راي شماره 2621 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال رديف 22 پيوست شماره 2 تصويب نامه شماره 156680/ت58411هـ-مورخ 1399/12/27 هيات وزيران كه براساس آن ماده 28 و تبصره آن از آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران(سهامي خاص) مصوب 1369/12/1 هيات وزيران معتبر اعلام شده است

شماره0100092 - 1401/11/9 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2621 مورخ 1401/10/27 با موضوع: «رديف 22 پيوست شماره 2 تصويب نامه شماره 156680/ت58411هـ مورخ 1399/12/27 هيأت وزيران كه بر اساس آن ماده 28 و تبصره آن از آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) مصوب 1369/12/1 هيأت وزيران معتبر اعلام شده است، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/10/27 - شماره دادنامه: 2621 - شماره پرونده: 0100092 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سيد جواد داورپناه با وكالت آقاي سعيد سياه بيدي كرمانشاهي موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 22 پيوست شماره 2 از تصويب نامه شماره 156680/ت58411 مورخ 1399/12/27 هيأت وزيران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده 28 و تبصره آن از آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) مصوب 1369/12/1 هيأت وزيران گردش كار: آقاي سعيد سياه بيدي كرمانشاهي به وكالت از شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلـي ابطال رديف 22 پيوست شمـاره 2 از تصويب نامـه شماره 156680/ت58411 مورخ 1399/12/27 هيأت وزيران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده 28 و تبصره آن از آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) مصوب 1369/12/1 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "الف ـ ماده 28 آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) تا زمان تصويب قانون مـديريت خدمـات كشـوري در سـال 1386 نسبت به كـاركنان شركت راه آهن جمهـوري اسلامي ايران اعمـال مي گرديد. ب ـ مطابق مواد 1 و 4 اساسنامه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) و همچنين قانون تشكيل شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران، اين شركت، يك شركت دولتي بوده و مطابق ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري از دستگاه هاي اجرايي محسوب مي گردد. ج ـ با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، نظام پرداخت حقوق و مزاياي كارمندان دستگاه هاي اجرايي (از جمله شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران) مطابق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري (مواد 84 الي 80) خواهد بود (و تبعيضات ناروا در زمينه فوق العاده ها و اضافه كار از ميان رفت). در ماده 64 و ذيل فصل دهم اين قانون آمده است: «نظام پرداخت كارمندان دستگاه هاي اجرائي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي هاي مذكور در مواد آتي خواهد بود.» و مقررات مغاير با آن مطابق ماده 127 اين قانون نسخ گرديده اند، لذا ماده 28 و تبصره آن از آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) كه مفاد آن مغـاير با نظـام پرداخت كارمندان دستگـاه هاي اجـرايي موضوع فصل دهم قـانون مديريت خدمات كشوري مي باشد نسخ گرديده و قابليت اجرا ندارد. لازم به ذكر است موضوع نسخ ماده 28 و تبصره آن از آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران در بند پنجم از نامه شماره 21288/92/220 مورخ 1392/7/16 صادره از سوي امور حقوق و مزايا و مديريت شغل معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بيان شده است. مطابق اين نامه: «با اجرايي شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري (1388/1/1) هرگونه پرداختي از جمله فوق العاده اضافه كار و مأموريت روزانه بر اساس ضوابط قانون مديريت خدمات كشوري صورت مي گيرد و استناد به آيين نامه استخدامي راه آهن موضوعيت ندارد.» همچنين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه هاي شماره 140109970905810907 و 140109970905810908 مورخ 1401/5/11 به صراحت به نسخ مقررات مغاير با قانون مديريت خدمات كشوري در زمينه فوق العاده روزانه اشاره نموده است كه در خصوص شكايت حاضر نيز به روشني قابل استناد و استفاده است. با عنايت به مراتب فوق، مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392/3/25، صدور رأي مبني بر ابطال تصويب نامه شماره 156680/ت58411هـ مورخ 1399/12/27 هيأت وزيران در بخش معتبر اعلام نمودن مـاده 28 و تبصـره آن از آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) از زمان تصويب مورد استدعاست." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 156680/ت58411هـ مورخ 1399/12/27 هيأت وزيران در جلسه 1399/12/27 به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و معاونت حقوقي رئيس جمهور و به استناد تبصره اصلاحي بند (1) ماده ( 3 ) قانون تدوين و تنظيم قوانين و مقررات كشور مصوب 1389 تصويب كرد: 1ـ از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه مصوبات مندرج در فهرست پيوست شماره (1) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، اعم از اينكه منتفي يا اجرا شده يا به موجب قانون يا مصوبه لاحق نسخ ضمني گرديده باشد به نحو مذكور در پيوست نسخ صريح مي شود. 2ـ فهرست مصوبات معتبر هيأت وزيران كميسيون هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي و نمايندگان ويژه رئيس جمهور موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) به شرح پيوست (2) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است اعلام مي شود. معاونت حقوقي رئيس جمهور موظف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي به نحو مقتضي نسبت به نشر و اطلاع رساني متن تنقيح شده اين مصوبات اقدام كند. 3ـ فهرست مصوبات «منسوخ صريح و باطل شده» يا «غيرمعتبر با انقضاي زمان اجراء» به شرح پيوست هاي شماره (3) و (4) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است مي باشد. 4ـ اعلام اعتبار يا نسخ بخشي از يك مصوبه به شرح بندهاي بالا به مفهوم اعتبار يا عدم اعتبار ساير بخش هاي آن مصوبه نيست مگر آن كه در پيوست ها تصريح شده باشد؛ و نيز اعلام عدم اعتبار يك مصوبه به منزله احيا شدن مصوباتي كه قبلاً به موجب آن لغو شده است نمي باشد. 5 ـ ارايه هرگونه پيشنهاد در موضوع «حمل و نقل ريلي (راه آهن)» جهت تصويب در هيأت وزيران منوط به تعيين آثار تنقيحي آن بر تصويب نامه حاضر است. 6 ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري معاونت حقوقي رئيس جمهور هر سال نسبت به به روز رساني پيوست هاي اين تصويب نامه اقدام و آن را براي تصويب به هيأت وزيران ارايه كند. 7ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگي معاونت حقوقي رئيس جمهور نسبت به نتايج مصوبات مراجع وضع درون دستگاهي متبوع، در موضوع «حمل و نقل ريلي(راه آهن)» اقدام كند. 8 ـ شمول اين تصويب نامه، مصوبات عادي (غيرطبقه بندي) هيأت وزيران، كميسيون هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي و نمايندگان ويژه رئيس جمهور موضوع اصل (127) قانون اساسي مصرح در موضوع «حمل و نقل ريلي (راه آهن)» از سال 1285 تا پايان بهمن 1399 است و شامل مصوبات راه آهن شهري (مترو) نمي باشد. هر مصوبه مربوط به موضوع و نحوه شمول اين تصويب نامه كه در پيوست ها درج نشده تا هنگـام تعيين تكلـيف توسط هيأت وزيران (كه با فوريت خواهد بود) غير قابل استناد مي باشد. ـ اسحاق جهانگيري ـ معاون اول رئيس جمهور رديف 22 از پيوست 2 تصويب نامه فوق: «آيين نامـه استخدامـي شركت راه آهـن جمهوري اسلامـي ايران (سهامي خاص) ـ 1369/12/1 هيأت وزيران ـ 51204/ت515هـ ـ1369/12/22 مواد 1ـ2ـ3ـ 7ـ تبصره 2 ماده 8 ـ 9 بند 8 ماده 11ـ تبصره 2 ماده 12ـ ماده 13ـ مواد 23،28 و تبصره آن، 49، 53 و تبصره ماده 54 در مورد خوابگاه ها و مواد 59 و 60 ـ (با اصلاحات بعدي) بند 2 ماده 8 و ماده 13 آيين نامه استخدامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران تنها در مورد خروج از خدمت نيروهاي ثابت شركتي (و به كار گيري جديد در اين قالب ) معتبر تلقي مي شود.»" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 48183/89767 مورخ 1401/5/29 نامه هاي شماره 47048/49000 مورخ 1401/3/29 و 47193/152774 مورخ 1400/11/30 معـاون امور حقـوقي دولت را ارسال كرده است كه خلاصه متن آن ها به قرار زير است: "صرف نظر از كاربرد عبارت «فوق العاده روزانه» در ابتداي ماده 3 آيين نامه بند (ث) ماده 39 قانون استخدام كشوري، فوق العاده كيلومتراژ به لحاظ تخصصي و فني، «فوق العاده مأموريت روزانه» محسوب نمي گردد و در واقع مبلغي است كه بابت انجام وظيفه شغلي مأموران قطارها در سير و حركت مداوم، به ايشان پرداخت مي گردد و همچنانكه در تبصره ماده 28 آيين نامه استخدامي شركت راه آهن نيز بر اين نكته تأكيد شده است، ولو در صورت توقف شبانه مأموران در خازج از محل خدمت، «پرداخت فوق العاده هاي مأموريت روزانه و اضافه كار ساعتي در روزهايي كه فوق العاده كيلومتراژ به مستخدمين تعلق مي گيرد، ممنوع است.» با توجه به تعريف «مأموريت» موضوع بند (الف) ماده 11 قانون استخدام كشوري كه مأموريت را از جمله، ناظر بر «محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد»، تعريف نموده است، به نظر مي رسد كه انجام وظيفه مأموران قطارها در طي مسير به صورت شبانه روزي، وظيفه موقت ايشان نيست و در واقع وظيفه اصلي آن ها محسوب مي شود و لذا عنوان «مأموريت» بر آن صدق نمي كند تا مستحق دريافت فوق العاده مأمـوريت روزانه باشد؛ همچنان كه در همين راستا، در ماده 28 آيين نامه استخدامي شركت راه آهن نيز تصريح شده است كه: «به مأموران قطارها و وسايل نقليه ريلي در قبال انجام وظايف محوله در امور سير و حركت، فوق العاده كيلومتراژ پرداخت مي گردد.» به علاوه طبق رأي وحدت رويه شماره 697 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، «فوق العاده مأموريت روزانه منوط به صدور حكم مأموريت است و بدون صدور حكم مأموريت پرداخت فوق العاده مأموريت در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است». لذا، با توجه به عدم صدور حكم مأموريت براي مأموران قطارها، اطلاق عنوان «مأموريت» به سفرهايي كه ايشان به تبع وظيفه اصلي خود انجام مي دهند، موجه به نظر نمي رسد. هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري نيز طي دادنامه شماره 140009970906010272 مورخ 1400/5/19، رأي به عدم ابطال ماده 3 آيين نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام كشوري داده است. بايد اشاره داشت كه آيين نامه فوق العاده روزانه در تاريخ 1352/6/24 به تصويب هيأت وزيران رسيده و اين در حالي بوده كه در تاريخ 1352/3/5، مقررات استخدامي شركت هاي دولتي به تصويب كميسيون امور استخدام و سازمان هاي اداري مجلس شـوراي مـلي رسيده بود و لذا هـيأت وزيران با اين تلقي كه طـبق مـاده 20 مقـررات استخدامي شركت هاي دولتي، در خصوص فوق العاده روزانه مستخدمين شركت ها، مقررات مورد عمل مستخدمين رسمي مشمـول قانون استخدام كشوري ملاك خواهد بود،در ماده 3 آيين نامه با لحاظ ماهيت شغل مأموران قطارها و وسايل نقليه ريلي و به منظور تصريح بر امتيازي ويژه براي اين دسته از مأموران، حكم علي حده اي را با توجه به مقررات جاري راه آهن و در جهت شناسايي و تثبيت حقوق مكتسبه آن ها مبني بر دريافت فوق العاده كيلومتراژ بيان داشته است و البته در اين باره بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه با ملاحظه وضع و پرداخت «فوق العاده كيلومتراژ» در قبال انجام وظايف محوله در امـور سير و حركت، طبق تبصره مـاده 28 آيين نامه استخدامي شركت راه آهن مصوب 1369، «پرداخت فوق العاده هاي مأموريت روانه و اضـافه كار سـاعتي در روزهـايي كه فوق العاده كيلومتراژ به مستخدمين تعلق مي گيرد، ممنوع است.» لذا رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً به موجب مواد 1 و 4 اساسنامه شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) شركت مزبور شركتي دولتي و به عنوان يك دستگاه اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، مشمول اين قانون است. ثانياً به موجب ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري، كلّيه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري لغو مي گردد. ثالثاً فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، تحت عنوان «حقوق و مزايا» متضمن احكام مربوط به پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان مشمول اين قانون است و بند 7 ماده 68 در اين فصـل به فوق العاده هاي مختلف و از جمله فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور اختصاص دارد. رابعاً معاون قضايي وقت ديوان عدالت اداري قبلاً و در پرونده اي كه به خواسته ابطال تبصره ماده 28 آيين نامه استخدامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/12/1 مطرح شده بود، به موجب دادنامه شماره 1055 مورخ 1393/6/31 آيين نامه استخدامي مزبور را منسوخ اعلام كرده است. بنا به مراتب فوق، رديف 22 پيوست شماره 2 تصويب نامه شماره 156680/ت58411 هـ مورخ 1399/12/27 هيأت وزيران كه براساس آن ماده 28 و تبصره آن از آيين نامه استخدامي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص) مصوب 1369/12/1 هيأت وزيران معتبر اعلام شده است، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري