رأي شماره 2915002 هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بندهاي 7 ـ 11، 3 ـ 7، 7 ـ 9، 4 ـ 6، 7 ـ 5 و 7 ـ 4 از دفترچه راهنماي آزمون ورودي رشته فرماندهي و مديريت انتظامي و مجموعه رشته هاي تخصصي كارشناسي ارشد 1402

هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي شماره پرونده: هـ ت/ 0200094 شماره دادنامه سيلور: 140431390002915002 تاريخ: 1404/11/12 شاكي: آقاي بهنام كرباسي دهوجي طرف شكايت: دانشگاه جامع علوم انتظامي امين ـ فراجا موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 7 ـ 11، 3 ـ 7، 7 ـ 9، 4 ـ 6، 7 ـ 5 و 7 ـ 4 از دفترچه راهنماي آزمون ورودي رشته فرماندهي و مديريت انتظامي و مجموعه رشته هاي تخصصي كارشناسي ارشد 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاكي دادخواستي به طرفيت دانشگاه جامع علوم انتظامي امين ـ فراجا به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دفترچه آزمون ورودي كارشناسي ارشد 1402 دانشگاه علوم انتظامي بند 4 ـ 6 ) كميته گزينش نهايي دانشجو: كميته ي است به رياست فرمانده دانشگاه جامع علوم انتظامي امين و با حضور نماينده هاي تام الاختيار سازمان هاي ساعس، ساحفا، بازرسي كل و معاونت تربيت و آموزش فراجا تشكيل و در خصوص ادامه تحصيل قبول شدگان تصميم گيري مي شود. بند 7 ـ 3) تأييد صلاحيت هاي مكتبي و امنيتي توسط ساعس و ساحفا فراجا؛ بند 7 ـ 4) تأييد صلاحيت مديريتي توسط بازرسي كل فراجا بند 7 ـ 5) تأييد ارزيابي كارايي توسط معاونت نيروي انساني فراجا؛ بند 7 ـ 9) نداشتن سابقه تنبيهات مؤثر انضباطي نظير انتظار خدمت (بيش از يكماه)، محروميت از ترفيع و تنزيل درجه در چهار سال گذشته تا تاريخ 1402/06/31 بند 7 ـ 11) دارا بودن ميانگين معدل 85 درصدي در ارزيابي كارايي چهارسال آخر (ن.پ 2) بند 7 ـ 15) كاركنان فاقد سطح سلامت در اولويت تحصيل مي باشند. (به استثناء كاركناني كه سطح سلامتي آنان به علت قيود خدمتي مي باشد). دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: براي پذيرش مستخدمان رسمي شاغل در فراجا، در دوره تحصيلات تكميلي دانشگاه پليس، فراجا در دفترچه آزمون ورودي، مواردي را مربوط به قوانين استخدامي و خارج از قوانين مصوب اعمال نموده كه اين موارد به شرح زير مي باشند: الف) موضوع بند 4 ـ 9 موافقت كميته گزينش: در اين بند بعد از قبولي در آزمون ورودي و مصاحبه علمي، پذيرش نهايي منوط به موافقت كميته مي باشد كه: به استناد ماده 63 قانون استخدامي ناجا، به استناد آيين نامه گزينش داوطبان دوره هاي كارشناسي ارشد مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اعمال اين بند خارج از مصوبات قانونگذار است. اين بند مخالف ماده 4 قانون سنجش و پذيرش دانشجو مي باشد. ارزشيابي مستخدم رسمي، از صلاحيت مراجع آموزشي و دانشگاهي، براي ادامه تحصيلات خارج است. ب) بندهاي 7 ـ 7/3 ـ 7/4 ـ 7/5 ـ 11 و موضوع ارزشيابي توسط مراجع نظارتي: 1) در فصل سوم قانون استخدامي فراجا، هيچ اختياري براي اعمال نظر مراجع نظارتي در موضوع تحصيلات تكميلي كاركنان رسمي در فراجا داده نشده است و ماده 88 اين قانون فقط محصور در انتصابات و ترفيعات است. 2) اين بندها مربوط به قوانين استخدامي و خدمات كشوري است كه اين قوانين نفوذي در قوانين آموزش و تحصيل ندارند. 3) منع تحصيل به استناد ارزشيابي و كارآيي در امور خدمتي و استخدامي خلاف قانون و سلب حق داوطلب است. اعمال اين بندها ناقض قانون سنجش و پذيرش دانشجو تحصيلات تكميلي مي باشند. ج) بندهاي 9 ـ 7 و 7 ـ 11: اعمال اين بندها براي محكومين يا متخلفان بدون ذكر در آراي قطعي مصداق مجازات مازاد بر محكوميت مي باشد كه خلاف قوانين است. بعد از پايان مدت مجازات تبعي (محكوميت مؤثر)، اعمال هر نوع محدوديت به استناد محكوميت مؤثر خلاف قانون است. سلب حق ادامه تحصيل به استناد پرونده مختومه خلاف اصل برائت است. د) موضوع بند 7 ـ 15: وجود سطح سلامتي مؤثر در انتصاب و شغل است و در فصل سوم قانون استخدامي ناجا به وجود سطح سلامتي از موارد منع ادامه تحصيل، ذكر نشده است. موارد منع تحصيل به علت نقض يا معلوليت جسمي در قوانين وزارت علوم تعيين شده كه اين موارد محصور مي باشند. تعيين سطح سلامتي مؤثر در قوانين استخدامي و يا خدمات كشوري است و نه قوانين آموزشي يا ادامه تحصيلي. با توجه به لايحه تقديمي و تأكيد مجدد اين موضوع كه اين بندها براي پرسنل شاغل رسمي در فراجا (پايور) وضع گرديده كه امكان بروز تبعيض ناروا (نقض بند 9 اصل سوم قانون اساسي) را فراهم مي كند و امكان اعمال رفتار بيشتر از تفويض قانوني را براي يگان هاي نظارتي فراهم مي نمايد و وضع قوانين آمره بر عهده قانونگذار است و نه دستگاه هاي اجرايي، و با اعلام تذكر براي وزارت علوم و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به اجراي رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 910 به تاريخ 1386/08/29 در تأييد عدم صلاحيت و عدم نفوذ قوانين استخدامي در قوانين آموزشي ابطال هشت بند ذكر شده را خواستارم. خلاصه مدافعات طرف شكايت: تا كنون پاسخي واصل نشده است. رأي هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي نظر به اينكه مطابق ماده 53 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382/12/20 مقرر شده است: «دوره هاي كارشناسي ارشد علوم و فنون انتظامي به منظور گسترش دانش و تربيت متخصصان و پژوهندگان در سطح كارشناسي ارشد متناسب با رسته هاي نيروي انتظامي براي كاركنان پايور با مدرك تحصيلي كارشناسي از طريق مسابقه ورودي در طول درجات سرواني و سرگردي يا رتبه همطراز به مدت حداقل سه نيمسال تحصيلي در دانشكده هاي علوم و فنون انتظامي تشكيل مي گردد. برنامه آموزشي اين دوره ها مي بايست طوري تنظيم گردد كه دانش آموختگان با آخرين تخصص ها و يافته هاي علمي و مديريتي متناسب با رسته مربوط و نيز با روش هاي پژوهشي علمي آشنا شده تا توانمندي و مهارت لازم را براي مديريت، تحقيق و تعليم كسب نموده و از عهده مشاغل مربوط برآيند.» همچنين بر مبناي ماده 64 همان قانون نيز اعلام شده است: «اعزام كاركنان به هر يك از دوره هاي آموزشي پيش بيني شده در اين قانون مشروط به آن است كه امكان و فرصت ادامه خدمت و بازدهي متناسب با مدت، كيفيت و اهميت دوره آموزشي را حداقل به مدت دو برابر زمان تحصيل داشته باشند.» مستفاد از مواد قانوني مذكور ظرفيت تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد (دافوس و رشته هاي تخصصي) دانشگاه جامع علوم انتظامي امين محدود و معطوف به تربيت نيرو جهت تصدي پست هاي مديريتي و تخصصي نيروي انتظامي است با توجه به مراتب ياد شده و با عنايت به اين كه بندهاي مورد شكايت منطبق با شاخص هاي نُه گانه ستاد كل نيروهاي مسلح در خصوص ادامه تحصيل كاركنان تنظيم شده اند، عليهذا بندهاي 7 ـ 11، 3 ـ 7، 7 ـ 9، 4 ـ 6، 7 ـ 5 و 7 ـ 4 از دفترچه راهنماي آزمون ورودي رشته فرماندهي و مديريت انتظامي و مجموعه رشته هاي تخصصي كارشناسي ارشد 1402 مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع مقرره گذار نيست و قابل ابطال تشخيص نمي گردد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10 ) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، بر اساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي فرهنگي آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري ـ سيدتوحيد عاملي