نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب‌نامه هيأت وزيران به شماره 2941/ت50071هـ مورخ 1393/1/20 با موضوع «فوق‌العاده موضوع بند «5» ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري»،

شماره: 22332هـ/ب تاريخ: 4/4/1393 823 حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 2941/ت50071هـ مورخ 20/1/1393، موضوع: «فوق‌العاده موضوع بند «5» ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام ‌نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييـن‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلـت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود. « 1ـ از آنجا كه طبق ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري، برخي از دستگاه‌هاي اجرايي از شمول احكام قانون خارج شده‌اند، فوق‌العاده‌هاي موضوع بند (5) ماده(68) آن قانون نيز صرفاً در خصوص دستگاه‌هاي مشـمول قانون لازم‌الاجراء مي‌باشد. بنابراين، متن مصوبه مبني بر اجازه به تمام دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص برقراري فوق‌العاده موضوع بند (5) ماده (68) قانون يادشده، از حيث توسعه شمول قانون به دستگاه‌هايي كه قانون مذكور شامل آنها نمي‌شود، مغاير قانون است. 2ـ نظر به اينكه طبق بند (5) ماده (68) قانون مذكور، «فوق‌العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسب با سطح تخصص و مهارت‌ها، پيچيدگي وظايف و مسئوليت‌ها و شرايط بازار كار» تعيين مي‌گردد و نمي‌توان براي تمامي مشاغل، حداكثر امتيازات را مقرّر نمود؛ بنابراين، مصوبه دولت كه بدون تصريح به رعايت عوامل مؤثّر در اعطاء امتيازات، حداكثر امتيازات مقرّر در بند يادشده را براي تمامي مشاغل در نظر گرفته، مغاير قانون مي‌باشد.» رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني