راي شماره 2155434 هيات تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال كل نامه شماره 368/1403/80/12 مورخ 1403/1/9

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست *شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300139 شماره دادنامه سيلور : 140331390002155434 تاريخ: 1403/09/06 *شاكي : آقاي اميرسبحان شهنازي سنگاچين فرزند محمدحسن *طرف شكايت: استانداري گيلان *مـوضـوع شـكايت و خواسته : ابطال كل نامه شماره 368/1403/80/12 مورخ 1403/1/9 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاكي دادخواستي به طرفيت استانداري گيلان به خواسته ابطال كل نامه شماره 368/1403/80/12 مورخ 1403/1/9 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: فرماندار محترم شهرستان رشت با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 12772/ 8029/ 1402 مورخ 1402/11/29 در خصوص راهكار اجرايي وصول جرايم ساختماني كميسيون تبصره2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري، به آگاهي مي رساند: نظر به اينكه كميسيون مذكور از عداد مراجع اختصاصي اداري محسوب مي گردد و در احكام قانوني مربوط به اين كميسيون و تضمين اجراي آراء آن احكامي مشابه ماده 77 و تبصره2 ماده 100 قانون شهرداري و نيز ماده 166 قانون كار تصريح نشده است بدين لحاظ با مطمح قرار دادن دادنامه شماره 2341 مورخ 1400/8/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه امكان ملاك گرفتن از تبصره2 ماده 100 قانون شهرداري را در خصوص استنكاف از پرداخت آراي جريمه صادره از كميسيون تبصره2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري را برخلاف قانون بيان كرده است، فلذا به جهت اينكه مستفاد از تبصره 4 ماده 3 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن، ذينفع در اخذ جرايم اين كميسيون در محدوده طرح هادي روستا، شخصيت حقوقي دهياري ها مي باشند از اين رو وفق اصول 34 و 159 قانون اساسي اين اشخاص مكلفند جهت استيفاي حقوق خود ناشي از آراء صادره كميسيون مزبور به محاكم عمومي حوزه قضايي متبوع مراجعه و طي تقديم دادخواست اين جرايم و خسارات تبعي آن از جمله تأخير تأديه و هزينه هاي دادرسي را از محكوم عليه، به پشتوانه رأي قضايي اخذ نمايند. عليهذا مراتب جهت بهره برداري و دستور ابلاغ به دهياري هاي تابعه به حضور ارسال مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي توضيح داده است كه اصول 159 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظيفه رسيدگي به دعاوي و شكايات كليه اشخاص به عهده مرجع عام دادگستري قرار داده اما به شكل گيري مراجع شبه قضايي خارج از تشكيلات قوه قضاييه، نظارت بر تصميمات اين مراجع، بر اساس قانون به ديوان عدالت اداري كه به عنوان مرجع اختصاصي كه داراي صلاحيت عام نسبت به رسيدگي به شكايات از آراي مراجع مذكور است وجود دارد. با توجه به جايگاه ديوان عدالت اداري و نظارت بر مراجع شبه قضايي، موجبي براي دخالت مراجع دادگستري نخواهد بود. بر اين اساس و به موجب قسمت اخير اصل 159 قانون اساسي، صلاحيت دادگاه ها، به حكم قانون مي باشد و بدون تصريح مقنن، موجبي براي دخالت مراجع دادگستري نخواهد بود و بر همين اساس، اجراي احكام دادگستري تكليفي به اجراي حكم كميسيون ماده 99 قانون شهرداري ها از حيث جريمه تخلفات ساختماني نخواهد داشت. بنابراين براي برون رفت از اين سكوت مقنن بايد گفت: بي گمان نظام حقوقي هر كشور، محدود به يك يا دو ماده قانون نيست. بلكه مجموعه مقررات و اصول كلي حقوقي حاكم بر آن است كه يك نظام حقوقي را تشكيل مي دهد و راه حل هاي حقوقي را بايد با توجه به هدف روح كلي اين مجموعه بيرون كشيد و طبق اصول كلي اجراي رأي با مراجع صادر كننده آن است با سكوت مقنن در باب اجراي رأي كميسيون ماده 99 قانون شهرداري ها در باب جريمه و همچنين اجراي رأي ماده 38 آيين نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب سال 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تسري آن به شهرداري هاي مراكز استان ها و ماده 94 آيين نامه دانشگاه علوم پزشكي اصل آن است كه خود مرجع صادركننده، رأي را بايد اجرا نمايد و مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1399 به ويژه مستفاد از ماده 27 اين قانون كه چگونگي اجراي حكم در خصوص آراء مدني مجري است دلالتي بر اجراي رأي مراجع شبه قضايي جزء آنچه كه به موجب قانون به دادگستري محول شده ندارد. نظريه مشورتي شماره 1402317/ 7 مورخ 1402/5/23 اداره كل حقوقي قوه قضاييه كه اجراي حكم مراجع شبه قضايي را در موارد سكوت مقنن به خود مرجع صادر كننده مي داند مؤيد آن مي باشد از اين رو مفاد مكاتبه معترض عنه با توجه به شرح بازتاب يافته، فاقد توجيه قانوني و مخالف اصل 159 قانون اساسي و نيز اصل حاكميت قانون و نيز تبصره2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري مي باشد. از اين رو به دلايل معنونه ابطال آن را از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستارم. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: سرپرست دفتر مديريت، عملكرد و بازرسي امور حقوقي و ارتباطات مردمي استانداري گيلان به موجب جوابيه ثبت شده به شماره 1547939 مورخ 1403/4/24 پاسخ داده است كه اولاً مستفاد از اصل 159 مرجع عمومي تظلم خواهي دادگستري مي باشد. ثانياً آراء شبه قضايي فاقد ضمانت اجراي قضايي يا ثبتي و يا خود مرجع اختصاصي اداري مشابه ماده 166 قانون كار، ماده 77 قانون شهرداري و يا تبصره3 ماده 100 قانون شهرداري، جهت اجرا مستلزم رجوع و استعانت از مرجع قضايي مي باشند. چرا كه در غير اينصورت امكان تحقق آراء اين مراجع از جمله كميسيون تبصره2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري و يا كميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان، وجود نخواهد داشت از اين رو حسب صلاحيت تعييني براي ذينفعان براي اجراي آراء كميسيون تبصره2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري ناگزير به استعانت از دادگستري ها بوده و ذينفعان براي اجراي آراء كميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان ناگزير به مطالبه از شعب ديوان عدالت اداري هستند بنابراين بديهي است كه در صورت فقدان ضمانت اجراي قانون اجراي آراء كميسيون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري ها، مستفاد از اصل تظلم خواهي و مرجعيت عام رسيدگي به شكايات و تظلمات، ذينفعان يعني دهياري ها به دادگستري ها دادخواست مطالبه وجه و... تقديم دارند زيرا در غير اين صورت رأي از حيز انتفاع ساقط و جرايم و نيز خسارات ناشي از آرايي مانند قلع از محكوم له رأي كميسيون، قابل وصول نخواهد شد. از اين رو مكاتبه مورد نظر با ادعاهاي شاكي مطابقت نداشته و اساساً در راستاي استيفاي حقوق دهياري ها ايشان را به دادخواهي تشويق و رهنمود ساخته است. عليهذا اين نامه صحيح اصدار يافته و مغايرتي با قانون ندارد. پرونده شماره هـ ت/0300139 مبني بر درخواست ابطال نامه شماره 1403/80/12/368 مورخ 1403/1/9 مدير كل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي امور حقوقي و ارتباطات مردمي استانداري گيلان در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس بند (رابعاً) راي شماره 2341 مورخ 1400/8/18 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «... با توجه به اينكه ارجاع مجدد پرونده به كميسيون كه در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري به آن تصريح شده، ناظر به مواردي است كه «اضافه بنا زايد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني» باشد و موضوع آن منصرف از موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري است، بنابراين اخذ وحدت ملاك از تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در رابطه با كميسيون موضوع ماده 99 قانون مذكور فاقد وجاهت قانوني بوده و بند 8 دستورالعمل مورد شكايت كه بيان مي دارد: «در صورتي كه ذينفع يا نماينده قانوني در مهلت مقرر از پرداخت جريمه خودداري نمايد، مرجع صدور پروانه مكلّف است مجدداً پرونده ملك را به كميسيون ارجاع و تقاضاي راي تخريب نمايد»، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار است....» بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه با اخذ وحدت ملاك از مفاد بند (رابعاً) راي مذكور نمي توان از مفاد ماده 100 قانون شهرداري كه در خصوص تخلفات ساختماني در محدوده شهر است نسبت به تخلفات صورت گرفته در حوزه روستا كه رسيدگي به آن در صلاحيت كميسيون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري است وحدت ملاك گرفت و قانونگذار نيز ترتيب خاصي جهت نحوه وصول جرايم ساختماني كميسيون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداري پيش بيني ننموده، لذا نامه شماره 1403/ 80/ 12/368 مورخ 1403/1/9 مدير كل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي امور حقوقي و ارتباطات مردمي استانداري گيلان متضمن حكمي مغاير قوانين و مقررات مورد استناد شاكي و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه