« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/821 مورخ 1402/12/07 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، بر اين است كه دعاوي مرتبط با يك موضوع كه در شعب مختلف يك حوزه قضايي مطرح شود، بايد در يك شعبه تجميع و رسيدگي شوند.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/12/07
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/12/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در مواردي كه دعاوي ارتباط كاملي با يكديگر دارند و پروندهها در حوزههاي قضايي مختلف مطرح باشد، تكليف دادگاه چيست؟ به عنوان مثال، در صورتي كه خواهان دعواي استرداد لاشه چك را در شهر «الف» مطرح كند و پس از تشكيل جلسه رسيدگي، خوانده در حوزه قضايي «ب» دعواي مطالبه وجه چكهاي مذكور را اقامه كند و وكيل خواهان دعوي استرداد لاشه چك در راستاي ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي توأمان را درخواست كند، تكليف دادگاهي كه به دعواي مطالبه وجه چك رسيدگي ميكند، چيست و اين دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : حكم مقرر در ماده 103 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ناظر بر دعاوي مرتبط با دعواي مطرح شده در چند شعبه مستقر در يك حوزه قضايي است و به پروندههايي كه در حوزههاي قضايي مختلف تشكيل شده و مطرح است، قابل تسري نيست؛ با اين توضيح كه فقط دعاوي مرتبط با هم كه در شعب مختلف يك حوزه قضايي مطرح باشد، وفق مواد 89 و 103 قانون پيشگفته بايد در يك شعبه تجميع و رسيدگي شود.