« بازگشت به فهرست
آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم
متندار
تاریخ تصویب: 1395/03/16
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1395/04/10 |
|---|
| مرجع ابلاغ | معاون اول رئيس جمهور |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | اصلاحي 1398/02/22 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1395/03/16 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1395/03/22 |
|---|
| شماره ابلاغ | 32992/ت53191هـ |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1395/03/25 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 20759 |
|---|
| مجریان | وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي |
|---|
| رونوشت | دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر مقام معظم رهبري، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت دادگستري، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت وزيران در جلسه 16 /3 /1395 به پيشنهاد شماره 44109 مورخ 11 /3 /1395 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (13) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1391 - آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1395,03,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف
كارگاه هاي مشمول: واحدهاي فعال توليدي، صنعتي و معدني شامل هر شخص حقيقي و يا حقوقي دولتي و يا غيردولتي كه در امور توليد كالا، تجهيزات، خدمات يا محصولاتي اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوري و نشان (برند) فعاليت مي كند.
ب
دلايل ابرازي: ارايه مدارك مستند و مستدل مبني بر خارج از اختيار بودن و بروز حوادث غيرمترقبه خارج از اراده كه مانع انجام تكاليف مقرر شده است از قبيل سيل، برف، تگرگ، سرما زدگي، آتش سوزي غيرعمدي، زلزله و نظاير آن و آثار مالي تحريم هاي اقتصادي ظالمانه و نوسانات ارزي كه تاثير مستقيم در فعاليت ها و توليدات كارگاه هاي مشمول داشته و طي دوره مشخص منجر به تعطيلي موقت يا ركود فعاليت و يا نيمه فعال شدن آنها شده است.
پ (اصلاحي 08ˏ10ˏ1395)اصلاحي 1395/10/08
سوابق خوش حسابي: كارفرما ظرف (18) ماه قبل از وقوع موضوع دلايل ابرازي، صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را براي حداقل (16) ماه ارسال و پرداخت نموده باشد. در خصوص جرايم حق بيمه مربوط به قبل از تصويب اين آيين نامه، مدت بررسي صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و پرداخت حق بيمه متعلقه (4) ماه از (18) ماه خواهد بود.
ت
قانون: قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان - مصوب 1387- مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحات بعدي آن.
ث(الحاقي 08ˏ10ˏ1395)الحاقي 1395/10/08
پذيرش دلايل و مدارك ابرازي و نحوه تشخيص، نوع و شمول فعاليت كارگاه (توليدي، معدني، صنعتي و خدماتي) بر اساس قانون و به عهده سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.
ماده 2
در اجراي ماده (13) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم، تمام يا قسمتي از جريمه هاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي به درخواست كارفرما و در چارچوب اين آيين نامه قابل بخشودگي است.
ماده 3
كارفرمايان كارگاه هاي مشمول كه داراي بدهي حق بيمه و بيمه بيكاري در دوره موضوع دلايل ابرازي مي باشند در صورتي كه برابر ماده (4) اين آيين نامه با سازمان تأمين اجتماعي توافق نمايند، مي توانند از بخشودگي موضوع ماده (2) اصلاحي قانون برخوردار شوند.
ماده 4 (اصلاحي 22ˏ02ˏ1398)اصلاحي 1398/02/22
كارفرمايان كارگاه هاي مشمول با تأييد ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و كارگاه هاي استاني آن، در صورتي كه جرايم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاريخ 29 /12 /1396 باشد، چنانچه حداكثر تا سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه در مورد پرداخت و يا تقسيط اصل بدهي قطعي شده بر اساس مدارك و مستندات ابرازي، با سازمان تأمين اجتماعي توافق نمايند، از بخشودگي جرايم متعلقه موضوع اين آيين نامه برخوردار خواهند شد. در خصوص آن دسته از كارگاه هاي مشمول كه بعد از تاريخ 29 /12 /1396 به علت بروز يكي از موضوعات دلايل ابرازي مشمول شده اند، مهلت ارايه مدارك به سازمان ياد شده تا سه ماه پس از وقوع دلايل مزبور خواهد بود.
ماده 5
پذيرش دلايل ابرازي مورد تأييد مراجع ذي ربط و نحوه احراز سوابق خوش حسابي كارگاه هاي مشمول، صرفاً به تشخيص و موافقت سازمان تأمين اجتماعي بر اساس ضوابط مصوب هيئت مديره سازمان مذكور خواهد بود.
ماده 6
در كليه مواردي كه بدهي موضوع اين آيين نامه تقسيط شده يا مي شود، در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايد، بدهي تبديل به حال شده و جرائم متعلقه، نسبت به مانده بدهي از تاريخ تبديل به حال با رعايت تبصره (2) اصلاحي ماده (1) قانون دريافت خواهد شد. جرايم مطالبه شده قبلي نيز به نسبت مانده قابل وصول است و مجدداً تقسيط نخواهند شد.
ماده 7
كارگاه هاي ورشكسته، فاقد فعاليت و برچيده شده، از شمول اين آيين نامه مستثني مي باشند.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1395/03/16متن اولیه
- 1395/10/081395/10/08_اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و...
- 1397/02/051397/02/05_اصلاح ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون حداكثر استفاده از توان...
- 1398/02/221398/02/22_ اصلاح ماده (4) آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون حداكثر استفاده از تو...