي متعالي با ترجيح موسيقي اصيل ايراني؛

11. برنامه ‌ريزي و اقدام لازم براي حفظ ميراث انساني و هنري موسيقي ايراني، آييني و نواحي؛

12. طراحي نظام كارآمد، براي تكريم هنرمندان شاخص و ترويج چهره و آثار آنان؛

13. حمايت از فعاليت قانوني هنرمندان در عين صيانت از حقوق معنوي جامعه، مخاطب، مؤلفان و مصنفان آثار موسيقايي؛

14. تقويت هدفمند موسيقي تعالي ‌بخش، شوق ‌آفرين، تمدن ‌ساز، اخلاق‌ محور و توحيدي و تربيت هنرمندان شاخص و مؤثر در موسيقي انقلاب اسلامي؛

15. حمايت اصولي از چرخه اقتصادي هنر موسيقي و درآمدزايي سالم در اين حوزه، با تأكيد بر لزوم اهتمام بر رويكرد فرهنگي به موسيقي، در مقابل رويكرد صرفاً اقتصادي و تجاري.

فعاليت‌ هاي اجرايي:

1. حمايت از ايجاد مراكز مطالعات فقهي، حكمي و عرفاني موسيقي؛

2. فرهنگ‌ سازي در مورد موسيقي متعالي و پرورش ذائقه موسيقايي مردم به سمت آن؛

3. حمايت و تشويق از توليد و پخش برنامه، در مورد تبيين جايگاه موسيقي در نظام فرهنگي كشور و جلوگيري از آثار سوء موسيقي «مضل عن سبيل الله» و مبتذل بر فرد و خانواده؛

تصويري و اجراهاي صحنه ‏اي؛

5. حمايت از توليدات و رويداد‏هاي شركت ‌ها، مؤسسات و فعالان موسيقي در احياء موسيقي ايراني، نواحي و آييني و كمك به ورود آن‌ ها به عرصه بين ‌المللي و اتخاذ تمهيدات تشويقي؛

6. حمايت از تربيت مديران هنري متعهد و توانمند؛

7. حمايت از ثبت ملي و جهاني سازها و موسيقي ايراني؛

8. تقويت و ارتقاء كيفيت هنري و غناي فرهنگي گروه‌ هاي سرود دانش‌آموزي و دانشجويي؛

9. حمايت از پژوهش ‌هاي ديني، علمي و كاربردي در مورد موسيقي؛

10. بازنگري در مأموريت و دروس هنرستان‌ ها، دانشكده‌ ها، پژوهشكده ‌ها و نهادهاي آموزشي و علمي موسيقي، در راستاي تقويت موسيقي انسان ‌ساز، معرفت‌ گرا، اخلاق محور و حكمي؛

11. حمايت از آثار و توليدات موسيقايي، مبتني بر نگاه توحيدي، اميدآفرين، تمدن‌ ساز، انسان ‌ساز و تعالي ‌گرا؛

12. بازنگري در نظام مجوزدهي و ضمانت اجرايي مجوزها در حوزه موسيقي و جلوگيري از دخالت‌ هاي شخصيت‌ هاي حقيقي و حقوقي در روند صدور مجوز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به ‌ويژه اجراهاي صحنه ‌اي؛

13. حمايت از انجام پيمايش جامع و افكارسنجي در مورد توليد، توزيع و استفاده از موسيقي، به ‌ويژه موسيقي ايراني، نواحي و آييني در كشور؛

14. حمايت از گروه‌ ها، انجمن‏ ها و تشكل‏ هاي موسيقي متعهد و برگزاري كارگاه‏ هاي تخصصي موسيقي متعالي، انسان ‌ساز، معرفت ‌گرا و حكمي در استان‌ ها؛

15. حمايت از بهره‌ گيري از گنجينه شعر كهن فارسي؛

16. ساماندهي شيوه بهره‌ گيري از موسيقي در آگهي‏ هاي بازرگاني و تيتراژ و برنامه‏ هاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران؛

17. نظارت مستمر بر كاربري و آموزش موسيقي در مهد كودك‌ ها، پيش ‌دبستاني ‌ها و مدارس؛

18. استعداديابي و پرورش شاعران، ترانه ‌سرايان و تصنيف ‌سرايان متخصص و متعهد به فرهنگ ايراني اسلامي، انقلابي و تهيه بسته‌ هاي تشويقي در اين زمينه؛

19. تهيه و تقديم لايحه حمايت از حقوق جامعه، مخاطب، مصرف‌ كننده و هنرمند به مجلس شوراي اسلامي به ‌ويژه حقوق پديدآورندگان آثار هنري؛

20. اقدام لازم جهت بهرمند سازي هنرمندان كارآمد و اثرگذار حوزه موسيقي، از حمايت‏ هاي گوناگون از جمله، پوشش بيمه ‏اي صندوق اعتباري هنر؛

21. حمايت از اجراهاي هنرمندان موسيقي نواحي، بر پايه موسيقي اصيل و سنتي ايراني اسلامي به‌ ويژه در مقصدهاي گردشگري و بوم ‌گردي؛

22. بهره ‌گيري هدفمند و عادلانه از ظرفيت هنرمندان توانمند موسيقي، در توليدات و رويدادها؛

23. اختصاص آنتن شبكه ‏هاي سراسري سيما به موسيقي ايراني، آييني و نواحي، با حضور همه عوامل و ملزومات صحنه ‌اي در چارچوب آيين‌ نامه خاص مصوب «ستاد اجرايي موسيقي كشور» مندرج در ماده هفت اين سند؛

24. حمايت از برگزاري رويدادهاي اعتبارساز و جريان‌ ساز ملي و بين‌المللي در مورد موسيقي تعالي ‌بخش، تمدن ‌ساز و اميد‏آفرين؛

25. حمايت از مؤسسات و نهادهاي با تجربه، توانمند و كارآمد در حوزه استعداديابي و پرورش هنرمندان متخصص و متعهد به فرهنگ ايراني اسلامي؛

26. حمايت از آموزش و اجراي موسيقي متعهد، در نهادهاي فرهنگي و اجتماعي؛

27. حمايت از توليدات موسيقايي در زمينه كاهش آسيب ‏هاي اجتماعي.

الزامات اجرايي:

1. مسئوليت اجرايي ‌سازي سند ملي موسيقي، بر عهده كميته تخصصي اين سند است كه از اين پس، «ستاد اجرايي موسيقي كشور» ناميده مي ‌شود. رياست اين كميته كه ذيل شوراي هنر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت مي ‌نمايد، بر عهده معاون امور هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي است. اعضاي اين ستاد عبارتند از:

1. مديركل دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (دبير ستاد اجرايي؛ بدون حق رأي)

2. مدير دفتر موسيقي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

3. مدير دفتر موسيقي حوزه هنري انقلاب اسلامي

4. نماينده دفتر تبليغات اسلامي

5. نماينده حوزه علميه قم

6. رئيس خانه موسيقي

ستاد اجرايي موسيقي كشور موظف است به منظور اجرايي ‌سازي اين سند، از سازوكارهاي لازم براي بهره ‌گيري بهينه از ظرفيت بخش‌ هاي خصوصي و مردمي، استفاده كند.

2. ستاد اجرايي موسيقي كشور، موظف است حداكثر تا ۳ ماه پس از تصويب اين سند، برنامه‌ هاي اجرايي سند را بر اساس دستورالعمل ستاد فرهنگي و اجتماعي دبيرخانه شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي، تهيه و تكميل و براي تصويب در ستاد هماهنگي نقشه مهندسي فرهنگي كشور، به دبيرخانه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ارسال نمايد.

نگاشت نهادي برنامه‏ هاي اجرايي پس از تصويب، به عنوان ضمايم سند به آن ملحق مي‏ شود.

دستگاه‌ هاي اجرايي مكلفند اعتبارات مورد نياز را براي اجراي فعاليت‌ ها و تكاليف اين مصوبه پيش ‌بيني و در زمان تدوين لوايح بودجه سنواتي، به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند.

3. ستاد اجرايي موسيقي كشور، مسئول پيگيري اجرا و نظارت بر حسن اجراي برنامه‌ هاي اجرايي اين سند و كاركردسنجي دستگاه ‌ها و ارزيابي ميزان اثربخشي برنامه‌ هاي مذكور است.

اين ستاد، ساليانه گزارش اجراي برنامه ‌هاي اجرايي و اثربخشي آن‌ ها را با همكاري سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي و ساير دستگاه ‌هاي مسئول، تهيه و به ستاد فرهنگي اجتماعي دبيرخانه شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي ‏نمايد.

4. مسئوليت روزآمدسازي سند، بر عهده ستاد اجرايي موسيقي كشور است. اين ستاد حداكثر هر پنج سال يك ‌‌بار، سند را روزآمد نموده و براي بررسي و تصويب به شوراي هنر و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال مي‌ نمايد.

5. اين سند در يك مقدمه، 7 ماده و 4 تبصره در جلسه 895 مورخ 1402/11/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا مي ‌باشد.

سيد ابراهيم رئيسي رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي