« بازگشت به فهرست
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 77 قانون اساسي با موضوع شمول اصل مذكور بر قراردادهاي منعقده ميان وزارتخانه ها، مؤسسات و يا شركت هاي دولتي ايران با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي يا خصوصي خارجي
متندار
تاریخ تصویب: 1360/08/07
مرجع تصویب: شوراي نگهبان
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1360/08/07 |
|---|
| مرجع ابلاغ | دبير شوراي نگهبان |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي نگهبان |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1360/08/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1360/08/07 |
|---|
| شماره ابلاغ | 3903 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 77 قانون اساسي با موضوع شمول اصل مذكور بر قراردادهاي منعقده ميان وزارتخانه ها، مؤسسات و يا شركت هاي دولتي ايران با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي يا خصوصي خارجي مصوب 1360,08,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شماره 85114 - 2 /8 /1360 شوراي محترم نگهبان نظر به اينكه مقداري از طرح هاي پيشنهادي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي در ارتباط با قراردادهايي است كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي مي باشد و تطابق و يا عدم تطابق مورد با اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي كه قراردادهاي بين المللي را موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي نموده مواجه با ابهام است لذا خواهشمند است دستورفرماييد موضوع با رعايت اصل نود و نهم قانون اساسي مورد بررسي قرارگرفته و نظر آن شوراي محترم را در خصوص اينكه قراردادهاي فوق الذكر از جمله قراردادهاي بين المللي محسوب مي گردند يا خير، اعلام نمايند. معاون نخست وزير در امور حقوقي و پارلماني احمد اشرف اسلامي
شماره 3903 - 7 /8 /60 نخست وزيري عطف به نامه شماره 85114 مورخ 2 /8 /1360: موضوع سؤال در شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي شود: قراردادهايي كه يك طرف آن وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي مي باشد قرارداد بين المللي محسوب نمي شود و مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي باشد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان - حسين مهرپور