رأي شماره 2373357 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه عوارض آتش نشاني و فضاي سبز سال هاي 1398 و 1399 شهرداري دولت آباد

شماره 0204880 – 1403/10/15 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002373357 مورخ 1403/10/4 با موضوع: «الف. تعرفه عوارض آتش نشاني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1398 و 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر دولت آباد از تاريخ تصويب ابطال شد . ب. تعرفه فضاي سبز از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1398 و 1399 مصوب شوراي اسلامي شهر دولت آباد از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/10/4 شماره دادنامه: 140331390002373357 شماره پرونده: 0204880 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محسن جعفري دليگاني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر دولت آباد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض آتش نشاني و فضاي سبز سال هاي 1398 و 1399 شهرداري دولت آباد گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تعرفه عوارض آتش نشاني و فضاي سبز سال هاي 1398 و 1399 شهرداري دولت آباد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "هرچند بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اين كه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز شهري پيش بيني نشده است، بنابراين تصويب و اخذ عوارض مصوبات معترض عنه مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر دولت آباد مي باشد. مطابق اصل 51 قانون اساسي، اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي بايست با تجويز قانوني باشد و مطابق اصل 105 قانون اساسي تصميمات شورا نبايد مخالف قوانين كشور باشد . لازم به ذكر است كه مطابق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره3 ماده 62 قانون پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه هاي اجرايي منوط به تجويز قانونگذار شده است يكي از مصاديقي كه نياز به تجويز قانونگذار جهت تعيين و اخذ عوارض از سوي شوراي اسلامي را دارد، عوارض توسعه فضاي سبز مي باشد . مطابق رأي 1147 ـ 1148 مورخ 1399/9/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: «هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي ذكر شده است، لكن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1390 به عنوان يك سياست كلي، كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني را در كاربري هاي مختلف مورد تأكيد قرار داده و از سوي ديگر در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون گسترش فضاي سبز شهرها و اصلاحيه هاي بعد آن، عوارض فضاي سبز شهري پيش بيني نشده است. بنابراين تعرفه شماره 452-95 تحت عنوان عوارض نگهداري و توسعه فضاي سبز مصوب شوراي اسلامي شهر شاهين شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر است و به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات ديوان عدالت اداري مصوب 1392 از تاريخ تصويب ابطال شد.» لذا ابطال مصوبات مورد شكايت شوراي اسلامي شهر دولت آباد از تاريخ تصويب مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض آتش نشاني و فضاي سبز سال هاي 1398 و 1399 شهرداري دولت آباد نوع عوارض ـ شرح عوارض و روش محاسبه آن ـ عوارض آتش نشاني ـ عوارض زيربنا و پذيره 5 % + 1 % درصد عوارض تراكم مازاد عوارض فضاي سبز ـ عوارض زيربنا با پذيره 5 % + 1 % عوارض تراكم مازاد مستندات قانوني: *بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 تا آخرين اصلاحات *تبصره1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1963 مورخ 1373/2/20 رياست جمهوري توضيحات: 1 ـ عوارض ياد شده به هنگام محاسبه عوارض پروانه هاي ساختماني در تمامي كاربري هاي مجاز محاسبه و دريافت خواهد شد. 2 ـ عوارض مزبور شامل عوارض تفكيك تغيير كاربري جريمه ساختماني نمي باشد و صرفاً عوارض زيربنا، پذيره، بالكن، تراكم را شامل مي شود." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر دولت آباد به موجب لايحه شماره 817/1402 ش مورخ 1402/8/15 توضيح داده است كه: "نظر به اين كه با استناد به ماده 1 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور مصوب 1401/4/1 مجلس شوراي اسلامي و همچنين آيين نامه اجرايي تبصره1 قانون به شماره 231062 /ت 60643 مورخ 1401/12/13 ، شهرداري مي تواند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي خدماتي خود با پيش بيني تضامين كافي استفاده كند، معروض مي دارد: 1 ـ شوراي اسلامي شهر دولت آباد در راستاي بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 ، پيشنهاد اخذ عوارض آتش نشاني را به استناد مصوبه قانوني تبصره1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري هاي كشور جهت مصرف صد درصد آن در توسعه و تجهيزات آتش نشاني، به استانداري اصفهان در بهمن ماه 1401 قرار گرفته و از ابتداي سال 1402 جهت اجرا به شهرداري دولت آباد، ابلاغ گرديده است. 2 ـ در دفترچه عوارض محلي 1402 نيز در راستاي قوانين و آراء صادره ديوان عدالت اداري، پيش بيني اخذ عوارض فضاي سبز به عمل نيامده و توسط شهرداري دولت آباد نيز دريافت نمي گردد. علي هذا با عنايت به موارد پيش گفته، قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري هاي كشور مصوب 1401 و آيين نامه اجرايي آن معروض مي دارد، اين شورا در عوارض پيشنهادي براي سال 1402، نسبت به رعايت عدم دريافت هرگونه وجهي مازاد بر تعرفه هاي مصوب و موارد تصريح شده در قوانين و آراء صادره ديوان عدالت اداري، اقدام و از ابتداي دوره فعاليت اين شورا تاكنون نيز پيشنهاد هرگونه عوارض را در راستاي مراحل قانوني مصرح، ارائه و پس از بررسي مرجع ذي صلاح، تصويب و تأييد اجراي آن به وسيله كارشناسان استانداري اصفهان، انجام داده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/10/4 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداري اتّخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالان هاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن ها و ايوان هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكشهاي ساختمان كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد، از وظايف شهرداري ها است و بر مبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است و با توجه به مراتب فوق، تعرفه عوارض آتش نشاني از تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398 و 1399 شهرداري شهر دولت آباد كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. هر چند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اين كه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش بيني نشده و در آراء مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 اين هيأت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه عوارض فضاي سبز از تعرفه عوارض محلي سال هاي 1398 و 1399 شهرداري شهر دولت آباد كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين