اصلاح آيين نامه توليد، دانش بنيان و اشتغال زايي در صنعت نفت

هيئت وزيران در جلسه 1403/1/15 به پيشنهاد شماره 907 – 20/2 مورخ 1402/10/23 وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

آيين نامه توليد، دانش بنيان و اشتغال زايي در صنعت نفت، موضوع تصويب نامه شماره 77900/ت59872هـ مورخ 1401/5/9 به شرح زير اصلاح مي شود:

بندهاي (3) و (9) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي شود: «3- واحدهاي فناور: واحدهاي پژوهش فناوري و مهندسي مستقر در پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد داراي مجوز از مراجع ذي ربط. 9- معاونت: معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور.»

در ماده (3) پس از عبارت «(نان)» عبارت «تأمين آنها با اولويت سامانه جريان اقتصادي نوين (جام)» اضافه مي شود.

ماده (10) به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 10- وزارت موظف است با همكاري معاونت از طريق صندوق پژوهش و فناوري صنعت نفت و با رعايت قوانين و مقررات به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي نسبت به پياده سازي ساز و كاري براي ارائه انواع ضمانت نامه هاي قراردادي و همچنين ضمانت تعهد پرداخت تسهيلات دريافتي اين شركت ها كه در راستاي اجراي اين آيين نامه دريافت مي گردد، با اولويت اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف ذيل بازار بهينه سازي انرژي و محيط زيست، ساخت تجهيزات و لوازم مؤثر در كاهش مصرف انرژي، تحول رقومي (ديجيتال) در صنعت نفت، افزايش ضريب بازيافت از طريق احياي چاه هاي غيرفعال و كم بازده، گسترش فعاليت هاي اكتشافي در حوزه نفت و گاز، مشعل سوزي (فلرينگ) و بازيابي گازهاي مشعل، ساخت بار اول محصولات راهبردي (استراتژيك) صنعت شامل كنشيار(كاتاليست)ها، تجهيزات و مواد شيميايي، افزايش ضريب پيچيدگي پالايشگاه‎ هاي كشور، توسعه دانش هاي فني حوزه توليد گاز مايع (اِل اِن جي)، توليد گاز سنتز (اِس اِن جي) و انرژي هيدروژني، هوش مصنوعي و استفاده از آن در سلامت، ايمني و محيط زيست (اچ اس اي)، جلوگيري از هدررفت اجزاي ارزشمند گاز طبيعي از جمله اتان، پروپان و هليوم و توسعه صنايع وابسته به آن و تكميل زنجيره ارزش صنايع پايين دستي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي اقدام نمايد.»

ماده (11) به شرح زير اصلاح مي شود: «ماده 11- وزارت مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نيرو و كشور، سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت و با اولويت شركت ‎هاي دانش بنيان و واحدهاي فناور نسبت به كمك به ايجاد، راه ‎اندازي و تكميل زنجيره ارزش مجتمع هاي پتروشيميايي/پتروپالايشگاهي به منظور توسعه پايين دست صنعت نفت و پتروشيمي، اشتغال زايي، توليد ارزش افزوده و جلوگيري از ارزبري اقدام نمايد. واحدهاي موضوع اين ماده مجازند در صورت لزوم خوراك موردنياز خود را از طريق واردات و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين نمايند.»

ماده (17) به شرح اصلاح و تبصره اي به شرح زير به آن الحاق مي شود: «ماده 17- در راستاي حمايت از توليد مواد و تجهيزات راهبردي (استراتژيك) نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي و به منظور كاهش خطر (ريسك) تجاري سازي محصولات دانش ‎بنيان، وزارت مكلف است با همكاري معاونت و بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و از طريق شركت‎هاي بيمه و صندوق پژوهش و فناوري صنعت نفت، با طراحي سازوكار بيمه اي اعم از الگوهاي تسهيم خطر (ريسك)، جبران خسارت‏ هاي احتمالي ناشي از به كارگيري محصولات را با رعايت قوانين و مقررات تضمين نمايد. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است دستورالعمل هاي لازم براي اتكايي كردن ساز و كار بيمه اي مذكور را با رعايت قوانين و مقررات ظرف دو ماه تهيه و براي تصميم گيري به شوراي عالي بيمه ارائه نمايد. تبصره- وزارت مجاز است در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط، به منظور تأمين منابع براي توسعه زيرساخت هاي نهادهاي صدور گواهينامه كيفيت، آزمايشگاه هاي مرجع و آزمايشگاه هاي خطر (ريسك)، و افزايش توان مالي الگوي تسهيم خطر (ريسك) مذكور، با استفاده از وجوه اداره شده و كمك هاي فني اعتباري پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي اقدام نمايد.»

متون زير به عنوان مواد (26)، (27)، (28)، (29)، (30)، (31)، (32) و (33) به آيين نامه الحاق مي شود: «ماده 26- دامنه شمول شركت هاي طرف قرارداد با ذي نفعان مندرج در بند (ب) ماده (4) قانون جهش توليد دانش بنيان، تمامي توليدكنندگان و پيمان كاران داخلي اعم از شركت هاي دانش بنيان، واحدهاي فناور و ساير شركت هاي توليدي و پيمانكاري داخلي است. ماده 27- به منظور تسهيل در تأمين وثايق شركت هاي دانش بنيان و واحدهاي فناور در دريافت خدمات مالي و اعتباري، وزارت مكلف است ساز و كار لازم براي تصريح اجرايي سازي ترهين مطالبات قراردادي و منظور نمودن آن در كليه قراردادهاي شركت هاي تابع و وابسته در حوزه مرتبط را به نحوي فراهم آورد كه در صورت ترهين قرارداد نزد صندوق پژوهش و فناوري صنعت نفت، مانده مطالبات قراردادي با تأييد صندوق مذكور به شركت هاي طرف قرارداد پرداخت شود. ماده 28- به منظور توسعه زيست بوم دانش بنيان در صنعت نفت و تأمين منابع مالي و اعتباري موضوع اين آيين نامه و حمايت از سرمايه گذاري در برنامه هاي تحقق رشد و توليد، صادرات كالا و خدمات، حمايت از ساخت داخل و طرح(پروژه)هاي توسعه اي توسط بخش هاي غيردولتي، وزارت مكلف است پس از تصويب مجمع عمومي شركت هاي تابع ذي ربط تا پايان برنامه هفتم از طريق شركت هاي تابع خود و پيش بيني موضوع در بودجه هاي سنواتي شركت هاي مذكور، نسبت به اختصاص سالانه حداقل بيست هزار ميليارد (20/000/000/000/000) ريال از محل منابع داخلي اين شركت ها در قالب وجوه اداره شده، كمك هاي فني و اعتباري و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود اقدام نمايند. ماده 29- وزارت از طريق شركت هاي تابع مكلف است به منظور حمايت از توسعه شركت هاي دانش بنيان، واحدهاي فناور و توليد بار اول محصولات راهبردي در صنعت نفت، از محل منابع داخلي وزارت و با رعايت قوانين بودجه سنواتي و قوانين و مقررات مربوط نسبت به تأمين منابع مالي مورد نياز نزد صندوق پژوهش و فناوري صنعت نفت براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در طرح (پروژه) هاي مرتبط اقدام نمايند. ساز و كار پياده سازي شده بايد به نحوي باشد كه تا پايان سال 1403 قراردادهاي توليد بار اول و ساير قراردادها با شركت هاي دانش بنيان و واحدهاي فناور با اعتبار اسنادي ريالي منعقد گردد. دستورالعمل اجرايي اين ماده ظرف دو ماه توسط وزارت تهيه و ابلاغ مي شود. ماده 30- به منظور افزايش ظرفيت توليد داخل محصولات راهبردي بومي سازي شده و همچنين توليد بار اول تجهيزات راهبردي مورد استفاده در صنعت نفت، وزارت مكلف است سالانه فهرستي از كالاهاي با ميزان ارزبري بالا و با امكان توسعه داخلي را شناسايي و حداقل معادل ده درصد (10%) از منابع پيش بيني شده شركت هاي تابع براي خريد هر يك از اين محصولات را تا رساندن ظرفيت توليد داخل به ميزان نياز صنعت نفت، براي خريد از توليدكنندگان داخلي، و حمايت از توسعه آنها و با رعايت قوانين و مقررات اختصاص دهد. دستورالعمل اجرايي اين ماده با تأكيد بر تجاري سازي و توسعه بازار دانش بنيان و تجميع تقاضاهاي مرتبط ظرف دو ماه توسط وزارت و با همكاري معاونت تهيه و ابلاغ مي شود. ماده 31- وزارت مكلف است با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و معاونت ظرف شش ماه نسبت به تدوين برنامه عملياتي ارتقاي هوشمندسازي در حوزه صنعت نفت و گاز و با هدف ارتقاي بهره وري اقدام نمايد. ماده 32- به منظور حمايت از توسعه فناوري و نوآوري در صنعت نفت، وزارت مكلف است نسبت به توسعه سامانه جامع ارائه خدمات و اتصال آن به پنجره ملي خدمات دولت هوشمند، با اولويت شركت هاي دانش بنيان و واحدهاي فناور با استفاده از ظرفيت هاي موجود در صندوق پژوهش و فناوري صنعت نفت بر اساس الگوي (مدل) كسب و كار اقدام نمايد. ماده 33- به منظور حمايت، ترغيب و تشويق كاركنان و مديران فعال صنعت نفت براي مشاركت در اجراي اين آيين نامه، وزارت مكلف است سازوكار نظام انگيزشي مرتبط را با رعايت ماده (10) قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن تدوين نمايد. تبصره- حمايت هاي موضوع اين ماده در صورت لزوم به تصويب شوراي حقوق و دستمزد و هيئت وزيران حسب مورد مي رسد.»

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر