نظر مشورتي 7/1402/403 مورخ 1402/06/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : نظر به اينكه در قراردادهاي بيمه‌اي صرفاً جبران اصل خسارت مورد تعهد بيمه‌گر قرار مي‌گيرد، آيا صدور حكم به محكوميت شركت بيمه‌ به پرداخت خسارت دادرسي؛ از جمله هزينه دادرسي، حق‌الوكاله وكيل و هزينه كارشناسي، توجيه قانوني دارد و يا آنكه مسبب حادثه مسؤول پرداخت اين خسارات است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، از بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 كه مبتني بر اصول دادرسي نيز مي‌باشد، چنين مستفاد است كه اگر زيان‌ديده بخواهد حسب مورد عليه بيمه‌گر يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني طرح دعوا كند، لزوماً بايد مسبب حادثه را نيز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عكس قضيه صادق نيست؛ يعني اگر زيان‌ديده بخواهد عليه مسبب حادثه طرح دعوا كند، طرف دعوا قرار دادن بيمه‌گر يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني (حسب مورد) لازم نيست؛ بنابراين دعوايي كه به تنهايي عليه بيمه‌گر يا صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 ياد شده قابليت استماع ندارد؛ اما دعوايي كه به تنهايي عليه مسبب حادثه طرح شده، با توجه به ماده 50 اين قانون قابليت استماع دارد؛ اما حسب مورد، بيمه‌گر يا صندوق يادشده بايد به عنوان مطلع دعوت شوند. ثانياً، چنانچه با رعايت ترتيبات فوق و مقررات قانون بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، دعوا به طرفيت بيمه‌گر مطرح شود، محكوميت بيمه‌گر به پرداخت خسارات دادرسي تابع عمومات و مواد 519 به بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است.