« بازگشت به فهرست
قانون اجازه پرداخت يك دوازدهم حقوق و هزينه كل كشور بابت تير ماه 1327
متندار
تاریخ تصویب: 1327/05/02
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1327/06/08 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1327/05/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1327/05/24 |
|---|
| شماره ابلاغ | 9592 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1327/05/28 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 1020 |
|---|
| مجریان | وزارت دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اجازه پرداخت يك دوازدهم حقوق و هزينه كل كشور بابت تير ماه 1327 مصوب 1327,05,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بوزارت دارائي اجازه داده ميشود حقوق و هزينههاي مستمر و غير مستمر وزارتخانهها و ادارات و بنگاههاي دولتي و سايرهزينههاي كشور و مصارف عمراني و توليدي و عامالمنفعه را در تير ماه 1327 در حدود اعتبارات اسفند ماه 1326 و با رعايت تبصره يك ماده واحدهقانون مصوب آبان ماه 1324 و ساير قوانين و مقررات مالي و كمك هزينه كارمندان كشوري و لشگري را مطابق قوانين و آئيننامه مربوطه از درآمدعمومي سال جاري كشور پرداخت نمايد.
جزء 1
تا موقعي كه در باب جمعآوري مازاد غله قانون خاصي بتصويب نرسيده است دولت ميتواند براي جمعآوري مازاد غله و تامين سايرمواد خواربار در مورد محصول سال جاري از همان اختيارات ماده واحده مصوب 24 خرداد ماه 1321 استفاده نمايد ولي در هر حال مازاد فقط از سهممالكانه اخذ ميشود و آنهم در صورتي است كه از سه تن تجاوز ننمايد.
جزء 2
كتابها و مطبوعاتي كه از خارجه وارد ميشود يا از داخله بخارجه فرستاده ميشود از پرداخت هر گونه حق گمرك و عوارض معافخواهد بود بديهي است نسخ خطي و نظاير آن كه قانون خاص دارد مشمول اين جزء نخواهد بود.
جزء 3
ماشين آلات و لوازم آزمايشگاه ها و كتابهائي كه از طرف اشخاص يا مؤسسات براي مدارس و دانشكدهها بوزارت فرهنگ يا بدانشگاه مجاني و بلاعوض واگذار و اهداء ميشود از تأديه حقوق گمركي و عوارض معاف خواهد بود.
جزء 4
دولت مكلف است وجوهي را كه بابت صدي سه اجناس انحصاري و وجوه مأخوذه از بابت ذبايح را كه فعلا در صندوق وزارت دارائي جمعآوري شده است بشهرداريهاي شهرستان ها پرداخت نمايد.
اينقانون كه مشتمل بر يك ماده و چهار جزء است در جلسه دوم امرداد ماه يكهزار و سيصد و بيست و هفت بتصويب مجلس شورايملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1327/05/02متن اولیه
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29...