قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

منافي نبودن دستور قانوني با دستور تفتيش

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1310/12/12
مرجع تصویب: مدير كل ثبت مملكتي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
منافي نبودن دستور قانوني با دستور تفتيش مصوب 1310,12,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي
جوابا براپرت نمره (16397- 4- 2 از 10) موضوع تفسير ماده 107 قانون و نظريه اداره تفتيش اشعار مي دارد دستور قانوني با دستور تفتيش منافاتي ندارد دستور تفتيش راجع بطرز ثبت املاك مشمول ماده 107 است بطوري كه در ذيل دوسيه دستور داده شده شش دانك [دانگ] ملك را بايد در دفتر املاك ثبت نموده و اسامي مالكين اظهار نامه داده و ميزان سهم هر يك را در ستون مالك نوشته و بر طبق ان سند مالكيت صادر خواهيد نمود بعد در ستون ملاحظات دفتر املاك هم يادداشت خواهيد كرد كه فلان مقدار باسم فلان معرفي و اعلان شده و مشمول ماده 107 است و تاريخ ثبت كليه ملك همين تاريخي است كه شما شش دانك [دانگ] ملك را در دفتر ثبت مي كنيد بعد از 5 سال كه بناي صدور ورقه مالكيت شد اسامي همان اشخاص را كه در ستون ملاحظات دفتر املاك يادداشت كرده ايد بستون اسامي مالكين انتقال داده ورقه مالكيت نسبت بسهم هر يك صادر ميكنيد. سواد جواب فوق بطور متحدالمال باداره ثبت ... ابلاغ مي شود كه مدلول ان را در قسمت طريقه ثبت املاك مشمول ماده 107 در نظر گرفته بموقع اجراء بگذارند.
مديركل ثبت مملكتي- كاظم سميعي