« بازگشت به فهرست
رأي شماره 3171 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال شرط سني حداكثر 28 سال شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضاييه در دفترچه انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400
متندار
تاریخ تصویب: 1400/12/03
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/12/03 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تاريخ دادنامه : 1400/12/3 شماره دادنامه: 3171 شماره پرونده : 0002324 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حسين صفرپور موضوع شكايت و خواسته: ابطال شرط سني حداكثر 28 سال شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضاييه در دفترچه انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 گردشكار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال شرط سني حداكثر 28 سال شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضاييه در دفترچه انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " به استحضار ميرساند، بر اساس بند 10 ماده 13 آييننامه مذكور شرط سني براي استخدام قضات حداقل 22 و حداكثر 40 سال در نظر گرفته شده است دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري وابسته به قوه قضاييه با وجود اينكه در نحوه پذيرش و استخدام قضات ميبايست از آييننامه موصوف تبعيت نمايد ليكن در شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد سال 1400 حداكثر سن پذيرش و استخدام به عنوان دانشجوي بورسيه و استخدام قاضي را 28 سال قرار داده است و مستند به بند 9 اصل 3 قانون اساسي و اصل 28 قانون اساسي كه مقرر داشته: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند، بنابراين با توجه به مطالب فوق ابطال شرط مذكور به علت مغايرت با قانون اساسي و خارج از اختيار و حدود صلاحيت بودن دانشگاه مذكور مورد استدعاست. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري: ......... شرايط خاص: الف ـ شرايط پذيرش دانشجوي بورسيه: .... 10 ـ داشتن حداكثر 28 سال سن تا تاريخ 1400/6/31) مدت خدمت وظيفه داوطلباني كه دوره سربازي را گذرانده اند به حداكثر سن آنان افزوده خواهد شد.) " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/12/3 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً: براساس ماده 35 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356/3/25: «دادگستري مكلّف است به منظور تأمين كادر مورد نياز اعم از قضايي و اداري با همكاري وزارت علوم و آموزش عالي به تأسيس دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري اقدام نمايد و داوطلبان خدمت در دادگستري را از بين فارغالتحصيلان دانشكده مذكور و ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي طبق قوانين مربوط انتخاب كند.» ثانياً: بهموجب ماده 18 اساسنامه دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري وابسته به قوه قضائيه مصوب 1390/5/1 وزير علوم، تحقيقات و فناوري: «پذيرش دانشجو براي دانشگاه با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به شيوهاي كه وزارت تعيين ميكند، صورت ميپذيرد» و براساس ماده 22 اساسنامه مزبور: «دانشگاه تابع همه قوانين و مقررات مربوط و ضوابط و آييننامههاي مصوب وزارت و ساير مراجع ذيصلاح خواهد بود.» ثالثا:ً براساس بند 10 ماده 13 آييننامه جذب، گزينش و كارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات مصوب مورخ 1392/2/26 رئيس قوه قضائيه، يكي از شرايط عمومي داوطلبان تصدي منصب قضاء، «داشتن حداقل 22 و حداكثر 36 سال تمام در روز ثبت نام» است و برمبناي تبصره اين ماده، شرط سني براي ايثارگران و خانواده آنان به مدت دو سال، براي دانش آموختگان كارشناسي ارشد يا سطح سه، به مدت دو سال و براي دانش آموختگان دكتري تخصصي يا سطح چهار، به مدت چهار سال قابل افزايش است، ولي در هر حال نبايد از چهار سال بيشتر باشد. رابعاً: به موجب بند «الف» ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386، «داشتن حداقل سن بيست سال تمام و حداكثر چهل سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري چهل و پنج سال»، از جمله شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي است. بنا به مراتب فوق، هرچند براساس آراي شماره 1472 ـ 1400/6/9، 735 ـ 1400/3/22، 1180 ـ 1399/10/2 و 964 الي 966 مورخ 1399/7/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و شماره 1019 ـ 1400/8/19 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري، دستگاههاي اجرايي داراي اختيار تعيين حداقل و حداكثر سن در محدوده سني تعيين شده توسط قانونگذار هستند، ولي با توجه به اينكه آزمون پذيرش دانشجو در دانشگاه علوم قضايي براي پذيرش دانشجويان بورسيهاي است كه در صورت فراغت از تحصيل و گذراندن دوره كارآموزي وارد خدمت قضايي ميشوند و با عنايت به اينكه براساس بند 10 ماده 13 آييننامه جذب، گزينش و كارآموزي داوطلبان تصدي امر قضاء و استخدام قضات و تبصره ذيل آن، امكان جذب متقاضيان امر قضا تا سن 40 سالگي وجود دارد و برمبناي مواد 18 و 22 اساسنامه دانشگاه علوم قضايي، پذيرش دانشجو تابع قوانين و مقررات مصوب وزارت علوم و ساير مراجع ذيصلاح است و تعيين سن حداكثر 28 سال كه برمبناي مقرره مورد شكايت صورت گرفته مصوب رئيس قوه قضائيه يا وزارت علوم نيست و علاوه بر اين در ماده واحده قانون اصلاح حداكثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371/2/2 مجلس شوراي اسلامي، مواردي به حداكثر سن استخدام اضافه شده است كه در دفترچه آزمون مورد لحاظ قرار نگرفته، بنابراين تعيين سن حداكثر 28 سال در شرايط و ضوابط استخدام در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضائيه در دفترچه انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1400 خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري