نظر مشورتي 7/1403/346 مورخ 1403/07/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به بخش دوم ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر داشته است: «خوانده نيز مي‌تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.»: الف- آيا شرط علم و عمد با صدور حكم قطعي عليه خواهان مفروض است؟ به عبارت ديگر، چنانچه دعواي خواهان محكوم به بطلان يا بي‌حقي شود، آيا خوانده مي‌تواند پس از صدور حكم مذكور به موجب دادخواست و با استناد به اينكه با صدور حكم بر بطلان يا بي‌حقي دعواي خواهان، علم و عمد موضوع ماده مفروض است، خسارت دادرسي پرونده گذشته را مطالبه كند؟ ب- آيا نص يادشده با قيود مندرج در آن، مواردي كه شكايت شاكي به صدور قرار منع تعقيب يا برائت مشتكي‌عنه منجر و رأي قطعي شده باشد را نيز شامل مي‌شود؟ به عبارت ديگر، در فرضي كه پس از رد شكايت شاكي، مشتكي‌عنه با مراجعه به دادگاه حقوقي خسارات مربوط به مرجع كيفري را مطالبه مي‌كند، آيا قيد «علم» و «عمد» مندرج در ماده بايد لحاظ شود و يا آنكه به صورت مطلق و بدون قيود مذكور در ماده، مشتكي‌عنه پس از رد شكايت شاكي، مي‌تواند به موجب دادخواست، خسارت دادرسي خود را از شاكي مطالبه كند و دادگاه حقوقي نيز بدون لحاظ قيود يادشده، مكلف به صدور حكم به نفع خواهان است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- احراز شرايط مقرر در بند مياني ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه عمد و علم خواهان به غير محق بودن خود در دادرسي است، شرط استحقاق خوانده براي مطالبه خسارت ناشي از دادرسي است؛ بنابراين ادعاي يادشده هم به مانند هر ادعاي ديگري نيازمند اثبات است و وظيفه اثبات وفق عمومات دادرسي؛ از جمله قاعده البينه علي المدعي و ماده 1257 قانون مدني و مواد 194، 196 و 197 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ها‌ي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بر عهده مدعي آن (خوانده دعواي اصلي) است؛ بنابراين در فرض سؤال، علم و عمد خواهان مفروض تلقي نمي‌شود. توضيح آنكه، رسيدگي به اين ادعاي خوانده نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد و دادگاه مي‌تواند در ذيل همان رأي بر بطلان دعواي خواهان، وي را به پرداخت خسارات مذكور در حق خوانده محكوم كند. ب- حكم مقرر در ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از اين حيث كه دادگاه مي‌تواند به درخواست خوانده با احراز شرايط مقرر ضمن رأي بر بطلان يا بي‌حقي خواهان، خواهان را به پرداخت خسارت مذكور در حق خوانده محكوم كند، منصرف از اقدام مرجع كيفري در فرض صدور رأي منع تعقيب يا برائت مشتكي‌عنه است. با اين وجود، رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت ناشي از شكايت منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت متهم به طرفيت شاكي در دادگاه صالح حقوقي، تابع عمومات دعاوي مسؤوليت مدني است.