رأي شماره 2964611 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 98/31496 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورخ 1398/9/17

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي شماره پرونـده: هـ ت/ 0200187 شماره دادنامه سيلور: 140231390002964611 - تاريخ:1402/11/15 * شاكي: خانم نسيم محمدي * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 98 /31496 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورخ 1398/9/17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 98 /31496 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورخ 1398/9/17 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه شماره 98/31496 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مورخ 1398/9/17 پيرو مكاتبات مختوم به نامه شماره 98/244292 مورخ 1398/7/18 در خصوص اعلام برخي شرايط بخشش سود تسهيلات زير يك ميليارد ريال از محل اجراي بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاري و بازگشت به نامه/نامه هاي شماره........... مورخ................. به پيوست اصلاحيه دستورالعمل اجرايي طرح ياد شده، با عنوان "دستورالعمل اجرايي بخشودگي سود تسهيلات تا سقف يك ميليارد ريال در سال 1398 (موضوع بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور)"، جهت استحضار ارسال مي گردد . خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به قيد فوريت و به نحو مقتضي به واحدهاي اجرايي ذيربط آن بانك ابلاغ گرديده و اقدام مقتضي جهت اطلاع رساني به مشمولين مربوطه مبني بر امكان بهره مندي از قانون مذكور صورت پذيرد. ضمناً عملكرد هفتگي بخشش سودهاي مربوطه را به اين بانك ارسال نمايند . مديريت كل اعتبارات ـ اداره اعتبارات ـ سيد علي اصغر مير محمد صادقي ـ شهرزاد دانشمندي * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : بر اساس بخشنامه موضوع شكايت بانكهاي عامل در سال 1398 تمامي پرونده هاي افراد حقيقي كه مشمول بخشودگي سود تسهيلات شده اند تا تاريخ 1398/9/17 كه دستورالعمل سال 98 بانك مركزي براي بخشودگي سود تسهيلات وجود نداشته و به بانكهاي عامل ابلاغ نگرديده بدون توجه به اينكه بر روي پرونده تسهيلات افراد حقيقي اقدام حقوقي صورت گرفته يا خير بر اساس مفاد مندرج در تبصره 35 قانون بخشودگي و دستورالعمل و آئين نامه ذي ربط با دريافت وجه اصل تسهيلات بدون دريافت سود تسهيلات پرونده آنها را تسويه و مختومه نمودند . و اين عدالت نيست كه از تاريخ 98/9/17 به بعد بر مبناي بخشنامه و دستورالعمل صادره بانك مركزي براي سال 1398 عمل شود و شرط برخوداري افراد حقيقي براي سه ماه آخر سال 1398 براي بخشودگي سود تسهيلات اين باشد كه بانك عامل اقدام حقوقي بر روي پرونده انجام داده باشد بخشنامه بانك مركزي مورد شكايت در جهت نفي حق قانوني مشمولين بخشودگي سود و جريمه هاي متعلق به تسهيلات بوده و در قسمتي از آن منوط نمودن بخشودگي سود تسهيلات به اقدام حقوقي صورت گرفته و حكم قطعي يا برگ اجرائيه صادره براي تسهيلات توسط بانك مركزي به علت اينكه بعد از گذشت نه ماه از سال 1398 صادر گردد و و با توجه به اينكه قانون عطف به ماسبق نمي گردد عامل تبعيض و دوگانگي و ناعدالتي در بخشودگي سود تسهيلات در سال 1398 و خلاف متن صريح مفاد تبصره (ل) قانون بودجه سال 98 و خلاف مفاد مندرج در تبصره(35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 و دستورالعمل اجرايي آن مي باشد و هدف از اين دستورالعملها فقط براي اين بوده كه نگذارند مشمولين از قانون بخشودگي سود تسهيلات استفاده نمايد لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شكايت گرديده است . * در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 2/21036 مورخ 1402/2/5 به طور خلاصه توضيح داده است كه: شكايات مشابهي در خصوص ابطال بخشنامه هاي شماره 98/244292 مورخ 1398/7/18 و 316496 /98 مورخ 1398/9/17 نزد آن مرجع مطرح و به موجب دادنامه هاي شماره 9909970906011220 مورخ 1399/9/17 و 140109970906010863 مورخ 1401/11/5 هيأت تخصصي مالياتي بانكي حكم به رد شكايت صادر گرديد . مطابق تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه 1395 كل كشور به دولت اجازه داده شده با رعايت شروطي از جمله بازپرداخت اصل تسهيلات نسبت به بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد ريال اقدام نمايد. هيأت وزيران نيز طبق تصويب نامه شماره 135579/ت53488 هـ مورخ 95/11/3، آئين نامه اجرايي تبصره فوق الذكر را تصويب نمود به موجب ماده 2 آئين نامه ياد شده، به بانك هاي عامل اجازه داده شد تا در چهارچوب دستورالعملي كه بانك مركزي تهيه مي كند، نسبت به بخشودگي سود تسهيلات تا يك ميليارد ريال و حداكثر تا سقف يكصد هزار ميليارد اقدام نمايند . مستند به موازين فوق، بانك مركزي ضمن تدوين دستورالعمل مربوطه، مراتب را طي بخشنامه شماره 95/372438 مورخ 95/11/21 به بانك هاي عامل مشمول قانون (ملي، صادرات، تجارت، ملت و سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، ورود به دفتر انديكاتور عتبات عمومي توسعه تعاون، صنعت و معدن توسعه صادرات، رفاه كارگران و كشاورزي) ابلاغ نمود . حكم مقرر در تبصره ياد شده طي بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 و بند «ط» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 و بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 تنفيذ گرديد . اين بانك با تعيين سهميه جداگانه هر بانك پايت بخشودگي سود تسهيلات با رعايت قوانين بالادستي و ابلاغ مراتب، بر لزوم ادامه طرح بخشش سود تسهيلات حسب اولويت هاي اعلامي تا زمان اعلام اولويت هاي جديد و در چهارچوب سهميه تعيين شده تاكيد نمود . حسب جزء 5 ذيل تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور نظارت بر حسن اجراي تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 بر عهده ديوان محاسبات كشور مي باشد. در اين راستا حسابرس كل هيات چهارم امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات طي نامه شماره 51400 /599 مورخ 1398/6/13 اعلام نمود بر اساس مفاد بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه 1398 از زمان تصويب اين قانون، سقف بخشودگي سود مشمولين مفاد تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 به يك ميليارد ريال محدود شده و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نيست . با عنايت به مراتب فوق، بخشنامه هاي اين بانك در راستاي موازين قانوني حاكم و با توجه به اختيار بانك مركزي در تعيين شرائط و اولويت هاي بخشودگي صادر گرديده لذا صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه، مورد استدعاست . باعنايت به نظر همكاران عضو هيأت تخصصي مالياتي بانكي در خصوص پرونده كلاسه هـ ت/ 0200187، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد : راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري راجع به تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 98/316496 مورخ 1398/9/17 بانك مركزي (به استثناي بند 2 - 9 ماده 2 كه به شرح جداگانه اتخاذ تصميم شده است) با لحاظ اينكه بخشنامه صادره از بانك مركزي در راستاي اجراي بند (ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 بوده است كه به موجب آن و در حدود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مربوطه و در حد سهميه اختصاص يافته به بانك ها، نسبت به بخشودگي سود و كارمزد تسهيلات زير يك ميليارد ريال به شرط پرداخت اصل تسهيلات توسط تسهيلات گيرنده، اقدام نمايند و از آنجايي كه ميزان اعتبارات در اين خصوص و سهميه بانك ها محدود بوده و به ناچار در جهت اجراي صحيح و بهتر قانون، بانك مركزي اقدام به ضابطه گذاري و تعيين اولويت هاي تسهيلات مشمول اين قانون در قالب بخشنامه معترض عنه نموده است و موارد مندرج در بندهاي اين بخشنامه مبيّن اولويت بندهاي مورد اشاره بوده و مغايرتي با موازين قانوني ندارد چرا كه دايره شمول قانون محدود بوده و عادلانه اين است كه جهت اجراي بهتر آن، دستگاه سياست گذار حوزه پولي و بانكي، اقدام به ضابطه مند نمودن موضوع نمايد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده