« بازگشت به فهرست
آييننامه مربوط به تشكيل شوراي عالي تعاون
متندار
تاریخ تصویب: 1332/05/21
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
آييننامه مربوط به تشكيل شوراي عالي تعاون مصوب 1332,05,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران د رجلسه مورخ بيست و يكم مرداد ماه 32 بنا به پيشنهاد شماره 7617 /1 مورخ 7 /5 /1332 سازمان برنامه باستناد ماده 14 لايحه قانوني شركتهاي تعاوني آئين نامه مربوط به تشكيل شوراي عالي تعاون و حدود وظائف آن را باين شرح تصويب مينمايد:
ماده 1)
شوراي عالي تعاون تشكيل ميشود از : الف – نمايندگان دولت از وزارت كشور وزير كشور و يا نماينده وزير از وزارت كار وزير كار يا نماينده وزير از سازمان برنامه مدير عامل يا نماينده وزير از وزارت كشاورزي وزير يا نماينده وزير بانك كشاورزي مدير عامل بانك كشاورزي يا نماينده مدير عامل ب- چهار نماينده از اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني .
تبصره
1- انتخاب نمايندگان شركتهاي تعاوني برحسب انواع شركتها و به نسبت تعداد شركت بادر نظر گرفتن مجموع سرمايه وعده شركاء بر طبق آئين نامه اي كه شوراي عالي تعاون تنظيم خواهد نمود بعمل ميآيد.
تبصره 2
مادام كه نمايندگان شركتهاي تعاوني تعيين وانتخاب نشده اند شوراي عالي تعاون از نمايندگان مذكور در بند الف اين ماده تشكيل شده ووظايف مقرر را انجام خواهد داد.
ماده 2)
وظايف شوراي عالي تعاون عبارت است از : 1)- تنظيم و تصويب آئين نامه هاي مربوط باجراي لايحه قانوني شركتهاي تعاوني و تهيه اساسنامه هاي نمونه وهمچنين تهيه دستورات وراهنمائيهاي لازم براي اداره و پيشرفت و بهبود وضع شركتهاي تعاوني. 2)- تنظيم برنامه كمك مالي به شركتهاي تعاوني. 3)- تهيه برنامه تأسيس كلاسهاي تعاوني براي تربيت كارشناسان تعاوني.
ماده 3)
تشخيص شركتهاي تعاوني كه مشمول معافيت مقرردرماده 6 لايحه قانوني شركتهاي تعاوني هستند.
ماده 4)
شوراي عالي تعاون آئين نامه داخلي خود را تهيه و تصويب خواهد نمود.
ماده 5)
امور دفتري واداري شوراي عالي تعاون با قسمت تعاون سازمان برنامه خواهد بود.
ماده 6)
تصميمات شوراي عالي تعاون در دفتر مخصوص ثبت و بامضاء رئيس ودبير شورا رسيده و به وزارتخانه ها وادارات مربوطه براي اجراء ارسال خواهد شد.
ماده 7)
وزارت كشور [و] وزارت كارووزارت كشاورزي و سازمان برنامه و بانك كشاورزي و پيشه هنر ايران مأمور اجراي اين تصويب نامه هستند.