رأي شماره 243892 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق ذيل بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/4/12 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اطلاق بندهاي 1، 2، 3 و 4 بخشنامه شماره 98/161093‌ مورخ 1398/5/13 بانك مزبور در حد مقرر در نظريه شماره 102/48448‌ مورخ 1404/11/08‌ فقهاي شوراي نگهبان، بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود

شماره 0002296 – 1405/02/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000243892 مورخ 1405/02/08 مبني بر: به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق ذيل بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اطلاق بندهاي 1، 2، 3 و 4 بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 بانك مزبور در حد مقرر در نظريه شماره 102/48448 مورخ 1404/11/08 فقهاي شوراي نگهبان، بطلان آن از تاريخ صدور اعلام مي شود جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/02/08 شماره دادنامه: 140531390000243892 شماره پرونده: 0208219ـ 0002196ـ 0000006ـ 9902149ـ 0002978ـ 0001014ـ 0002296ـ9902922 ـ0000328 ـ0207482ـ0001023ـ0000947 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: 1ـ خانم سارا اشرف كاشاني به وكالت از شركت هاي نامي دارو بنيان و دارويي تيباسان رايان 2ـ آقاي علي شاپوري به وكالت از شركت سنا دام پارس 3ـ خانم آرزو سادات رضوي و آقاي مهدي حاج نجاري به وكالت از شركت نسبي محمدجواد و برادران ميرعشقي 4ـ آقاي سعيد عاكف به وكالت از شركت رازبان چاوش انشان 5 ـ آقاي باقر شاملو به وكالت از شركت سنديكاي توليدكنندگان و صادركنندگان داروهاي دامپزشكي ايران 6 ـ آقاي محمود بهشتي نيا به وكالت از شركت كيميا دارو مهر 7ـ شركت داروسازي نصر فريمان 8 ـ آقاي فخرالدين بدريان به وكالت از انجمن واردكنندگان سم و كود ايران و شركت هاي بازرگاني شيميايي سم آوران ايليا، توسعه كشاورزي هزاره سوم، دلتا پارس نهاده، زرين خوشه جنوب، هامون بذر زرين، رويال ساكار تجارت، سكوت بيد، صنايع شيميايي شيمي كرد، آدينه وصل، آراد شيمي كيان، مشاوره فني مهندسي كيميا گوهرخاك، مهر پارسيان اكسير، آرمان سبز آدينه، دفع آفات البرز به سم و گلبان سبزينه آفتاب 9ـ خانم افسانه مدانلو به وكالت از آقاي علي جعفري رودسري 10ـ آقاي طالب گريواني 11ـ آقاي آرش شهيدي به وكالت از شركت سكوت بيد 12ـ آقايان مصطفي منصوري گنگر جكلا و محمد ابراهيمي به وكالت از آقاي مصطفي قليان جويباري طرف شكايت: 1ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 2ـ بانك كشاورزي موضوع شكايت و خواسته: ابطال اطلاق ذيل بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز و ابطال اطلاق الزام بانك ها در بندهاي 1، 2، 3 و 4 بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 اداره سياست ها و مقرّرات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گردش كار: خانم سارا اشرف كاشاني به وكالت از شركت هاي نامي دارو بنيان و دارويي تيباسان رايان ابطال بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و ابطال بندهاي 1 الي 4 از بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 اداره سياست ها و مقرّرات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مابقي شاكيان ابطال بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 فوق الذكر را به موجب دادخواست هاي جداگانه اي خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "براساس بندهاي مورد شكايت بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 بانك مركزي، كلّيه بانك هاي عامل موظّف شده اند فراتر از شرايط موجود در قراردادهاي سابق خود با واردكنندگان و بخشنامه هاي زمان گشايش اعتبارات اسنادي و حواله هاي ارزي، ارائه اعلاميه تأمين ارز جهت ترخيص كالاهاي وارداتي از گمركات اجرايي كشور يا صدور تأييديه تسويه حساب ـ حسب مورد ـ رفع تعهّد ارزي و آزادسازي وثايق را منوط به دريافت مابه التفاوت نرخ ارز زمان گشايش اعتبارات اسنادي و صدور حواله ارزي به شرح مندرج در بندهاي مورد شكايت كنند. اين در حالي است كه در خصوص حواله هاي ارزي, تمامي (100%) مبلغ ريالي ارز براساس نرخ قطعي اعلامي بانك مركزي پرداخت شده است و همچنين جهت تضمين ورود كالا به كشور، وثايق تا سي درصد مبلغ قرارداد ارزي توسط بانك اخذ شده است. در خصوص اعتبارات اسنادي، براي گشايش اعتبارات اسنادي توسط بانك هاي عامل وجوه مختلف و متفاوتي در مقرّرات ذي ربط و رويه هاي جاري وجود دارد كه يكي از اين وجوه، دريافت 100% معادل ريالي نرخ ارز ذي ربط توسط بانك عامل از واردكننده كالا مي باشد. در واقع در اين شيوه تمامي مبلغ قرارداد بر مبناي نرخ اعلامي بانك در زمان انعقاد قرارداد، از وارد كننده (خريدار ارز)، دريافت مي شود. بر اين اساس برخلاف ساير وجوه گشايش اعتبارات اسنادي كه به موجب آنها صرفاً بخشي از معادل ريالي نرخ ارز از متقاضي دريافت مي شود و يا صرفاً تضامين و وثايق در ازاي گشايش اعتبار اسنادي از متقاضي دريافت مي شود و بانك عامل متعهّد مي شود در زمان ديگري مثلاً زمان ترخيص كالا و يا زمان ارائه اسناد حمل توسط فروشنده كالا، نسبت به تسويه حساب و دريافت معادل ريالي ارز تخصيص يافته اقدام كند، در شيوه مورد نظر، تمامي مبلغ قرارداد تأمين ارز به صورت 100% بر مبناي نرخ ارز ذي ربط (نرخ ارزي كه براساس مقرّرات، مشمول كالايي مي شود كه واردكننده قصد واردات آن را دارد)، از متقاضي (وارد كننده) دريافت مي شود. بنابراين در موارد ذكر شده، قرارداد تأمين و فروش ارز كه يكي از مراحل گشايش اعتبارات اسنادي و صدور حواله ارزي است با ايجاب و قبول فروشنده و خريدار به موجب قراردادهاي ذي ربط و تحويل ثمن به موجب واريزي هاي ذي ربط در وجه بانك به صورت كامل منعقد شده و قطعي مي باشد. در اين شرايط از جهت قانوني و شرعي، مجوّزي براي تحميل شروطي فراتر از شروط مورد توافق طرفين در قراردادهاي ذي ربط وجود ندارد. بر اين مبنا مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در زمان گشايش اعتبار اسنادي و صدور حواله ارزي و ازمنه ديگر صرفاً در صورتي مشروع و قانوني خواهد بود كه يا خريد ارز توسط متقاضي صورت نگرفته باشد و يا براساس شرايط مورد قبول طرفين مندرج در قرارداد اوليه، تسويه حساب و ارائه اعلاميه تأمين ارز و يا ساير تعهّدات بانك منوط به دريافت مابه التفاوت احتمالي يا هر شرط مشروع ديگري شده باشد. ايراد اساسي بخشنامه مذكور عطف به ماسبق كردن مصوبه است. در واقع بخشنامه بانك مركزي تنها از زمان تصويب مي تواند واجد اثر باشد با اين حال بانك مركزي اثر مصوبه خود را به قبل تسرّي داده است كه مخالف ماده 4 قانون مدني مي باشد. بخشنامه هاي مورد شكايت در بندهاي ذكر شده، به نحو اطلاق، تمامي موارد گشايش اعتبارات اسنادي و حواله ارزي در مورد كالاهاي موضوع بخشنامه ها را مشمول لزوم پرداخت مابه التفاوت به ميزان مندرج در بندهاي يادشده نموده و در اين راستا هيچ تمايزي ميان آن دسته از گشايش اعتبارات اسنادي كه صرفاً بخشي از معادل ريالي نرخ ارز ذي ربط آنها پرداخت شده و يا تضامين مورد قبول بانك براي پرداخت معادل ريالي ارز، از متقاضي دريافت شده است با آن دسته از گشايش اعتبارات اسنادي كه تمامي معادل ريالي خريد ارز آنها به ميزان مورد محاسبه بانك توسط متقاضي پرداخت شده است و نيز حواله هاي ارزي كه براساس آن خريد ارز قطعي بوده است، قائل نشده است. بنابراين آن دسته از متقاضياني كه 100% معادل ريالي ارز ذي ربط را به نرخ هاي اعلامي بانك مركزي در زمان گشايش اعتبارات اسنادي و صدور حواله ارزي به بانك عامل پرداخت كرده اند نيز مشمول پرداخت مابه التفاوت براي ترخيص كالاهاي وارداتي به كشور، رفع تعهّد ارزي و آزادسازي وثايق شده اند. به عبارت ديگر بر اساس اطلاق بندهاي فوق الذكر در بخشنامه هاي مورد شكايت، متقاضيان اخير نيز مواجه با الزام پرداخت مابه التفاوت جهت ترخيص يا فروش كالا، رفع تعهّد ارزي و آزادسازي وثايق حسب مورد شده اند در حالي كه پرداخت مابه التفاوت فرع بر وجود دين مشخص و معيّن است كه در فرض پرداخت 100% معادل ريالي ارز مورد درخواست، دِيني بر عهده خريدار وجود ندارد. براساس قواعد مسلّم فقهي «المؤمنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابيان»، تحميل شرط پرداخت مبلغي بيش از آنچه در زمان انعقاد قرارداد ميان طرفين توافق شده است، مستلزم ورود ضرر به خريدار بوده و نيز از آنجا كه عملاً به منزله عقاب خريدار و خروج از شرايط اوليه بدون توافق طرفين است، صراحتاً مغاير قواعد فقهي «المؤمنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابيان» است. در اين خصوص توجه به نظر فقهي فقهاي شوراي نگهبان طي نامه شماره 102/93/3323 مورخ 1393/10/27 كه بيان داشته است: «در صورتي كه در قرارداد اوليه قيد نشده باشد كه مابه التفاوت را در موقع ترخيص بپردازند، خلاف موازين شرع مي باشد» و در پي رأي هيئت عمومي براساس نظر فقهاي شوراي نگهبان «از مجموع 2 نظر مذكور شوراي نگهبان اين حكم مستفاد مي گردد كه اطلاق بخشنامه ها در قسمت هاي مورد اعتراض درحدّي كه مفيد الزام مشتريان بانك ها به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در فرضي كه به هنگام مطالبه خدمت از بانك، مابه التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خريد خدمت و ايفاي نهايي تعهّد از سوي بانك را متعهّد نشده اند و به موجب بخشنامه ها مكلّف به پرداخت مابه التفاوت شده اند مغاير شرع است» و نامه شوراي نگهبان به شماره 102/97/7742 مورخ 1397/09/10 به رياست هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه بيان داشته است: « موضوع مواد 1 و 2 دستورالعمل شماره 60/1015 مورخ 1392/09/16 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص چگونگي رسيدگي به ايفاي تعهّدات ارزي گذشته ... مواد 1 و 2 دستورالعمل مذكور، نسبت به معاملات قطعي شده همان طور كه در دادخواست آمده وجه ريالي آن نيز پرداخت گرديده است، خلاف شرع دانسته شد و اخذ مابه التفاوت شرعي نمي باشد» مؤيد اين استنباط است. (رأي شماره 737 ـ 9510090905800729 مورخ 1395/09/23 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري) و نظر فقهي فقهاي شوراي نگهبان طي نامه شماره 102/99/17638 مورخ 1399/03/11 «اطلاق مصوبه نسبت به مواردي كه قراردادهاي قطعي تأمين و فروش ارز بين بانك ها و متقاضيان منعقد شده باشد و شرطي مبني بر الزام طرف هاي قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد، خلاف شرع شناخته شد.» براساس آيه شريفه «يا ايها الذين آمنو اوفو بالعقود» افراد ملزم به اجرا و پايبند بودن به قرارداد هاي خود مي باشند. همچنين آيه شريفه «يا ايها الذين آمنو لا تأكلو اموالكم بينكم بالباطل الّا ان تكون تجاره عن تراض منكم» (سوره نساء آيه 29) بيانگر قاعده «اكل مال به باطل» مي باشد كه براساس آن اسباب تملّك باطل اموال ديگران اثر ملكيت ايجاد نكرده و باطل مي باشد. همچنين، حديث «لا يحل دم امري مسلم و لا ماله ال بطيبه نفسه» دلالت بر لزوم قراردادها دارد كه براساس آن مال وقتي از شخصي به سبب معامله اي به ديگري منتقل شد به ملكيت او در مي آيد و بدون رضايت او، نمي توان در آن تصرّف كرد. براساس اين حديث «تصرّف در مال غير» خلاف شرع مي باشد. بر اساس ماده 344 قانون مدني «اگر در عقد بيع، شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت، موعدي معيّن نگشته باشد بيع، قطعي و ثمن، حال محسوب است مگر اين كه بر حسب عُرف و عادت محل يا عُرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد»، با توجه به اين كه در فرض مورد نظر 100% معادل ريالي نرخ ارز مورد تقاضا بر مبناي محاسبه نرخ توسط بانك، از سوي خريدار به بانك عامل پرداخت شده است، انجام اين امر و فيش هاي واريزي در وجه بانك و قبول آن توسط بانك به منزله فروش ارز بوده است، بر اين اساس عدم ذكر شرط از سوي بانك و عدم تعيين موعد براي تأديه قيمت به منزله قطعي بودن فروش ارز به متقاضي است و بنابراين به موجب نص ماده 362 قانون مدني اولاً بانك مالك ثمن (معادل ريالي ارز، دريافتي از متقاضي) بوده و مي تواند هر دخل و تصرّفي در آن نمايد كما اين كه همين امر واقع شده و ثمن در يَد مالكانه بانك قرار گرفته است و ثانياً مشتري مالك مبيع شده است كه اين مبيع (ارز) بايستي طبق شرايط مقرّر در مقرّرات مربوط به گشايش اعتبار اسنادي و حواله ارزي به شخصي كه مشتري معرفي مي كند (فروشنده كالا در خارج از كشور) تحويل گردد. اطلاق بندهاي فوق الذكر بخشنامه هاي مورد شكايت از اين جهت كه در لزوم بيع منعقد شده و در حقوق مالكانه خريدار خلل ايجاد مي كند مغاير مواد قانوني فوق الاشعار است. بر اساس بندهاي 1 الي 4 بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 بانك مركزي، بانك هاي عامل ملزم به اخذ تعهّد پرداخت مابه التفاوت ارز از تمامي واردكنندگان مشمول بخشنامه هاي موصوف، فراتر از شرايط موجود در قراردادهاي سابق خود با واردكنندگان و بخشنامه هاي زمان گشايش اعتبارات اسنادي و حواله هاي ارزي، مي باشند. بانك هاي عامل در راستاي اجراي بخشنامه ها اقدام به اخذ تعهّدنامه از واردكنندگان بدون توجه به نوع قرارداد و شرايط آن از جمله قراردادهاي خريد حواله ارزي و اعتبار اسنادي كه به موجب آن واردكننده 100% ثمن (و هزينه هاي مربوطه) را حسب دستور بانك پرداخت نموده است، نموده اند. اين اقدام بانك هاي عامل نه تنها طي مدّت كوتاه (چند ماه) يا بلند (با توجه به طولاني بودن زمان خريد ارز، اظهار و ترخيص كالا تا يك سال نيز به طول انجاميده است) پس از قرارداد خريد ارز (حواله يا اعتبار اسنادي) بوده است بلكه از برخي واردكنندگان پس از ترخيص كالا نيز چنين تعهّدنامه اي اخذ شده است. اجبار واردكنندگان به امضاء چنين تعهّدنامه اي و تهديد آنها به بلاك شدن و عدم تخصيص اعتبار توسط بانك مركزي (و بانك هاي عامل) به واردكننده درصورت عدم امضاء تعهّدنامه موصوف، با توجه به تشديد تحريم هاي بين المللي از سال 1397 و در پي آن شوك ارزي و رشد غيرعادي قيمت ارز تاكنون، واردكنندگان را متحمل هزينه هاي چند صد برابري هزينه هاي اوليه خريد ارز و ورود كالاهاي خريداري شده به كشور نموده است. همچنين، با توجه به اين كه بسياري از واردكنندگان اقدام به پيش فروش نمودن كالاها (در زمان قرارداد خريد ارز) به خريداران داخلي نموده اند، بسياري از خريداران داخلي تقاضاي واردكنندگان مبني برتعديل مبلغ قرارداد پيش خريد را قبول ننموده اند كه به دليل غرري شدن معامله براي واردكننده، منجر به دعاوي حقوقي بسياري گرديده است و در صورت قبول تعديل مبلغ (ثمن) قرارداد توسط پيش خريدار، منجر به افزايش بي سابقه قيمت كالاها از جمله داروهاي دامپزشكي در بازار شده است. براساس قواعد مسلم فقهي از جمله قاعده نفي غرر در عقود معاوضي مانند بيع قطعي، فقها در ذيل مبحث شرايط صحّت معاملات و نيز تحت عنوان اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله، به جهت جلوگيري از جهل و در خطر افتادن منافع افراد و در پي آن جامعه، معلوم و معيّن بودن عوضين در عقود مغابني را لازم دانسته اند. همچنين، با توجه به اهميّت نظم اجتماعي به عنوان يكي از مقاصد شريعت و در نتيجه جلوگيري از هرگونه عملي كه موجب ترافع ميان مردم گردد، ثمن و مثمن در عقد بيع قطعي مي بايست در زمان عقد معلوم و معيّن باشند. با توجه به الزام و اجبار واردكنندگان به امضاء تعهّدنامه و شرطي مجهول (كه با توجه به عدم وجود رضايت، اكراه به شمار مي رود) در پرداخت مبلغي نامعيّن در آينده (آن هم با روند صعودي روزانه قيمت ارز در كشور) كه فراتر از شرايط موجود در قراردادهاي سابق خود با بانك و بخشنامه هاي زمان گشايش اعتبارات اسنادي و حواله هاي ارزي مي باشد و با عنايت به آثار سنگين مالي آن بر شركت ها در شرايط تحريم هاي بين المللي كه عملاً بسياري از شركت ها را در وضعيت ورشكستگي قرار داده است، نوعي تكليف مالايطاق بوده و كاملاً مخالف قواعد فقهي نفي غرر، نفي عسر و حرج و لاضرر و قاعده قبح عقاب بلا بيان مي باشد. براساس بند 3 ماده 190 قانون مدني وجود موضوع معيّن و نيز بر اساس بند 1 همان ماده رضاي طرفين از اركان اساسي صحّت قرارداد ها مي باشند. از آنجايي كه، مبلغ قراردادهاي حواله ارزي و اعتبارات در زمان انعقاد صد درصد پرداخت شده، انجام اين امر و فيش هاي واريزي در وجه بانك و قبول آن توسط بانك به منزله فروش ارز بوده است. تحميل شروط و مبالغ بيشتر در تعهّدنامه، آن هم به صورت كلّي و مجهول در شرايط ناعادلانه و غيرمتوازن ميان بانك و واردكننده، موجب نامعيّن شدن ثمن و نيز بيانگر مخدوش بودن رضايت و اراده آزاد واردكننده بوده، كه كاملاً مغاير ماده 190 قانون مدني مي باشد. همچنين، نظر به اين كه صدور بخشنامه ها در زماني بوده است كه بسياري از واردكنندگان كالا را به گمرك وارد نموده (به خصوص كالاهاي تحت نظارت وزارت جهاد كشاورزي از جمله داروهاي دامپزشكي در بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 ) و جهت جلوگيري از تلف، مي بايست اجازه ترخيص را از بانك و گمرك اخذ مي نمودند و در اين راستا تهديد به عدم رفع تعهّد ارزي و نيز عدم تخصيص اعتبار به واردكنندگاني كه تعهّد نامه را امضاء ننمايند، عملاً هيچ چاره اي جز امضاء تعهّدنامه براي آنها نگذاشته است كه كاملاً مصداق ماده 199 قانون مدني (رضايت حاصل از اكراه) بوده و در نتيجه نامعتبر مي باشد. با عنايت به موارد ذكر شده، تقاضاي ابطال بخشنامه هاي مورد شكايت به استناد مغايرت با موازين شرع مقدّس اسلام و قوانين عادي ذي ربط و اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به خواسته را داريم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي احدي از شكات (آقاي علي شاپوري به وكالت از شركت سنا دام پارس) ارسال شد وي به موجب لايحه شماره 0000976 مورخ 1400/05/31 اعلام كرده است كه: "اساس موضوع بر مبناي معامله قطعي و برگشت ناپذير بوده و ايجاد هرگونه شرط مبهم كه در آينده نسبت به معامله و مبلغ آن ايجاد ابهام نمايد شرط غرري و غيرمشروع بوده و برخلاف قواعد فقهي و حقوقي لاضرر، منع دارا شدن بلاجهت و آنچه كه در نامه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به آن هيئت و ديوان عدالت اداري منعكس و بيان گرديده مي باشد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 اداره سياست ها و مقرّرات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بانك ملي ايران ـ مديريت امور بين الملل بانك سپه ـ مديريت امور بين الملل بانك تجارت ـ مديريت امور بين الملل بانك ملت ـ مديريت امور بين الملل بانك صادرات ـ مديريت امور بين الملل بانك كشاورزي ـ مديريت امور بين الملل بانك رفاه كارگران ـ مديريت امور اعتباري و بين الملل بانك صنعت و معدن ـ مديريت امور بين الملل و تجهيز منابع بانك توسعه صادرات ايران ـ مديريت امور بين الملل بانك مسكن ـ مديريت امور بين الملل بانك كارآفرين ـ مديريت امور بين الملل بانك پارسيان ـ مديريت عمليات ارزي بانك اقتصاد نوين ـ مديريت امور بين الملل بانك سامان ـ مديريت امور بانكداري بين الملل بانك پاسارگاد ـ مديريت امور بين الملل بانك سرمايه ـ مديريت امور بين الملل پست بانك ايران ـ مديريت امور بين الملل بانك سينا ـ مديريت امور بين الملل بانك انصار ـ اداره كل امور بين الملل بانك مشترك ايران و ونزوئلا ـ مديريت امور بين الملل بانك توسعه تعاون ـ مديريت امور بين الملل بانك تجارتي ايران و اروپا ـ شعبه تهران بانك خاورميانه ـ مديريت امور بين الملل بانك حكمت ايرانيان ـ مديريت امور بين الملل بانك شهر ـ مديريت امور عمليات ارزي بانك دي ـ معاونت امور بين الملل و ارزي بانك گردشگري ـ مديريت امور بين الملل بانك آينده ـ مديريت امور بانكداري بين الملل اداره عمليات ارزي باسلام احتراماً، پيرو نامه هاي عمومي شماره 98/363202 مورخ 1398/10/21 ، 98/447176 مورخ 1398/12/27 و 99/78813 مورخ 1399/03/22 و با اشاره به نامه هاي شماره 60/36035 مورخ 1399/01/20 ، 60/46079 مورخ 1399/02/16 ، 221408 /م 99 مورخ 1399/02/19 و 60/78680 مورخ 1399/03/27 معاون بازرگاني داخلي و دبير كارگروه تنظيم بازار و نامه شماره 99/500/1772 مورخ 1399/03/25 معاونت توسعه صنايع تبديلي و كسب و كارهاي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي دريافت مابه التفاوت قطعي نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي از (1) به (2) و رفع تعهّد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه، علاوه بر ارائه پروانه گمركي مطابق منوط به رعايت موارد ذيل و ساير ترتيبات مربوطه مندرج در نامه هاي عمومي مذكور خواهد بود: 1ـ در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علي الحساب نرخ ارز به ميزان 84/000 ريال به ازاي هر دلار، منوط به ترخيص كالا تاپايان سال 1398، مابه التفاوت علي الحساب مذكور به ميزان 84/000 ريال به ازاي هر دلار قطعي تلقّي مي گردد. در صورت ترخيص كالاهاي مذكور و نيز كالاهاي گوشت قرمز، حبوبات، چاي و كاغذ از ابتداي سال 1399، دريافت مابه التفاوت قطعي نرخ ارز از تاريخ تأمين تا روز ترخيص بر مبناي بازار دوم (نرخ اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ETS ) از واردكننده الزامي مي باشد. تبصره 1: .............. تبصره2: در خصوص تعرفه هاي مربوط به وزارت جهاد كشاورزي (تحت عنوان جداول شماره 7 و 8 پيوستي) با توجه به تغيير گروه كالايي از 1 به 2 در سال 1399، در صورت ترخيص كالاي مربوطه از تاريخ 1399/01/20 دريافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاريخ تأمين تا روز ترخيص بر مبناي بازار دوم (نرخ اعلامي در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ETS ) از واردكنندگان ظرف مهلت شش ماه از تاريخ ترخيص و واريز آن به حساب خزانه داري كل كشور قطعي تلقّي مي گردد. كالاهاي مربوط به تعرفه هاي مندرج در جدول شماره 7 پيوستي در صورت ترخيص تا تاريخ 1399/04/31 و ارائه تأييديه رعايت قيمت محاسباتي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بر پايه نرخ رسمي ارز معادل 42/000 ريال به ازاي هر دلار و توزيع در شبكه تحت نظارت با قيمت محاسباتي مزبور از مراجع مذكور صرفاً از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي معاف خواهند بود. .................. . ـ اداره سياست ها و مقرّرات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ب: بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 اداره سياست ها و مقرّرات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بانك ملي ايران ـ مديريت امور بين الملل بانك سپه ـ مديريت امور بين الملل بانك تجارت ـ مديريت امور بين الملل بانك ملت ـ مديريت امور بين الملل بانك صادرات ـ مديريت امور بين الملل بانك كشاورزي ـ مديريت امور بين الملل بانك رفاه كارگران ـ مديريت امور اعتباري و بين الملل بانك صنعت و معدن ـ مديريت امور بين الملل و تجهيز منابع بانك توسعه صادرات ايران ـ مديريت امور بين الملل بانك مسكن ـ مديريت امور بين الملل بانك كارآفرين ـ مديريت امور بين الملل بانك پارسيان ـ مديريت عمليات ارزي بانك اقتصاد نوين ـ مديريت امور بين الملل بانك سامان ـ مديريت امور بانكداري بين الملل بانك پاسارگاد ـ مديريت امور بين الملل بانك سرمايه ـ مديريت امور بين الملل پست بانك ايران ـ مديريت امور بين الملل بانك سينا ـ مديريت امور بين الملل بانك انصار ـ اداره كل امور بين الملل بانك مشترك ايران و ونزوئلا ـ مديريت امور بين الملل بانك توسعه تعاون ـ مديريت امور بين الملل بانك تجاري ايران و اروپا ـ شعبه تهران بانك خاورميانه ـ مديريت امور بين الملل بانك حكمت ايرانيان ـ مديريت امور بين الملل بانك شهر ـ مديريت امور عمليات ارزي بانك دي ـ معاونت امور بين الملل و ارزي بانك گردشگري ـ مديريت امور بين الملل بانك آينده ـ مديريت امور بانكداري بين الملل اداره عمليات ارزي با سلام احتراماً، در راستاي اجراي مصوبه هاي شماره 1007/22 /م/ 98 مورخ 1398/03/19 و شماره 100449/60 مورخ 1398/04/09 كارگروه تنظيم بازار، سازوكار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور كلّي براي كالاهايي كه گروه كالايي آنها از گروه 1 به گروه 2 تغيير مي يابد به شرح ذيل اعلام مي گردد: 1ـ در مواردي كه گروه كالايي از تاريخ 1398/03/18 از گروه 1 به گروه 2 تغيير يافته و تأمين ارز بابت كالاي مربوطه به نرخ رسمي ( 42/000 ريال به ازاء هر دلار) انجام پذيرفته است، مقتضي است با اخذ تعهّدنامه از واردكننده مبني بر پذيرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علي الحساب معادل چهل و هشت هزار ( 48/000 ) ريال به ازاي هر دلار (متناسب نسبت به ديگر ارزها) بر مبناي نرخ روز تأمين ارز محاسبه و با رعايت ساير مقرّرات نسبت به صدور اعلاميه تأمين ارز به عنوان گمرك جمهوري اسلامي ايران (مجوّز ترخيص كالا) اقدام نمايند. پرداخت مابه التفاوت مذكور حداكثر ظرف مهلت شش ماه از تاريخ ترخيص به آن بانك جهت واريز به حساب خزانه داري كل كشور بابت رفع تعهّد ارزي (علاوه بر ارائه پروانه گمركي مطابق) الزامي خواهد بود. درصورتي كه واردكننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نمايد، لازم است ضمن معرفي واردكننده به سازمان تعزيرات حكومتي، مراتب را به اين بانك (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) نيز منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري گردد. ضمناً آن بانك بايستي وجوه مابه التفاوت دريافتي را بلافاصله به حساب شماره شباي 760100004001000910017806 IR خزانه داري كل كشور نزد اين بانك واريز نمايند. در اين ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ما به التفاوت سامانه تأمين ارز ثبت گردد. تبصره 1) در خصوص واردات گوشت قرمز، كاغذ، كره، حبوبات و چاي بخشنامه شماره 156421/98 مورخ 1398/05/09 اين اداره ملاك رسيدگي و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مي باشد. تبصره 2) كلّيه بذور به استثناء بذر گوجه فرنگي و بذر پياز از تاريخ 1398/02/29 مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مي باشند. 2ـ در خصوص موارد تأمين ارز شده به نرخ هاي كمتر از چهل و دو هزار ( 42/000 ) ريال مي بايست مابه التفاوت معادل ريالي ارز تأمين شده تا مبلغ چهل و دو هزار ( 42/000 ) ريال به ازاي هر دلار قبل از صدور اعلاميه تأمين ارز از متقاضي اخذ به حساب فوق الذكر واريز گردد و متعاقباً اقدام وفق بند يك فوق صورت پذيرد. 3ـ براي موارد مشمولي كه اعلاميه تأمين ارز آنها بر مبناي نرخ رسمي قبل از ابلاغ اين بخشنامه صادر گرديده (فارغ از ترخيص يا عدم ترخيص كالا) رفع تعهّد ارزي منوط به پرداخت مابه التفارت مبلغ چهل و هشت هزار ( 48/000 ) ريال به ازاي هر دلار خواهد بود. 4ـ رفع تعهّد ارزي و آزادسازي وثايق واردكنندگان كالاها متعاقب «ابلاغ مصوبه هيئت دولت» و «اعلام مبلغ قطعي مابه التفاوت از سوي اين بانك» و «تسويه ريالي با متقاضي» خواهد بود. 5 ـ در موارد مشمول اين ابلاغيه در صورت ارائه اسناد پس از مهلت مقرّر، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند 4 از نامه عمومي شماره 45169/97 مورخ 1397/12/18 موضوعيت نخواهد داشت. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به كلّيه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط بر حُسن اجراي آن نيز نظارت نمايند. اداره سياست ها و مقرّرات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران" در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل حقوقي بانك كشاورزي به موجب لايحه شماره 92/502/5620 مورخ 1399/11/26 توضيح داده است كه: "شركت رازبان چاوشي انشان يك فقره حواله ارزي به شماره 98632948 مورخ 1398/06/14 بابت ثبت سفارش 31024931 مورخ 1397/11/02 جهت انجام واردات بذر يونجه از كشور امارات (كشور توليد كننده: كانادا) به مقدار 3000 كيلوگرم و مبلغ 27000 يورو با استفاده از ارز تخصيصي يوان بانك مركزي به مبلغ 211746/15 به نرخ بانكي 5918 ريال با مهلت مقرّر 6 ماهه 1398/12/19 جهت ارائه اسناد حمل كالا كه در تاريخ 1398/10/01 اسناد كامل و مطابق به مبلغ 27000 يورو از مشتري وصول گرديد. ظرف مهلت 3 ماه از تاريخ اسناد مي بايست نسبت به ارائه پروانه گمركي اقدام مي نمود كه اين مهم در تاريخ 1399/02/03 با ارائه پروانه ترخيص به مقدار 1000 كيلوگرم و مبلغ 9000 يورو توسط مشتري انجام شد. براساس اظهار مشتري، تأييديه مؤسّسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال و استعلام به عمل آمده از گمرك بندر امام خميني (ره)، مقدار 2000 كيلوگرم از 3000 كيلوگرم بذر ثبت سفارش شده و موجود در گمرك به علّت غيراستاندارد بودن و فساد قابل ترخيص نبوده و مي بايست معدوم مي گرديد. بنابر شرايط مذكور طي درخواست شماره 139900147 م 1399/03/13 شركت تقاضاي تمديد مهلت ارائه اسناد و كالاي جايگزين را نمود كه با تمديد مهلت تا 1399/07/15 به شرح نامه 93/105/473 م 99/04/23 اداره كل عمليات ارزي بانك موافقت شد ليكن در مطابق با بند 4 بخشنامه 170 بانك به استناد نامه عمومي 98/280671 م 98/08/20 اداره سياست ها و مقرّرات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بخشنامه 198 بانك به استناد نامه عمومي 99/106290 م 99/04/12 اداره سياست ها و مقرّرات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كالاي جايگزين مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغيير گروه كالايي از 1 (بانكي) به 2 (نيمايي) بوده كه مشتري حاضر به پذيرش و ارائه تعهّد پرداخت مابه التفاوت نگرديد و از طرفي ارائه اسناد مطابق كالاي جايگزين داراي مهلت حداكثر تا تاريخ 1399/08/20 بوده است. به دليل عدم ايفاي تعهّد ارزي فوق، طي نامه 92/06/6993 م 1399/10/09 مديريت شعب استان خوزستان، جهت رسيدگي قضايي، پرونده به اداره كل تعزيرات حكومتي خوزستان ارجاع گرديد. 2ـ شركت رازبان چاوش انشان يك فقره حواله ارزي ديگر به شماره 98644736 مورخ 1398/08/14 بابت ثبت سفارش 43871303 مورخ 1398/05/28 جهت انجام واردات بذر يونجه از كشور امارات (كشور توليدكننده: كانادا) به مقدار 20000 كيلوگرم و مبلغ 180000 يورو با استفاده از ارز تخصيصي يوان بانك مركزي به مبلغ 1408851 به نرخ بانكي 6008 ريال با مهلت مقرّر 6 ماهه 1399/02/20 جهت ارائه اسناد حمل كالا كه مطابق بخشنامه 186 بانك به استناد نامه عمومي 99/10584 م 1399/01/24 اداره سياست ها و مقرّرات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با عنايت به تأثير شيوع ويروس كرونا بر جريان فعاليت هاي تجارت خارجي، مهلت ارائه اسناد حمل كالا به 8 ماه و براي پرونده مذكور به 1399/04/20 تمديد شد. از طرفي شركت طي نامه شماره 139900520 م 99/05/13 13 درخواست تمديد مهلت 4 ماهه ارائه اسناد حمل را نمود كه طي نامه 93/105/617 م 1399/05/26 بانك تا تاريخ 1399/08/20 با تمديد 4 ماهه فوق موافقت گرديد. ليكن با توجه به عدم ارائه اسناد مطابق در مهلت مقرّر فوق و از طرفي شموليت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به علّت تغيير گروه كالا از 1 (بانكي) به 2 (نيمايي)، عدم پذيرش و ارائه تعهّد پرداخت مابه التفاوت توسط شركت و عدم ايفاي تعهّد ارزي در مهلت مقرّر قانوني، طي نامه شماره 92/06/7182 م 1399/10/10 مديريت شعب استان خوزستان، جهت رسيدگي پرونده قضايي، پرونده به اداره كل تعزيرات حكومتي خوزستان، ارجاع گرديد. 3ـ شركت رازبان چاوش انشان يك فقره حواله ارزي ديگر به شماره 98665553 مورخ 1398/12/10 بابت ثبت سفارش 52182159 مورخ 1398/09/09 جهت انجام واردات بذر يونجه از كشور امارات (كشور توليدكننده: كانادا) به مقدار 20000 كيلوگرم و مبلغ 180000 يورو با استفاده از ارز تخصيصي يوان بانك مركزي به مبلغ 1378123/20 به نرخ بانكي 6038 ريال با مهلت مقرّر 6 ماهه 1399/06/10 جهت ارائه اسناد حمل كالا كه مطابق بخشنامه 186 بانك مركزي به استناد نامه عمومي 99/10584 م 1399/01/24 اداره سياست ها و مقرّرات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با عنايت به تأثير شيوع ويروس كرونا بر جريان فعاليت هاي تجارت خارجي، مهلت ارائه اسناد حمل كالا به 8 ماه و براي پرونده مذكور به 1399/08/10 تمديد شد. ليكن با توجه به عدم ارائه اسناد مطابق مهلت مقرّر فوق و از طرفي شموليت پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به علّت تغيير گروه كالا از 1 (بانكي) به 2 (نيمايي)، عدم پذيرش و ارائه تعهّد پرداخت مابه التفاوت توسط شركت و عدم ايفاي تعهّد ارزي در مهلت مقرّر قانوني، طي نامه شماره 92/06/7102 م 1399/10/10 مديريت شعب استان خوزستان، جهت رسيدگي قضايي، پرونده به اداره كل تعزيرات حكومتي خوزستان، ارجاع گرديد. قابل توضيح است كه تمامي مراحل هر پرونده از جمله تعهّدات اخذ شده از مشتري شامل تعهّد ترخيص و ورود كالا به كشور و تعهّد نوسانات نرخ ارز مطابق با بخشنامه هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از درخواست مشتري و تفهيم مطالب ايشان، انجام شده است. علي اي حال با عنايت به مراتب فوق رد شكايت شاكي مورد استدعا مي باشد." اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 01/54619 مورخ 1401/03/04 توضيح داده است كه: "در خصوص بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 بانك مركزي مبني بر لزوم واريز مابه التفاوت نرخ ارز گشايش اعتبارات اسنادي نسبت به آن دسته از قراردادهايي كه به موجب بخشنامه هاي مربوطه، 100 درصد معادل ريالي نرخ ارز در هنگام گشايش اعتبارات اسنادي و صدور حواله ارزي توسط واردكنندگان پرداخت شده است، به استحضار مي رساند: مقرره مورد اعتراض سابقاً در هيئت تخصّصي مالياتي، بانكي مورد رسيدگي قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 140009970906010920 مورخ 1400/08/08 قرار رد شكايت صادر گرديده است. مضافاً شايان ذكر است مرجع تصميم گيري در خصوص اصل پرداخت و يا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و شرايط آن، شوراي عالي امنيّت ملّي (مصوبه سري جلسه 266 ستاد تدابير ويژه اقتصادي كه تا پايان سال 1397 معتبر بوده) و هيئت وزيران مي باشد و اين بانك حسب موازين حاكم از جمله مصوبه شماره 4353 /ت 55300 هـ مورخ 1397/01/22 و اصلاحيه آن به شماره 8987 /ت 55300 هـ مورخ 1397/02/02 و تصويب نامه شماره 63793 /ت 55633 هـ مورخ 139705/16 ، هيئت وزيران صرفاً ساز و كار اجراي آن را مصوّب مي كند و در خصوص شمول يا عدم شمول پرداخت مابه التفاوت اين بانك مطلقاً تصميم گير نيست. با ذكر اين مقدمه بايد يادآور شد كه بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 ، مستند به نامه هاي شماره 60/26025 مورخ 1399/01/20 ، 60/46079 مورخ 1399/02/16 ، 221408 /م 99 مورخ 1399/03/19 و 60/78680 مورخ 139903/27 معاون بازرگاني داخلي و دبيركارگروه تنظيم بازار و نامه شماره 99/500/1773 مورخ 1399/03/25 معاونت توسعه صنايع تبديلي و كسب و كارهاي كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي، صورت پذيرفته و با ابطال بخشنامه مذكور، مكاتبات اشاره شده مصون از تعرّض باقي مي مانند. در خصوص بندهاي 1 الي 4 از بخشنامه 98/161093 مورخ 1398/05/13 بانك مركزي نيز به استحضار مي رساند: سابقاً به موجب دادنامه شماره 140009970906010867 مورخ 1400/07/19 صادره از هيئت تخصّصي مالياتي بانكي، قرار رد شكايت صادر گرديده است. براين اساس مستنداً به ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، صدور قرار رد دادخواست مورد استدعا است. در راستاي وظيفه قانوني و صلاحيت انحصاري بانك مركزي مندرج در بند (ج) ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مبني بر تنظيم مقرّرات ارزي و نظارت بر معاملات ارزي، تدوين مجموعه قوانين ارزي و صدور بخشنامه ها و نامه هاي عمومي توسط بانك مركزي در همه ادوار با هدف مديريت بهتر منابع ارزي، با درنظر گرفتن اقتضائات زماني مختلف و ممانعت از سوء استفاده هاي احتمالي برخي متعهّدين ارزي كه طبق بخشنامه هاي وقت و در زمان مقرّر تعهّدات ارزي خود را ايفا نمي نمايند، صورت پذيرفته است. طبق بخشنامه شماره 96/426373 مورخ 1396/12/28 اداره سياست ها و مقرّرات ارزي اين بانك، بانك هاي عامل مكلّف گرديده اند قبل از انجام حواله ارزي نسبت به اخذ «تعهّدنامه پذيرش تغييرات و نوسانات نرخ ارز» از واردكننده اقدام نمايند. بديهي است با امضاء تعهّدنامه مربوطه، واردكنندگان با اراده خود نسبت به اجراي مفاد پيوست مزبور متعهّد بوده و طرح عنوان حقوقي ايقاع يا رضايت حاصل از اكراه بر اين موضوع، بلاوجه خواهد بود. با عنايت به موارد مشروحه فوق و با توجه به اين كه ضوابط و مقرّرات موصوف توسط اداره سياست ها و مقرّرات ارزي اين بانك مستند به صلاحيت و اختيارات قانوني مندرج در قانون پولي و بانكي كشور تدوين شده و با نظر قانونگذار طي ماده 10 قانون تعزيرات حكومتي همسو بوده و توجهاً به اين كه هيچ گونه تخطّي از قوانين و مقرّرات و قصور يا تقصيري در عملكرد دراين بانك وجود ندارد، صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت و بي حقّي شاكيان مورد استدعا است." در خصوص خواسته شاكيان مبني بر ابطال اطلاق بند 1 و تبصره 2 آن از بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 اداره سياست ها و مقرّرات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون قضايي در امور هيئت عمومي و هيئت هاي تخصّصي ديوان عدالت اداري در اجراي ماده 85 قانون ديوان عدالت اداري با عنايت به اين كه درخواست ابطال بخشنامه مذكور سابقاً در هيئت تخصّصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري مطرح گرديده و براساس رأي شماره 921 ـ 140009970906010920 مورخ 1400/08/08 صادره از اين هيئت، بخشنامه مذكور از جمله بند 1 و تبصره 2 آن را مغاير قانون و قابل ابطال تشخيص نداده است لذا به موجب دادنامه شماره 140331390001140538 مورخ 1403/05/20 قرار رد شكايت صادر كرده است. در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور پس از بررسي به موجب دادنامه شماره 140009970906010867 مورخ 1400/07/19 ، بخشنامه هاي شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 و 99/106290 مورخ 1399/04/12 اداره سياست ها و مقرّرات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. لكن از آن جا كه شاكيان درخواست ابطال اطلاق ذيل بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 و بندهاي 1 الي 4 از بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 اداره سياست ها و مقرّرات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را از بُعد شرعي نيز خواستار شده بودند، در اجراي بند 2 ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص جنبه شرعي مقرره هاي مورد اعتراض از سوي شوراي نگهبان استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/48448 مورخ 1404/11/08 اعلام كرده است كه: "رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيّت موضوع 1ـ اطلاق بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز 2ـ اطلاق الزام بانك ها در بندهاي 1، 2، 3 و4 بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص واريز مابه التفاوت نرخ ارز، در جلسه مورخ 1404/10/28 فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق ذيل بند (1) و نيز تبصره (2) بخشنامه 99/106290 مورخ 1399/04/12 نسبت به مواردي كه قرارداد قطعي براي مبادله ارز وجود دارد بدون شرط معتبري كه مجوّز اين امر در آن وجود داشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنين در صورتي كه مراد از صدر اين بند نيز اطلاق نسبت به موارد مذكور باشد، آن هم خلاف شرع است. در خصوص بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 نيز اطلاق بندهاي مورد شكايت نسبت به مواردي كه قراردادهاي فروش ارز بدون شرط دريافت مابه التفاوت منعقد شده است و تعهّد يا شرط معتبري براي اخذ مابه التفاوت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. بديهي است براي جلوگيري يا جبران تخلّف از مقرّرات قيمت گذاري كالاي وارداتي و همچنين رعايت عدالت اقتصادي راه هاي قانوني و شرعي روشني وجود دارد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/02/08 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/48448 مورخ 1404/11/08 در رابطه با جنبه شرعي مقرّرات مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق ذيل بند 1 و نيز تبصره 2 بخشنامه 99/106290 مورخ 1399/04/12 نسبت به مواردي كه قرارداد قطعي براي مبادله ارز وجود دارد بدون شرط معتبري كه مجوّز اين امر در آن وجود داشته باشد، خلاف شرع شناخته شد. همچنين در صورتي كه مراد از صدر اين بند نيز اطلاق نسبت به موارد مذكور باشد، آن هم خلاف شرع است. درخصوص بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 نيز اطلاق بندهاي مورد شكايت نسبت به مواردي كه قراردادهاي فروش ارز بدون شرط دريافت مابه التفاوت منعقد شده است و تعهّد يا شرط معتبري براي اخذ مابه التفاوت وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. بديهي است براي جلوگيري يا جبران تخلّف از مقرّرات قيمت گذاري كالاهاي وارداتي و همچنين رعايت عدالت اقتصادي راه هاي قانوني و شرعي روشني وجود دارد.» بنابراين در اجراي حكم مقرّر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقرّرات اجرايي، اطلاق ذيل بند 1 و تبصره 2 بخشنامه شماره 99/106290 مورخ 1399/04/12 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اطلاق بندهاي 1، 2، 3 و 4 بخشنامه شماره 98/161093 مورخ 1398/05/13 بانك مزبور در حد مقرّر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 بطلان آنها از تاريخ صدور اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي