« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي ماده (201) مكرر قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
متندار
تاریخ تصویب: 1402/06/01
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/09/15 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/06/01 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/06/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 101063/ت58978هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1402/08/29 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22913 |
|---|
| مجریان | وزارت كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد كل نيروهاي مسلح، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، روزنامه رسمي، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، معاونت هاي رئيس جمهور |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيئت وزيران در جلسه 1 /6 /1402 به پيشنهاد فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح) و وزارت كشور و به استناد ماده (201) مكرر قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1390، آيين نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (201) مكرر قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402,06,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط، به كار مي روند:
1
كاركنان: كاركنان موضوع مواد (9) و (15) مكرر قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 و اصلاحات بعدي آن.
2
مأموريت و وظيفه: كليه اقدامات و فعاليت هاي حرفه اي و تخصصي و پشتيباني كاركنان فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه حين اجراي عمليات در محل خدمت يا خارج از آن حسب مورد در اجرا يا در ارتباط با وظايف و مأموريت هاي موضوع ماده (4) قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 و اصلاحات بعدي آن و ساير قوانين و مقررات مرتبط، به امر مافوق يا بر اساس حكم مأموريت انجام مي شود و در كاربرگ (فرم) پيشنهاد بيمه به بيمه گر ارائه مي شود.
3
خسارت هاي تحت پوشش بيمه: هر نوع صدمه بدني كه بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات بعدي آن، مشمول پرداخت ديه و يا ارش بوده و خسارت هاي وارده به اموال اشخاص و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب رأي مراجع ذي صلاح قانوني، كاركنان محكوم به پرداخت آن مي گردند.
ماده 2
فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه كاركنان را براي مسئوليت هاي ناشي از مأموريت و وظيفه در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط نزد يكي از شركت هاي بيمه داخلي بيمه نمايد.
ماده 3
حوادث و صدمات و خسارت هاي ناشي از موارد زير از شمول تعهدات بيمه مسئوليت مدني كاركنان خارج مي باشد:
1
حوادث و صدمات ناشي از شوخي با اسلحه، مهمات، ابزار، وسايل و تجهيزات سازماني در محل خدمت يا مأموريت.
2
حوادث خارج از محيط خدمت كه ارتباطي با وظايف و مأموريت كاركنان نداشته باشد.
3
هرگونه اعمال متقلبانه و حوادث ساختگي براي دريافت خسارت.
4
هرگونه اعمال مجرمانه و غيرقانوني كاركنان در محيط خدمت و خارج از آن.
5
محكوميت به جزاي نقدي به نفع دولت و مجازات هاي قابل تبديل به جزاي نقدي مندرج در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با اصلاحات بعدي آن.
6
صدمات بدني و خسارت هاي ناشي از حوادث وسايل نقليه موتوري مشمول قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395.
7
كليه حوادثي كه طبق تشخيص مراجع قانوني ذي صلاح، بيمه گذار و يا كاركنان وي كه مسئوليت آنها تحت پوشش بيمه قرار گرفته است، مسئول آن شناخته نشوند.
ماده 4
شرايط عمومي بيمه مشتمل بر موضوع بيمه، تعهدات بيمه گر و بيمه گذار، نحوه تسويه خسارت، مدارك لازم براي پرداخت خسارت، مرجع حل اختلاف طرفين، توسط بيمه مركزي با هماهنگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد.
تبصره 1
بيمه نامه موضوع اين آيين نامه، تابع توافق بيمه گر و بيمه گذار و در چهارچوب اين آيين نامه و مصوبات شوراي عالي بيمه است.
تبصره 2
در مواردي كه به حكم مراجع قضايي، محكوميت قطعي به بيش از يك ديه و يا ارش صادر شود، پوشش بيمه اي بر اساس حكم ياد شده ملاك عمل است.
ماده 5
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است اعتبارات مورد نياز اجراي اين آيين نامه را هر ساله به پيشنهاد فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد و براي سال جاري از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر