رأي شماره 2587207 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 45376/430 ـ 1395/9/20 مدير كل دفتر سازمان‌ هاي مهندسي و تشكل‌ هاي حرفه‌ اي وزارت راه و شهرسازي و نامه شماره 95/43231 ـ 1395/10/6 مدير كل راه و شهرسازي استان همدان

شماره 0202538 - 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002587207 مورخ 1402/10/5 با موضوع: «نامه ‌هاي شماره 45376/430 ـ 1395/9/20 مدير كل دفتر سازمان‌ هاي مهندسي و تشكل ‌هاي حرفه ‌اي وزارت راه و شهرسازي و شماره 95/43231 ـ 1395/10/6 مدير كل راه و شهرسازي استان همدان كه بر اساس آنها به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان تكليف گرديده است كه نسبت به تعيين حق عضويت اعضاء سازمان صرفاً به صورت مبلغي ثابت اقدام نموده و از تعيين آن به صورت درصدي ثابت و درصدي متغير خودداري نمايد ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/5 - شماره دادنامه: 140231390002587207 شماره پرونده: 0202538 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي آرمان هوشياري طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي و اداره كل راه و شهرسازي استان همدان موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 45376/430 ـ 1395/9/20 مدير كل دفتر سازمان‌ هاي مهندسي و تشكل‌ هاي حرفه‌ اي وزارت راه و شهرسازي و نامه شماره 95/43231 ـ 1395/10/6 مدير كل راه و شهرسازي استان همدان گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 45376/430 ـ 1395/9/20 مدير كل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشكل‌ هاي حرفه ‌اي وزارت راه و شهرسازي و نامه شماره 95/43231 ـ 1395/10/6 مدير كل راه و شهرسازي استان همدان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "نامه مدير كل دفتر سازمان ‌هاي مهندسي و تشكل ‌هاي حرفه‌ اي وزارت راه و شهرسازي و به تبع آن نامه مدير كل اداره راه و شهرسازي استان همدان با توجه به موارد ذيل داراي اشكالات قانوني مي ‌باشد. اولاً: مغاير ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 مي ‌باشد چرا كه در اين ماده هيچ صحبتي از نوع حق عضويت (ثابت و متغير) نشده است. ثانياً: مغاير ماده 113 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب هيأت وزيران در تاريخ 1375 مي‌ باشد. چرا كه در اين ماده مقرر شده است كه: هزينه‌ هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت ‌هاي پرداختي اعضاء صندوق مشترك سازمان‌ هاي استان، كمك‌ هاي اعطايي دولت، نهادها اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير موارد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق ‌الزحمه دريافتي اعضا بابت ارائه خدمات ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد. نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استان ‌ها و تامين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظام ‌نامه‌ اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي ‌رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زير نظر رئيس شوراي مركزي اداره مي ‌شود. نظام نامه فوق ‌الذكر در بهمن سال 1401 تهيه و به تصويب هيأت عمومي رسيده است و در آن به صراحت به حق عضويت متغير اشاره شده است. ثالثاً: مغاير بند (د) ماده 9 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 است. متن قانون تعيين و تصويب حق عضويت و حق ورود و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمدي براي سازمان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره در اختيار مجمع عمومي سازمان‌ هاي استان ‌ها مي ‌باشد. لذا تعيين نوع و ميزان حق عضويت در صلاحيت مجمع عمومي سازمان هر استان بوده و در يد اختيار مسئول مذكور (مدير كل دفتر سازمان ‌هاي مهندسي و تشكيلات حرفه ‌اي وقت) نبوده است و نمي ‌بايست در اين زمينه نامه ‌اي را خلاف قانون صادر مي ‌كرد. رابعاً: مغاير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1305 – 1399/10/12 نيز مي ‌باشد. رأي فوق در خصوص تعيين ميزان يكي از منابع درآمدي سازمان كه حق ‌الزحمه دريافتي از اعضاء مي‌ باشد صادر شده است و اين رأي يك رأي «وحدت رويه و ملاك» براي ساير منابع درآمدي سازمان نيز محسوب مي ‌شود و به موجب اين رأي وزارت راه و شهرسازي اختيار در وضع و تعيين نوع و ميزان منابع درآمدي سازمان ندارد. همان طور كه در نامه مدير كل دفتر سازمان‌هاي استان وزارت راه و شهرسازي ملاحظه مي ‌شود در آيين ‌نامه به هيچ گونه ماده قانوني براي ممنوعيت اخذ حق عضويت متغير اشاره نشده است و نظر شخصي خود را ملاك تهيه و ابلاغ اين نامه در خصوص ممنوعيت تعيين و اخذ حق عضويت متغير قرار داده‌ اند." متن مقرره ‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: الف ـ نامه شماره 430/45376 ـ 1395/9/20 مدير كل دفتر سازمان‌ هاي مهندسي و تشكل‌هاي حرفه اي "جناب آقاي مهندس فرزانه مدير كل محترم راه و شهرسازي استان همدان نظر به نامه جمعي از اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان در خصوص اعتراض به دريافت حق عضويت توسط سازمان استان به صورت «درصدي از حق ‌الزحمه خدمات مهندسي» از آنجا كه طبق قاعده تبادر و عرف رايج تعريفي كه از اصطلاح «حق عضويت» وجود دارد، مبلغ ثابت و معيني است كه اعضاي هر سازمان، انجمن با نهاد قانوني مشابه، سالانه براي عضويت در آن پرداخت مي ‌نمايند و پرداخت آن براي عضويت و استمرار عضويت ضروري است. بر اين اساس: 1 ـ ويژگي اصلي حق عضويت معلوم و معين بودن آن در زمان عضويت تا تمديد عضويت است و قرار دادن شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به مقدار حق عضويت مي ‌باشد، موجب بروز ابهام و اشكال جدي در تحقق عضويت است. 2 ـ پرداخت درصدي از درآمد، تعريف مشخص ماليات يا عوارض است كه مصداق حق عضويت را ندارد و وصول و محل هزينه آن جداگانه به موجب قانون تعيين مي ‌شود. 3 ـ چنانچه منظور قانونگذار غير از تعيين مبلغ معلوم و معين براي حق عضويت بود، آن را به صراحت در مواد 9 و 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ذكر مي ‌نمود حال آن كه چنين بياني در موارد فوق وجود ندارد. 4 ـ ابداع «حق عضويت متغير براي عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان» مغاير با اصول فوق و موازين قانوني بوده و نمي ‌تواند ملاك دريافت حق عضويت باشد. لذا مقتضي است دستور فرمايند مراتب بررسي و اقدام لازم براي اصلاح امر و استيفاي حقوق اعضاء به عمل آمده و نتيجه به اين دفتر اعلام گردد." ب ـ نامه شماره 95/43231 ـ 1395/10/6 مدير كل راه و شهرسازي استان همدان "به پيوست تصوير نامه شماره 45376/430 ـ 1395/9/20 دفتر سازمان‌ هاي مهندسي و تشكل ‌هاي حرفه‌ اي وزارت متبوع در خصوص اعتراض جمعي از مهندسين به دريافت حق عضويت توسط آن سازمان به صورت درصدي از حق ‌الزحمه خدمات مهندسي، جهت آگاهي ايفاد مي ‌گردد. مقتضي است دستور فرماييد مراتب بررسي و در راستاي اصلاح امور و استيفاي حقوق اعضا اقدامات لازم در اسرع وقت صورت پذيرفته و گزارش كاملي در اين خصوص به اين اداره كل ارسال گردد." در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 87506/730 ـ 1402/5/18 توضيح داده است كه: "با عنايت به ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان «هزينه‌ هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت ‌هاي پرداختي اعضا ... تأمين خواهد شد» كه با تدقيق در صدر ماده مذكور مشخص مي ‌گردد قانونگذار قيد يا اشاره ‌اي به نوع دريافت حق عضويت اعم از مبلغ ثابت يا متغير را ننموده اما در انتهاي ماده مذكور، درصدي از حق ‌الزحمه اعضاء (كه مسلماً مبلغ متغير و مطابق با ميزان كاركرد اعضا مي ‌باشد) را جهت تأمين هزينه‌ هاي سازمان و اركان آن، مورد احصا قرار مي ‌دهد. بنابراين به نظر مي‌ رسد در صورت نظر به متغير بودن حق عضويت توسط قانونگذار بدون نياز به استفاده از عبارت «حق عضويت متغير» از عبارت «ميزان حق عضويت متناسب با درصدي از ميزان كاركرد هر يك از اعضا» استفاده مي ‌نمود. مطابق بند 20 ماده 73 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اساساً پيشنهاد ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضا از اختيارات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان‌ ها است كه توسط مجمع عمومي (اعم از عادي يا فوق ‌العاده) سازمان نظام مهندسي استان تعيين و تصويب مي ‌گردد. استفاده از قيد «سالانه» در بند (ث) ماده 57 آيين ‌نامه اجرايي فوق‌ الذكر حكايت از اين دارد كه اين حق عضويت به صورت ساليانه بايد تعيين و تصويب گردد و اگر نظر قانونگذار اين بود كه اين مبلغ به صورت يك درصد متغير آن هم از ميزان كاركرد اعضا بوده باشد، پيشنهاد مبلغ و تصويب آن در مجمع عمومي سازمان آن هم به صورت ساليانه بي معنا بوده و به نوعي نقض غرض خواهد بود چرا كه طبيعتاً حق عضويت متناسب با كاركرد افراد تعيين مي‌ گردد و هر ساله نياز به افزايش يا كاهش درصد مورد نظر نخواهد بود. اين امر درستي فرضيه مندرج در بند اول را نيز تأييد مي ‌نمايد. بند (ث) ماده 57 آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي از عبارت «وروديه» در كنار حق عضويت استفاده مي ‌كند، كه اين كلمه حكايت از تعيين يك مبلغ ثابت براي افراد و اعضاي متشكل خود را دارد (مبلغي مشخص و يكسان براي يك دوره زماني معين جهت بهره‌ برداري از يك امتياز يا حق) بنابراين ادعاي شاكي در مفاد دادخواست خلاف قانون و آيين ‌نامه اجرايي آن مي ‌باشد. با توجه به اختلاف وضعيت معيشتي، اقليمي، امكانات و سطح درآمد يا ميزان فراواني ارجاع كار در استان‌ هاي مختلف كشور، اين اختيار به هيأت مديره استان‌ ها واگذار گرديده تا بتوانند ميزان حق عضويت را مطابق با شرايط استان خود معين نمايند و از آنجا كه بخش اعظم تأمين هزينه ‌ها و درآمد سازمان ‌هاي نظام مهندسي از محل اخذ درصدي از حق ‌الزحمه اعضا بابت ارائه خدمات مهندسي فراهم مي ‌گردد و ساير تشكل ‌ها از قبيل كانون وكلا يا كانون كارشناسان يا سازمان نظام پزشكي و امثالهم نيز فارغ از ميزان درآمد يا حق ‌الزحمه و كاركرد اعضاي خود نسبت به دريافت يك مبلغ مشخص به عنوان حق عضويت و تمديد آن اقدام مي ‌نمايد. لذا رد شكايت مطروحه مورد استدعاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً به موجب بند (د) ماده 9 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374، «تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي سازمان براساس پيشنهاد (هيأت مديره)»، جزو وظايف و اختيارات سازمان نظام مهندسي استان‌ ها اعلام شده است. ثانياً بر اساس ماده 113 آيين‌ نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 مقرر گرديده: «هزينه‌ هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، صندوق مشترك نظام مهندسي استان ‌ها، كمك ‌هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد. نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استان‌ ها و تأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظام ‌نامه ‌اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي ‌رسد، خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زير نظر رئيس شوراي مركزي اداره مي‌ شود» و لذا نحوه و چگونگي و ميزان دريافت حق عضويت اعضاء سازمان‌ هاي نظام مهندسي با پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي مي‌ رسد. ثالثاً بر اساس رأي شماره 1305 مورخ 1399/10/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مستند به بند (د) ماده 9 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مواد 3 و 37 قانون مزبور حكم به ابطال بخشنامه شماره 400/15793 ـ 1398/2/11 معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي صادر شده و لذا بر اساس رأي مذكور، وزارت راه و شهرسازي اختيار و صلاحيتي در تعيين حق ‌الزحمه دريافتي از اعضاء سازمان‌ هاي نظام مهندسي ندارد. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از مفاد رأي ياد شده، نامه ‌هاي شماره 45376/430 ـ 1395/9/20 مدير كل دفتر سازمان‌ هاي مهندسي و تشكل‌ هاي حرفه ‌اي وزارت راه و شهرسازي و شماره 95/43231 ـ 1395/10/6 مدير كل راه و شهرسازي استان همدان كه بر اساس آنها به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان تكليف گرديده است كه نسبت به تعيين حق عضويت اعضاء سازمان صرفاً به صورت مبلغي ثابت اقدام نموده و از تعيين آن به صورت درصدي ثابت و درصدي متغير خودداري نمايد، خارج از حدود اختيار مراجع صادركننده اين نامه ‌ها بوده و با بند (د) ماده 9 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 و مفاد رأي شماره 1305 مورخ 1399/10/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب1402/2/10) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري