نظر مشورتي 7/1401/379 مورخ 1401/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص احياي اراضي موات خارج از شهر به قصد تملك

استعلام : چنانچه شخصي زميني را كه در خارج از محدوده شهر و موات بوده است، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، احياء و در آن زراعت كند، با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات را در اختيار حكومت اسلامي دانسته است و با عنايت به مواد 23 و 27 قانون مدني و بند يك ماده 140 اين قانون در باب احياي اراضي موات، در فرض سؤال، آيا شخص احيا‌كننده نسبت به رقبه يادشده مالك محسوب مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به مقدمه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 5/4/1358، چنانچه احيا اراضي موات خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها به قصد تملك قبل از تاريخ 5/4/1358 باشد وفق بند يك ماده 140 قانون مدني از جمله اسباب تملك خواهد بود و ايجاد مالكيت مي‌نمايد. ثانياً، احيا اراضي موات خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها به قصد تملك با توجه به قانون موصوف در بند اولاً، بعد از تاريخ 5/4/1358 ايجاد مالكيت نمي‌نمايد؛ مگر اين‌كه رعايت مقررات و قوانين خاص ناظر بر احيا اراضي موات خارج از شهر از جمله لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران 25/6/58، مصوب 26/1/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و مقدمه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 5/4/1358 كه ناظر بر زمين‌هاي موات داخل محدوده شهري يا خارج از آن است، اراضي موات خارج از شهر به قصد تملك احيا شده باشد.