تصويب نامه در خصوص تشكيل كارگروه جهت استفاده از ظرفيت مازاد صنعت دفاعي و نيل به خوداتكايي در تأمين اقلام دفاعي و غيردفاعي كشور با مشاركت بخش خصوصي

هيأت وزيران در جلسه 21 /9 /1400 به پيشنهاد شماره 22 -01 /27 /127 - 24206 مورخ 20 /5 /1399 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

به منظور عملياتي كردن بند (الف) ماده (42) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395 - و تحقق تكليف قانوني اعمال حمايت ها و مساعدت هاي لازم دولت از قبيل كمك هاي مالي و اعتباري و تنظيم مقررات مورد نياز براي استفاده از ظرفيت مازاد صنعت دفاعي و نيل به خوداتكايي در تأمين اقلام دفاعي و غيردفاعي كشور با مشاركت بخش خصوصي، كارگروه اجرايي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، رييس بنياد مستضعفان، رييس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره)، فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتي ستاد كل نيروهاي مسلح و فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا (ص) براي بررسي و انجام هماهنگي هاي مقتضي، با محور قراردادن موضوعات زير تشكيل مي شود:

هويت بخشي به مشاركت و ايجاد پيوند منطقي و هوشيارانه صنعت دفاعي با ساير بخش هاي صنعت كشور.

عمق بخشي به دانش و فناوري توليد صنايع دفاعي كشور به منظور خوداتكايي.

توجه ويژه به چندمنظوره سازي صنايع كشور.

توجه به تبادل فناوري و تجاري سازي و فناوري هاي بلااستفاده در صنعت كشور.

هدايت مشكلات صنايع دفاعي كشور به سمت دانشگاه ها.

ايجاد خوداتكايي در اقلام و مواد راهبردي كشور.

استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در چهارچوب سياست هاي كلي اصلي (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

رؤساي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران در مواردي كه به جلسات كارگروه دعوت شوند، با حق رأي در جلسات مربوط شركت مي كنند.

دبيرخانه كارگروه با استفاده از ظرفيت هاي موجود نيروي انساني و ساختاري، در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مستقر مي گردد.

تصميمات كارگروه در چهارچوب اختيارات قانوني دستگاه ها قابل اجرا است.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر