بخشنامه بانك مركزي درخصوص ماده (13) از دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته، موضوع بند (3) از يكهزار و يكصد و پنجاه و ششمين صورتجلسه مورخ 1‏‏‏‏‏‏‏/12‏‏‏‏‏‏‏/1391 شوراي پول و اعتبار

پيرو بخشنامه شماره ۱۰۱۵‏/۶۰ مورخ ۱۶‏/۰۹‏/۱۳۹۲ و ساير بخشنامه هاي مربوط، با عنايت به مفاد ماده (۱۳) از دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي گذشته، موضوع بند (۳) از يكهزار و يكصد و پنجاه و ششمين صورتجلسه مورخ ۱‏‏‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۱ شوراي پول و اعتبار، موارد ذيل در خصوص تسويه حساب با متقاضيان جهت اجرا ابلاغ مي شود:

مواردي كه بر اساس نتايج راستي آزمايي اطلاعات فرآيند حسابرسي ويژه ارزي موضوع بخشنامه شماره ۸۵۶۹۹‏‏/۹۴مورخ ۰۷‏‏/۰۴‏‏/۱۳۹۴، واجد شرايط استفاده از ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور شده اند:

چنانچه بانك مركزي با استفاده از ظرفيت هاي قانوني مورد اشاره نسبت به تأمين ارز و يا تأمين مابه التفاوت ريالي مربوط و تسويه با بانك عامل اقدام كرده است، فارغ از پرداخت يا عدم پرداخت معادل ريالي ارز مربوط به نرخ مرجع تا موعد مقرر (موعد پرداخت وجه به ذينفع يا سررسيد بازپرداخت ريفاينانس) توسط متقاضي به بانك عامل، مشمول تسويه با نرخ مرجع هستند.

چنانچه بانك مركزي با استفاده از ظرفيت ماده قانوني مورد اشاره نسبت به تأمين ارز و يا تأمين مابه التفاوت ريالي مربوط و تسويه با بانك عامل اقدام نكرده باشد، در صورتي كه معادل ريالي ارز مربوط به نرخ مرجع توسط متقاضي تا موعد مقرر (موعد پرداخت وجه به ذينفع يا سررسيد بازپرداخت ريفاينانس) به بانك عامل پرداخت شده باشد؛ مشمول تسويه با نرخ مرجع مي باشند. ليكن در صورتي كه معادل ريالي ارز مربوط به نرخ مرجع تا موعد مقرر توسط متقاضي به بانك عامل پرداخت نشده باشد؛ تسويه حساب بانك عامل با متقاضي در چهارچوب مفاد بند (۵‏-۳) از قسمت «الف» بخش اول مجموعه مقررات ارزي «واردات كالا و خدمت» (مقررات حاكم وقت) بر مبناي قرارداد منعقده في مابين خواهد بود. بديهي است تسويه حساب با متقاضي به صورت ارزي در چهارچوب قرارداد منعقده في مابين بانك عامل و متقاضي و يا مصالحه با متقاضي به صورت ريالي (به استثناي تسهيلات ريفاينانس از محل منابع بانك مركزي) در اختيار بانك عامل خواهد بود.

ساير مواردي كه بر اساس نتايج راستي آزمايي اطلاعات فرآيند حسابرسي ويژه ارزي موضوع بخشنامه شماره ۸۵۶۹۹‏‏/۹۴مورخ ۰۷‏‏/۰۴‏‏/۱۳۹۴ واجد شرايط استفاده از ماده (۴۶) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور نيستند؛ مشمول تسويه با نرخ ارز مربوط در زمان ترخيص كالا مي شوند؛ فارغ از تأمين ارز آن ها توسط بانك مركزي، در صورتي كه معادل ريالي ارز مربوط به نرخ ارز مربوط در زمان ترخيص كالا توسط متقاضي تا موعد مقرر (موعد پرداخت وجه به ذينفع يا سررسيد بازپرداخت ريفاينانس) به بانك عامل پرداخت شده باشد؛ مشمول تسويه با نرخ ارز مربوط در زمان ترخيص كالا هستند. ليكن در صورتي كه معادل ريالي ارز مربوط به نرخ ارز مربوط در زمان ترخيص كالا تا موعد مقرر توسط متقاضي به بانك عامل پرداخت نشده باشد؛ تسويه حساب بانك عامل با متقاضي در چهارچوب مفاد بند (۵‏-۳) از قسمت «الف» بخش اول مجموعه مقررات ارزي «واردات كالا و خدمت» (مقررات حاكم وقت) بر مبناي قرارداد منعقده في مابين خواهد بود. بديهي است تسويه حساب با متقاضي به صورت ارزي در چهارچوب قرارداد منعقده و يا مصالحه با متقاضي به صورت ريالي (به استثناي تسهيلات ريفاينانس از محل منابع بانك مركزي) در اختيار بانك عامل خواهد بود.

ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند‏.

اداره تدوين مقررات ارزي داود كيومرثي-اميرحسين سرلك