نظر مشورتي 7/1403/73 مورخ 1403/02/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : همان‌گونه كه مستحضريد كميسيون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي رسيدگي به تخلفات ساختماني خارج از محدوده شهرها تأسيس شده است و بخش عمده‌اي از آراء آن، ناظر بر جريمه افراد متخلف است؛ اما آراء اين كميسيون به مانند آراء كميسيون موضوع ماده 77 همان قانون جزء اسناد لازم‌الاجرا محسوب نمي‌شود و به مانند آراء كميسيون تبصره 2 ماده 100 اين قانون، امكان طرح مجدد به دليل استنكاف از اجراي رأي با ماهيت جريمه را ندارد؛ هم‌چنانكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وفق دادنامه شماره 2341 مورخ 1400/8/18، اخذ وحدت ملاك از تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري‌ را براي اشخاصي كه رأي جريمه موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 اين قانون را پرداخت نمي‌كنند، غير قانوني دانسته و مقرره مربوطه را ابطال كرده است. آراء كميسيون صدرالذكر به مانند آراء كميسيون موضوع ماده 166 قانون كار مصوب 1369 نيز قابل اجرا از طريق واحد‌هاي اجراي احكام دادگستري‌ها نيستند. با عنايت به مراتب ياد‌شده در مواردي كه شخص متخلف از پرداخت جريمه موضوع رأي صادره از كميسيون صدرالذكر استنكاف مي‌كند، چگونه مي‌توان اين مطالبات را وصول كرد؟ نحوه تضمين اجراي آراء يادشده چگونه است و قانونگذار چه فرايندي را براي اجراي اين آراء لحاظ كرده است؟ مرجع صالح براي مطالبه جريمه‌هاي مندرج در رأي كميسيون و خسارات تبعي آن كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : باتوجه به اين‌كه رسيدگي به تخلفات ساختماني در اراضي غير زراعي و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرك‌ها بر عهده كميسيون موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق يك بند و3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداري مصوب 1334 است و مقر اين كميسيون در استانداري‌هاست، اجراي آراء كميسيون نيز بر عهده استانداري است كه از طريق فرمانداري، بخشداري و دهياري كه زيرمجموعه استانداريها و به همين اعتبار، زيرمجموعه وزارت كشور هستند، با همكاري نيروي انتظامي (بند 17 ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدي) صورت مي‌گيرد و در صورتي كه متخلف به پرداخت جريمه محكوم شود، اجراي رأي به شرح يادشده خواهد بود و تسري حكم مقرر در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي (صدور حكم به تخريب) نسبت به آراي كميسيون صدرالذكر فاقد وجاهت قانوني است. دادنامه شماره 2341 مورخ 18/8/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد اين ديدگاه است.