رأي شماره 2065312 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت تقاضاي ابطال از زمان صدور اطلاق حكم عبارت «كارمند مؤدي (اعم از اينكه مودي شخص حقيقي يا حقوقي باشد)» از جزء (2) بند (الف) دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/15 معاون درآمدهاي مالياتي و اطلاق بخشنامه شماره 60680/214/د مورخ 1403/08/16 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ملحوظ داشتن اين حكم

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300304 * شماره دادنامه سيلور: - تاريخ: 1404/08/17 * شاكي : آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت : سازمان امور مالياتي * موضوع شكايت و خواسته : تقاضاي ابطال از زمان صدور اطلاق حكم عبارت «كارمند مؤدي (اعم از اينكه مودي شخص حقيقي يا حقوقي باشد)» از جزء (2) بند (الف) دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/15 معاون درآمدهاي مالياتي و اطلاق بخشنامه شماره 60680/214/د مورخ 1403/08/16 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ملحوظ داشتن اين حكم * شاكي پرونده دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته: « ابطال از زمان صدور اطلاق حكم عبارت "كارمند مؤدي (اعم از اينكه مودي شخص حقيقي يا حقوقي باشد)" از جزء (2) بند (الف) دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/15 معاون درآمدهاي مالياتي و اطلاق بخشنامه شماره 60680/214/د مورخ 1403/08/16 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور درخصوص ملحوظ داشتن اين حكم»، به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره هاي مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مقرره اول ـ «دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/15 در مورد اشخاص صالح مراجعه كننده به كميسيون ها : در برخي موارد اشخاصي به غير از مؤدي اصلي براي پيگيري امور مالياتي مؤدي غياباً يا به همراه وي به حوزه مالياتي يا مميزين كل يا هيئت هاي حل اختلاف مالياتي مراجعه مي نمايند، لذا به منظور حفظ انتظام امور و رعايت قوانين و اجتناب از عوارض سوء مراجعه اشخاصي كه از حيث موازين قانوني يا نوع نسبت با مؤدي، مجاز به دخالت در امور مالياتي نمي باشند، موارد زير را مؤكداً يادآوري مي نمايد : الف ـ در جلسات هيئت حل اختلاف مالياتي اشخاص مشروحه زير حق حضور دارند : 1 ـ در مورد اشخاص حقوقي، مديران شخص حقوقي با ارائه كارت شناسايي به همراه آگهي درج اسامي در روزنامه رسمي كشور و يا هر نوع مدرك معتبر ديگري كه سمت آنها رامحرز مي نمايد . 2 ـ كارمند مؤدي (اعم از اين كه مؤدي شخص حقيقي يا حقوقي باشد) مشروط بر آن كه كتباً معرفي شده و حوزه مالياتي ذي ربط گواهي نمايد نام وي در فهرست حقوق بگيران مؤدي وجود دارد . 3 ـ وكلا و نمايندگان قانوني مؤدي با ارائه وكالتنامه معتبر و ابطال تمبر مالياتي موضوع ماده 103، طبعاً ابطال تمبر در مورد اشخاص مستثني شده در قسمت اخير ماده ياد شده ضروري نيست . 4 ـ مشاوران رسمي مالياتي داراي كارت عضويت معتبر جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران با ارائه برگه نمايندگي قانوني مالياتي ب ـ ........... معاون درآمدهاي مالياتي ـ علي اكبر عرب مازار مقرره دوم ـ بخشنامه شماره 214/60680 /د مورخ 1403/08/16 : «مديران محترم دادرسي مالياتي با عنايت به مقررات بند 9 دستورالعمل دادرسي مالياتي كه اشخاص مجاز به حضور در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي شامل شخص مؤدي (در مورد اشخاص حقوقي صاحبان امضاء مجاز با ارائه تصوير آخرين روزنامه رسمي)، وكيل مؤدي با ارائه وكالتنامه رسمي، وراث، كارمند حقوق بگير اشخاص حقوقي با همراه داشتن معرفي نامه از شخص حقوقي با تأييد واحد مالياتي مربوط (با ارائه مدرك جهت تشخيص هويت نامبردگان) مي باشند و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره 46924 به تاريخ 1376/11/15 كه ضمن احصاء اشخاص داراي حق حضور در جلسات هيئت هاي حل اختلاف مالياتي، نحوه ابطال تمبر مالياتي موضوع ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم وكلاء و نمايندگان قانوني مؤدي را تصريح نموده است، ضروري است ترتيبي اتخاذ نماييد تا نمايندگان محترم هيئت هاي حل اختلاف مالياتي ضمن درج اسامي، كدملي و عناوين شغلي همراهان مجاز به حضور در هيئت اعم از وكيل، كارمند، شخص مؤدي و ... همچنين مشخص نمودن نسبت شخص مراجعه كننده با مؤدي (پدر، مادر، همسر و ) صراحتاً درخصوص پرداخت حق تمبر وكالتنامه ها و يا دليل قانوني عدم نياز به پرداخت حق تمبر از قبيل اشخاص مستثني شده در قسمت اخير ماده 103 ق.م.م در متن آراء صادره اشاره نمايند . رئيس مركز دادرسي مالياتي ـ محمد طاهري نژاد * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : وفق مادة (246) قانون ماليات هاي مستقيم، حضور مؤدي يا نماينده وي در هيئت هاي حل اختلاف سازمان امور مالياتي امكان پذير است. مطابق بند (9) دستورالعمل دادرسي مالياتي، به شماره 117300 مورخ 1387/11/13 نيز، "اشخاص مجاز به حضور در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي عبارتند از: شخص مؤدي (در مورد اشخاص حقوقي صاحبان امضاء مجاز با ارائه تصوير آخرين روزنامه رسمي)، وكيل مؤدي با ارايه وكالت نامه رسمي، وارث، كارمند حقوق بگير اشخاص حقوقي با همراه داشتن معرفي نامه از شخص حقوقي با تأييد واحد مالياتي مربوط (با ارائه مدارك جهت تشخيص هويت نامبردگان)." اينكه سه بار از ديوان عدالت اداري، درخواست ابطال اين بند شده و هر سه بار هم اين شكايت ها ردّ شده، نشان از آن دارد كه هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري، مضمون اين مقرره را از جوانب مختلف بررسي كرده و درستي آن را كاملاً تأييد نموده است . از جمله در دادنامه شمارة 140231390001662053 مورخ: 1402/06/29 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي با اين استدلال كه، "اصولاً، بحث اينكه شخص حقيقي داراي كارمند و نماينده باشد بدون تنظيم وكالتنامه رسمي، محل تأمل است" شكايت شاكي را كه درخواست ابطال عبارت "اشخاص حقوقي" از بند (9) دستورالعمل دادرسي مالياتي را از اين حيث داشته كه صرفاً كارمندان اشخاص حقوقي را با همراه داشتن معرفي نامه و با تأييد واحد مالياتي مجاز به شركت در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي دانسته و كارمندان اشخاص حقيقي را از داشتن چنين حقي و شركت در هيئت بدون داشتن وكالت نامه رسمي محروم كرده، ردّ نموده است . بر همين اساس هم، مديركل دفتر فني و ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي، طي نامة شمارة 78954/232/د مورخ 1402/11/12 خود، با استناد به بند (9) دستورالعمل دادرسي مالياتي و دادنامة شمارة 140231390001662053 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري، به درستي اعلام نموده كه، "كارمند حقوق بگير اشخاص حقيقي با داشتن سند رسمي تنظيمي يا به عنوان وكيل مؤدي با ارئه وكالت نامه رسمي، مجاز به حضور در هيئت حل اختلاف مالياتي به عنوان نماينده قانوني مؤدي مي باشد ." تا اينجا روشن شد كه براساس نظر سازمان امور مالياتي كه به تأييد ديوان عدالت اداري هم رسيده، كارمندان حقوق بگير اشخاص حقوقي تنها با همراه داشتن معرفي نامه از شخص حقوقي با تأييد واحد مالياتي مربوط مي توانند در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي حضور پيدا كنند. دليل منطقي آن هم اين است كه تنها در مورد اشخاص حقوقي است كه امكان بررسي صحت نمايندگي كارمندانشان با ارائه معرفي نامه داراي سربرگ و مهر معتبر شخص حقوقي احراز مي شود. با اين همه در حكم مغاير ديگري در جزء (2) بند (الف) دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/15 باعنوان "اشخاص صالح مراجعه كننده به كميسيون ها"، مقرر شده كه، "كارمند مؤدي (اعم از اينكه مودي شخص حقيقي يا حقوقي باشد) مشروط بر آنكه كتباً معرفي شده و حوزه مالياتي ذي ربط گواهي نمايد نام وي در فهرست حقوق بگيران مؤدي وجود دارد." حق حضور در هيئت هاي حل اختلاف مالياتي به عنوان نماينده مؤدي، اعم از حقيقي يا حقوقي را دارد . گرچه بسياري از سازمان ها و نهادهاي دولتي، با احساس مسئوليت در برابر زيان هاي ناشي از وجود مقررات مغاير خود، نسبت به تنقيح اين مقررات اقدام مي كنند، اما سازمان امور مالياتي به هر دليل نيازي به تنقيح مقررات خود نمي بيند و گويا اين كار را بر عهدة شاكيان و ديوان عدالت اداري گذاشته كه پيامدش هم ابطال سالانه ده ها مقررة مالياتي است. به همين دليل هم نه تنها اين دستورالعمل مورد شكايت همچنان در سايت رسمي سازمان امور مالياتي وجود دارد بلكه در بخشنامه شماره 214/60680 /د مورخ 1403/08/16 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كه بالاترين مرجع درخصوص امور مربوط به هيئت هاي حل اختلاف مالياتي است همزمان با ارجاع به بند (9) دستورالعمل دادرسي مالياتي صراحتاً "ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره 46924 به تاريخ 1376/11/15 كه ضمن احصاء اشخاص داراي حق حضور در جلسات هيئت هاي حل اختلاف مالياتي نحوه ابطال تمبر مالياتي موضوع ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم وكلاء و نمايندگان قانوني مؤدي را تصريح نموده است" ذكر شده است. حال اگر شخصي با ادعاي كارمندي شخص حقوقي بخواهد بدون سند رسمي و تنها با داشتن تأييديه عادي به نمايندگي مؤدي حقيقي در جلسة هيئت حل اختلاف مالياتي شركت كند تكليف چيست و نحوة رفع اين تناقض را كه آيا بايد وفق بند (9) دستورالعمل دادرسي مالياتي از حضور وي ممانعت كرد يا با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/15 كه اشخاص داراي حق حضور در جلسات هيئت هاي حل اختلاف مالياتي را احصاء نموده اجازة حضور به وي داد را بايد از همين مقام محترم پرسيد . لذا، باتوجه به پيامدهاي منفي وجود تناقض در مقررات مالياتي و با اتخاذ ملاك از دادنامة شمارة 140231390001662053 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري، به دليل مغايرت اطلاق حكم عبارت "كارمند مؤدي (اعم از اينكه مؤدي شخص حقيقي يا حقوقي باشد)" از جزء (2) بند (الف) دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/15 معاون درآمدهاي مالياتي، در حدي كه داشتن سند رسمي تنظيمي يا وكالت نامه رسمي را براي حضور كارمندان شخص حقيقي در جلسات هيئت هاي حل اختلاف مالياتي الزامي ندانسته و نيز اطلاق بخشنامه شماره 214/60680 /د مورخ 1403/08/16 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور درخصوص ملحوظ داشتن اين حكم خلاف قانون، با دادنامة مذكور، همچنين مغايرت با مادة (246) قانون ماليات هاي مستقيم و مغايرت با بندهاي (8) و (9) دستورالعمل دادرسي مالياتي، به شماره 117300 مورخ 1387/11/13 و نيز خروج از حدود اختيار قانوني، درخواست ابطال از زمان صدور هر دو اطلاق را دارم . ـ سازمان امور مالياتي كشور تا كنون لايحه و پاسخي راجع به شكايت شاكي ارسال ننموده است : پرونده كلاسه 0300304 به خواسته ابطال اطلاق قسمت مربوط به ملحوظ نظر قرار دادن حكم دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/15 سازمان امور مالياتي از بخشنامه شماره 214/60680 /د مورخ 1403/8/16 رئيس مركز دادرسي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور در هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي، بيش از سه چهارم اعضاي هيئت تخصصي قائل به رد شكايت بوده و مستند به حكم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به شرح زير به صدور رأي اقدام كردند : رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با توجه به اينكه حكم مقرر در بخشنامه مورد شكايت متضمن ملحوظ نظر قرار دادن مفاد دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/15 سازمان امور مالياتي در رابطه با احصاء اشخاص داراي حق حضور در جلسات هيئت هاي حل اختلاف مالياتي است و هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري قبلاً براساس دادنامه شماره 6509 مورخ 1404/2/9 قسمت مزبور را از دستورالعمل يادشده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص نداده است، لذا قسمت مربوط به ملحوظ نظر قرار دادن حكم دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/15 سازمان امور مالياتي در بخشنامه مورد اعتراض در اين پرونده نيز با توجه به استدلال مقرر در رأي شماره 6509 مورخ 1404/2/9 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار نيست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي كند. اين رأي مستند به ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل بوده و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . نائب رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن زاده