نظر مشورتي 7/1400/1554 مورخ 1401/01/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعتبار معامله در صورت عدم رعايت بند «و» ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363

استعلام : با توجه به اين كه تا پيش از حذف بند «و » ماده ۱۰ قانون خدمت وظيفه عمومي در آذر ماه ۱۳۹۰، انجام و ثبت هرگونه نقل و انتقال غير قهري اموال به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط متعاملين، مشروط به داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم بوده است، حكم معامله اي كه پيش از نسخ الزام مزبور به ثبت رسيده است؛ بي آن كه منتقل اليه داراي كارت پايان خدمت يا معافيت باشد، چيست؟ آيا سند تنظيمي قابل ابطال است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق بند «و» ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 (تا پيش از اصلاح آن در سال 1390)، ثبت هرگونه نقل و انتقال غير قهري اموال به طور مستقيم يا غير مستقيم در دفاتر اسناد رسمي در مورد مشمولين وظيفه عمومي، مستلزم ارائه مدرك دال بر رسيدگي به وضع مشموليت از اداره وظيفه عمومي است و نه صرف ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت به شرحي كه در استعلام آمده است. ثانياً، صرف عدم رعايت بند «و» ماده 10 يادشده موجب بي اعتباري معامله موضوع سند تنظيمي نيست و معامله را قابل ابطال نمي سازد؛ بنابراين در فرض سؤال، چنانچه معامله از حيث شرايط عمومي صحت و ديگر الزامات قانوني مربوط مخدوش نباشد، صرف عدم رعايت مقرره صدرالذكر خللي به اعتبار آن وارد نمي كند.