« بازگشت به فهرست
قانون راجع بمخارج وجه استقراض دو كرور و نيم ليره
متندار
تاریخ تصویب: 1290/02/28
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 0000/00/00 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/16 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1290/02/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | نامعلوم |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون راجع به مخارج وجه استقراض دو كرور و نيم ليره مصوب 28 برج ثور 1329 قمري مصوب 1290,02,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
مبلغ سه كرور و بيست و پنج هزار تومان اعتبار براي مصارف قشوني تخصيص ميشود به ترتيب ذيل: (اولا) مبلغ دو كرور و سيصد و هفتاد و پنج هزار تومان براي مصارف پانزده هزار و هفتصد نفر قشون در اردبيل. قراچهداغ. استرآباد. خراسان وسيستان. بروجرد. لرستان. عربستان. كردستان. كرمانشاهان. فارس و بنادر مبلغ مزبور از بودجه كل قشوني تنگوزئيل برگشت خواهد كرد. (ثانياً) يك صد و پنجاه هزار تومان اعتبار براي حقوق عقبافتادة سنة ايت ئيل قشون.
ماده دوم
دويست و بيست هزار تومان براي خريد اسلحه.
ماده سوم
يكصد هزار تومان براي پرداخت حقوق عقب افتادة سفراء و مأمورين دولت ايران در خارجه
ماده چهارم
دويست هزار تومان براي مصارف ادارة امنيه باين ترتيب كه هشتاد هزار تومان براي ادارة امنيه فارس و يكصد و بيست هزار تومان مطابق پيشنهاديكه بعد از ورود متخصصين سوئدي در وزارت داخله تهيه و به مجلس شوراي ملي پيشنهاد ميشود.
ماده پنجم
تتمة وجه استقراض تا يك صد و بيست و پنجهزار تومان براي حقوق عقب افتاده سنة ايت ايل امنيه و نظميه
ماده ششم
براي نظارت و مواظبت در تسعير ليره و خريد نقره از وجه استقراض و نيز براي تهيه نقشه بجهت تفتيش مخارج مذكور فوق وحصول اطمينان كامل از اينكه وجوه كاملا در محل خود بمصرف ميرسد كميسيوني مختلط از نمايندكان [نمايندگان]وزارتخانههاي مختلف در تحت رياست وزير ماليه تشكيل ميشود. اعضاي كميسيون مزبور هشت نفر از مستخدمين خارجه و هفت نفر از مستخدمين ايراني كه بانتخاب وزراء خواهند بود عضو اين كميسيون ميشوند.
ماده هفتم
كميسيون مزبور ترتيبي را كه براي تفتيش و نظارت در مخارج و مصارف قشون صلاح ميداند اعم از اينكه از وجه استقراض باشد يا ازعايدات ديگر دولت و نيز ترتيب تفتيش ساير مخارج و عايدات دولتي را بصورت لايحه به هيئت وزراء پيشنهاد مينمايد تا پس از تصويب آنها بتوسط وزير ماليه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد شود.
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1290/02/28متن اولیه
- 1396/03/161396/03/16_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1285/6/18 تا 1309/12/30...