رأي شماره 2120660 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال اطلاق قسمت دوم ماده 17 آئين ‌نامه اجرايي بيمه بيكاري مصوب 1369/10/12 هيأت وزيران

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي شماره پــرونـــده: 0200193 شماره دادنامه سيلور: 140231390002120660 - تاريخ: 1402/08/16 * شـاكــي: آقاي نيما نجفي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * مـوضوع شكايت و خـواستـه: ابطال قسمت دوم ماده 17 آئين ‌نامه اجرايي بيمه بيكاري مصوب 1369/10/12 هيأت وزيران * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال قسمت دوم ماده 17 آئين ‌نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري مصوب 1369/10/12 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: ماده 17 آئين ‌نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري ـ واحد كار و امور اجتماعي محل مكلف است در صورت اطلاع از اشتغال به كار بيمه شده كه مقرري بيمه بيكاري دريافت مي ‌نمايد، فوراً بررسي نموده و پس از احراز اشتغال به كار مقرري‌ بگير مراتب را به شعبه پرداخت ‌كننده مقرري جهت قطع مقرري اعلام نمايد. چنانچه سازمان تأمين اجتماعي نيز به نحوي از انحاء از اشتغال به كار مقرري ‌بگير مطلع گردد، لازم است ضمن قطع مقرري بيمه شده مراتب را به واحد كار و امور اجتماعي محل اعلام نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اطلاق كلمه «به نحوي از انحاء» به سازمان تأمين اجتماعي اين اجازه را مي ‌دهد كه از كليه روش ‌ها از جمله روش‌ هاي تجسسي براي كشف اشتغال بيمه شده استفاده نمايد. اين موضوع صراحتاً مغاير اصول 22 و 25 قانون اساسي مي ‌باشد زيرا طبق اصل 25 قانون اساسي هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون و بنا به اصل 22 قانون اساسي حيثيت، جان، مال، حقوق و مسكن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي ‌كند. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مراد از اطلاع سازمان تأمين اجتماعي به كار مقرري بگير «به نحوي از انحاء» صرفاً در چارچوب صلاحيت ‌هاي قانوني اين سازمان، موضوع مواد 39، 47 و 102 قانون تأمين اجتماعي است و اقدام سازمان به كسب اطلاع از مجاري و روش‌ هاي خارج از حوزه صلاحيت قانوني وي جرم و تخلف از قانون به شمار مي‌ آيد. پرونده كلاسه 0200193 مبني بر «ابطال اطلاق قسمت دوم ماده 17 آيين ‌نامه اجرايي بيمه بيكاري مصوب 1396/10/12 هيأت وزيران » در جلسه مورخ 1402/08/01 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذيل اقدام به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي نظر به اينكه قسمت دوم ماده 17 آيين ‌نامه اجرايي بيمه بيكاري مصوب 1396/10/12 هيأت وزيران با قوانين از جمله اصول 22 و 25 قانون اساسي كه مورد ادعاي شاكي بوده مغايرتي نداشته و بر اساس اختيار مقرر در ماده 14 قانون بيمه بيكاري از سوي هيأت وزيران تصويب شده است، لذا خواسته شاكي مبني بر ابطال اطلاق قسمت دوم ماده 17 از مصوبه مورد شكايت مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني مقام مصوب نبوده و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري