دادنامه شماره 140431390000890327 مورخ 1404/04/21 هيئت تخصصي بيمه‌، كار و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال تبصره 3 تصويب هيات وزيران به شماره 42283/ت59826 هـ مورخ 1401/3/18 مربوط به جلسه مورخ 1401/3/11 در مورد كارگران بخش دولتي مشمولان قانون كار با استناد به ماده قانون استخدامي كشوري و ماده 41 ق ك

هيات تخصصي كار ، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200004- 0100012 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000890327 تاريخ: 1404/04/21 * شـاكــي : آقاي محمد طاهر علي پور- عبدالرضا غلام زاده * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري * مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال تبصره 3 تصويب هيات وزيران به شماره 42283/ت59826 هـ مورخ 1401/3/18 مربوط به جلسه مورخ 11/3/1401در مورد كارگران بخش دولتي مشمولان قانون كار با استناد به ماده قانون استخدامي كشوري و ماده 41 ق ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 42283/ت59826 هـ مورخ 1401/3/18 تبصره -3 تبصره ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص مشمولان اين تبصره لازم الرعايه است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : در خصوص افزايش حقوق كارگران سال 1401 شاغل در بخشهاي دولتي معروض ميدارد در راستاي تامين معيشت كارگران و اجراي ماده 41 قانون كارو عرف هر ساله ضريب افزايش حقوق كارگران كشور توسط شوراي عالي كارتعيين و اعلان ميگردد. در همين راستا بخشنامه 265344 تاريخ 1400/12/22 ابلاغ گرديد و هيات محترم وزيران در تصويب نامه 21487 ت 59826 افزايش حقوق كارگران را منطبق با ضوابط مقرر در قانون كار اعلان لكن در تصويب نامه شماره 42283ت 59826ه تاريخ 1401/03/18 با افزودن تبصره (3) تبصره ذيل ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري را لازم الرعايه اعلان نموده اند كه باعث تبعيض و دوگانگي در افزايش و پرداخت حقوق و دستمزد كارگران بخش دولتي و خصوصي گرديده است با استناد به بند 9 اصل | سوم قانون اساسي مبني بر اينكه دولت مكلف به رفع تبعيض نارواست بيانگر اين است نبايد تبعيضي ميان كارگران شاغل در بخش دولتي و خصوصي از جهت پرداخت حقوق برقرار شود، مع الذالك تبصره موصوف مغاير ماده 41 قانون كارو ماده 4 قانون استخدام كشوري و ايضا بند (ج) اصل دوم و بندهاي 9 و 12 و 14 اصل سوم قانون اساسي كشور است. * در پاسخ به شكايت مذكور ، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 132997/48477 مورخ 1403/8/30 به طور خلاصه توضيح داده است كه : بازگشت به ابلاغيه مورخ 1403/8/6 هيات تخصصي بيمه، كار و تامين اجتماعي به شماره 140331100005975751 در خصوص شكايت آقاي محمد طاهر عليپور به خواسته «ابطال تصويب نامه شماره 42283 /ت 59826هـ مورخ 1401/3/18 هيات وزيران)» كه طي پرونده كلاسه 0200004 در آن مرجع محترم در جريان رسيدگي قرار دارد، ضمن ارسال مجدد نامه هاي شماره 117766 مورخ 1401/5/26 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شماره 33159 مورخ 1401/5/15 سازمان اداري و استخدامي كشور و شماره 2774/1401/7100 مورخ 1401/5/9 و شماره 4177/1401/7100 مورخ 1401/7/4 سازمان تأمين اجتماعي، دفاعيات تكميلي ذيل را به استحضار مي رساند: 1- مفاد دادخواست در خصوص تعيين قانون حاكم بر مستمري بگيران از صندوق تأمين اجتماعي است؛ ليكن تبصره مورد شكايت دلالت بر سازوكار حاكم بر كاركنان شاغل در دستگاه هاي اجرايي كه طبق ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس قانون كار به خدمت گرفته شده اند مي باشد. لذا همچنانكه پيشتر در نامه شماره 109722/48477 مورخ 1401/6/22 اين معاونت نيز مورد تأكيد قرار گرفته، استدلال ها و مستندات قانوني كه دال بر ارتباط شكايت مطروحه با كاركنان مزبور باشد در متن دادخواست وجود ندارد و از اين جهت شكايت قابل رسيدگي و امعان نظر قضايي به نظر نمي رسد. 2- فارغ از عدم بيان مستندات قانوني مرتبط با مقرره معترض عنه، بر اساس تبصره (3) الحاقي به بند (3) مقرره مورد شكايت، رشد حقوق و مزاياي مشمولان قانون كار در دستگاه هاي اجرايي بايد با رعايت تبصره ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري انجام شود. وفق تبصره ماده (124)، مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرايي شاغل مي باشند نبايد از ( 2/1 ) برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز از آنجا كه كارمندان مشمول قانون كار نبايد بيش از ( 2/1 ) برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه در دستگاه اجرايي دريافتي داشته باشند، افزايش حقوق و مزاياي ايشان هم بايد به نحوي باشد كه اين حكم رعايت گردد و نميتوان در قالب افزايش حقوق و مزاياي ساليانه نسبت به اين دسته از كارمندان وفق نظامات قانون كار حكم تبصره ماده (124) قانون مديريت خدمات كشوري را ناديده انگاشت. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هيات عمومي ديوان يا هيات تخصصي ذيربط از نماينده اين معاونت جهت ارايه توضيحات لازم دعوت به عمل آيد. *پرونده كلاسه 0200004 و 0100012 هـ ع با موضوع «ابطال تبصره 3 تصويب نامه شماره 42283/ت59826 هـ مورخ 1401/3/18 هيات وزيران» در جلسه مورخ 1403/10/10 هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح آتي راي صادر شد: مطابق ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 بكارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام مي دارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكان پذير مي باشد. و بر اساس تبصره اين ماده مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرايي شاغل مي باشند نبايد از (2/1) برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند. بنابه مراتب مذكور نظر به اينكه حكم مقرر در تبصره 3 تصويب نامه شماره 42283/ت59826 هـ مورخ 1401/3/18 هيات وزيران مبني بر لزوم رشد حقوق و مزاياي مشمولان قانون كار در دستگاه هاي اجرايي با رعايت تبصره ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري در حدود صلاحيت مرجع واضع و منطبق با حكم قانونگذار است در نتيجه با اتفاق آراء هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. انصاري رييس هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي