رأي شماره 526هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 2 بخش دوم دفترچه راهنماي آزمون استخدامي كادر اداري قوه قضاييه(اسفند 1400)

شماره 0003883 – 8 / 4 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبر پور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810526 مورخ 24 / 3 / 1401 با موضوع : « بند 2 بخش دوم دفترچه راهنماي آزمون استخدامي كادر اداري قوه قضايي ( اسفند ماه 1400 ) كه متضمنوضع شرط ارائه تعهد كتبي مبني بر ده سال خدمت در محل جغرافيايي مورد تقاضا توسط داوطلب پذيرفته شده است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401 / 3 / 24 شماره دادنامه : 526 شماره پرونده : 0003883 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 2 بخش دوم دفترچه راهنماي آزمون استخدامي كادر اداري قوه قضاييه ) اسفند 1400) گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 بخش دوم دفترچه راهنماي آزمون استخدامي كادر اداري قوه قضاييه ) اسفند 1400 ( را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " با عنايت به اينكه طرف شكايت طي مقرره موضوع شكايت امر به اخذ تعهد محضري از پذيرفته شدگان مبني بر عدم تقاضاي انتقال از محل پذيرش، را در بند 2 بخش دوم دفترچه نموده است لذا وضع آن مستند به حكمي از احكام قانون مديريت خدمات كشوري يا ساير قوانين مربوطه نبوده و طرف شكايت خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني آن را صادر نموده است كه موجب ضرر پذيرفته شده و تأديه هزينه براي اخذ اين تعهد محضري خواهد شد كه اين موضوع نيز مخالف اصل 40 قانون اساسي است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراء متعددي مشابه اين فراز را در موضوع دفترچه‌ها و آگهي‌هاي استخدامي به ويژه در موضوع قانون استخدام كشوري ابطال نموده است . با اين حال نظر به خروج طرف شكايت از حدود اختيارات و تكاليف قانوني خود ابطال اين فراز را از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دفترچه راهنماي آزمون استخدامي كادر اداري قوه قضاييه اسفند ماه 1400 بخش دوم : شرايط اختصاصي داوطلبان 2ـ اشتغال قبول شدگان از بدو استخدام در رشته شغلي پذيرفته شده و در منطقه جغرافيايي انتخابي حداقل به مدت ده سال الزامي خواهد بود ) در اين مدت امكان انتقال و جابجايي پذيرفته به هيچ عنوان وجود نداشته و تعهد محضري لازم از قبول شدگان اخذ خواهد شد .(" علي‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 24 /3 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : در قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 و آيين‌نامه استخدام پيماني مصوب سال 1368 هيأت وزيران، شرطي مبني بر ارائه تعهد محضري جهت خدمت در محل مورد تقاضا پيش‌بيني نشده و برمبناي قوانين و مقررات مذكور، حق انتقال و جابجايي كارمندان رسمي و پيماني به رسميت شناخته شده است و با توجـه به اينكه مـدت اشتغال كارمندان پيماني ممكن است كمتر از ده سال باشد، بنابراين در اين صورت اساساً اشتغال اشخاص براي مدت ده سال امكان پذير نخواهد بود تا اخذ تعهدنامه محضري از آنها و متعهد كردن ايشان به انجام ده سال خدمت در محل جغرافيايي مشخص معتبر باشد . ثانياً : براساس رأي شماره 224 ـ 18 /4 /1385 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شده است كه: «وضع قواعد آمره در باب شرايط استخدام افراد در واحدهاي دولتي و عمومي از وظايف و اختيارات قوه مقننه يا مأذون از قبل قانونگذار است ... » و در نتيجه وضع شرايطي از قبيل لزوم ارائه تعهد كتبي مبني بر ده سال خدمت در محل جغرافيايي مشخص خارج از حدود اختيار مرجع وضع آن است . ثالثاً : براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 9809970905811329 ـ 2 /7 /1398، 140009970905811303 ـ 5 /5 /1400 و 140009970905813058 ـ 23 /11 /1400 اين هيأت، شرط ارائه تعهد محضري مبني بر عدم تقاضاي انتقال در مدت معين پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است و وضع چنين شرطي، عملاً منجر به عدم برخورداري از امكان انتقال در مدت معين پس از شروع به خدمت بوده و اين امر با مفاد آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير است . بنا به مراتب فوق، بند 2 بخش دوم دفترچه راهنماي آزمون استخدامي كادر اداري قوه قضاييه ) اسفندماه 1400 ( كه متضمن وضع شرط ارائه تعهد كتبي مبني بر ده سال خدمت در محل جغرافيايي مورد تقاضا توسط داوطلب پذيرفته‌شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين