نظر مشورتي 7/98/1553 مورخ 1398/10/17 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص عدم امكان ادامه عمليات اجرايي مهريه پس از سازش و اعلام رضايت توسط زوجه طبق ماده 24 قانون اجراي احكام مدني

سؤال احتراما در برخي پرونده هاي مربوط به مطالبه مهريه پس از صدور حكم از طرف زوج دادخواست اعسار و تقسيط تقديم مي شود كه با توجه به شرايط و وضعيت اجتماعي وي ميزان محكوم به تقسيط مي گردد در جريان اجراء و پس از تقسيط طرفين پرونده سازش و محكوم له با ارائه لايحه اي اعلام مي دارد كه با هم سازش و اعلام رضايت نموده و تقاضاي مختومه شدن پرونده را مي نمايد در برخي موارد هر گونه ادعاي حقوقي و كيفري را از خود سلب مي نمايد زوجه متعاقبا پس از مدتي مراجعه و اظهار مي دارد كه با توجه به عدم پايبندي زوج به تعهدات مقرر كه منجر به اعلام رضايت وي شده و اينكه منظور وي از اعلام رضايت بذل مهريه نبوده تقاضاي ادامه عمليات اجرايي را مي نمايد با توجه به مراتب فوق و اينكه به خواسته زوجه مطالبه مهريه قبلا رسيدگي و به لحاظ اعتبار امر مختومه قابليت رسيدگي را نداشته ادعاي زوجه مبني بر ادامه عمليات اجرايي به دليل بذل مهريه و جاهت قانوني دارد يا خير و اساسا راهكاري براي زوجه جهت وصول مهريه در اين گونه موارد وجود دارد يا خير./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه هرگاه محكوم¬له و محكوم¬عليه سازش نمايند يا «بين خودشان» ترتيبي براي اجراي حكم بدهند، به نظر مي¬رسد با سازش طرفين و يا ترتيبي كه «بين خودشان» مقرر نموده¬اند، عمليات اجرايي خاتمه مي¬يابد و در حقيقت محكوم¬له در اجراي ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به دادگاه رضايت خود را به طور ضمني مبني بر تعطيلي عمليات اجرايي اعلام نموده است. بنابراين در اين حالت اختلافات بعدي تأثيري در قضيه ندارد و باعث نمي¬شود پرونده اجرايي مجدداً به جريان افتد.