اصلاح آيين نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري

در اجراي مواد 22 و 26 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 بنا به پيشنهاد كانون هاي وكلاي دادگستري،‌ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1400 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده (2) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 2 – كانون، موسسه خصوصي حرفه اي عهده دار خدمت عمومي و داراي شخصيت حقوقي و مستقل است كه به منظور ساماندهي امور وكلاي دادگستري عضو كانون در هر استان،‌ تشكيل مي شود و متشكل از وكلاي داراي پروانه فعاليت در همان استان است.

ماده (14) و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 14 – دادگاه عالي حداكثر ظرف مدت 2 ماه از زمان دريافت اسامي داوطلبان از هيأت نظارت، در مورد احراز يا عدم احراز صلاحيت داوطلبان اظهار نظر مي نمايد. چنانچه از نظر دادگاه عالي، صلاحيت داوطلب مورد ترديد باشد، عندالاقتضاء وي را دعوت و پس از استماع دفاعيات او در جلسه حضوري، بر اساس قوانين و مقررات اتخاذ تصميم مي كند.عدم اعلام نظر دادگاه عالي ظرف مدت مقرر، به منزله تأييد داوطلباني است كه از سوي هيأت نظارت واجد شرايط اعلام شده اند. در صورتي كه حداكثر تا يك ماه پيش از برگزاري انتخابات اطلاعات، مدارك و يا مستندات جديدي به دست آيد كه در تصميم قبلي اين دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذكور مي تواند بر اساس مدارك و مستندات جديدالتحصيل در مورد رد يا تأييد صلاحيت داوطلبان اظهار نظر كند. تبصره – دادگاه عالي در مقام رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذي ربط از قبيل وزارت اطلاعات، مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، اداره كل سجل كيفري و نيز دادسراي انتظامي قضات استعلام مي كند. بديهي است عدم ارسال پاسخ از سوي مراجع مذكور در مهلت تعيين شده توسط دادگاه عالي، مانع از تصميم گيري دادگاه مذكور نيست.

ماده 16 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 16 – چنانچه روز جلسه مصادف با تعطيلي باشد،‌ ضمن اطلاع رساني جلسه روز بعد تشكيل مي شود. در صورتي كه مطابق نظر هيأت نظارت برگزاري انتخابات در مهلت مقرر به دليل شرايط خاص مقدور نباشد، ‌تا رفع حالت اضطرار،‌ هيأت مديره به فعاليت خود ادامه مي دهد و صرفاً در مورد مسائل ضروري كانون تصميم گيري مي كند. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار،‌ حداكثر ظرف يك هفته فرآيند برگزاري انتخابات ادامه مي يابد.

تبصره ماده (38) حذف مي شود.

ماده (41) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 41 – داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد امتياز ميانگين نمرات يك درصد حائزان بالاترين امتياز را بر اساس نمره تراز شده كسب كرده اند، جهت طي مراحل مقتضي معرفي مي گردند.

ماده (42) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 42 – در اجراي تبصره 2 ماده 5 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار و ماده 59 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، نصاب مذكور در ماده فوق حداقل 60 درصد مي باشد. اين متقاضيان علاوه بر كسب نمره قبولي مذكور، بايد شرايط مقرر در ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه را دارا باشند.

يك تبصره به شرح زير به ماده (46) الحاق مي شود: تبصره – شمول اين ماده بر ايثارگران، تابع شرايط و مقررات قانوني مربوط مي باشد.

ماده 48 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 48 – احراز شرايط موضوع بندهاي الف و ب ماده 2 قانون كيفيت اخذ پروانه، توسط اعضاي كميسيوني متشكل از رئيس كانون، رئيس كميسيون كارآموزي كانون، دادستان انتظامي كانون به عمل مي آيد. كميسيون با تشكيل جلسات منظم وضعيت داوطلبان را بررسي مي كند و حسب مورد با انجام مصاحبه يا دستور تحقيق محلي يا استعلام از مراجع ذي صلاح و ساير روش هاي قانوني و شرعي، در مورد احراز شرايط مذكور،‌ اظهار نظر مي كند. تصميم كميسيون از طريق كانون به داوطلب ابلاغ مي شود. تبصره – در اجراي ماده 5 قانون كيفيت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر يك از اعضاي كميسيون از مفاد اين ماده، به مجازات درجه 5 محكوم خواهد شد.

ماده 52 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 52 – در مورد متقاضياني كه مطابق قانون از شركت در آزمون معاف هستند، تعيين محل اشتغال به وكالت در حوزه هاي قضائي هر استان به تصميم هيأت مديره و بر اساس ضوابط مصوب رئيس قوه قضائيه، مطابق ماده 161 اين آيين نامه انجام مي شود. متقاضيان موضوع اين ماده، تقاضاي خود را به كانون تسليم مي نمايند. كانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده 47 اين آيين نامه استعلام مي كند و پس از وصول پاسخ استعلام،‌ اعلام و تصويب هيأت مديره، حسب مورد پروانه وكالت يا كارآموزي آنان صادر مي شود.

ماده 89 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 89 – در اجراي ماده 18 لايحه استقلال، در صورتي كه رئيس قوه قضاييه يا هر مقامي كه اختيار رئيس قوه قضاييه در اين ماده به وي تفويض شده است يا رئيس هيأت مديره كانون، به جهتي از جهات، اشتغال وكيل را به وكالت مقتضي نداند، از دادگاه انتظامي تعليق وكيل را مي خواهد. دادگاه مذكور حداكثر ظرف يك ماه به اين درخواست رسيدگي مي كند. در صورت صدور رأي بر تعليق، اين رأي قابل اجرا است. وكيل معلق حق تجديدنظرخواهي دارد. رأي عدم تعليق نيز از سوي مقامات مذكور، قابل اعتراض در دادگاه عالي است.

ماده 91 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن ابقا مي گردد. ماده 91 – در مواردي كه رئيس قوه قضائيه يا هر مقامي كه اختيار رئيس قوه قضائيه در اين ماده به وي تفويض شده است،‌ در امور مربوط به وظايف يكي از اعضاي هيأت مديره كانون، دادرسان و يا دادستان دادگاه انتظامي تخلفي مشاهده كنند، مراتب را جهت رسيدگي به دادستان كل كشور اعلام مي كند. دادستان كل كشور به فوريت تحقيق و در صورتي كه تخلف را محرز دانست، پرونده را براي رسيدگي نزد دادگاه عالي ارسال مي كند.

ماده 119 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 119 – مجازات هاي انتظامي به ترتيب درجات زير است: 1 – توبيخ كتبي بدون درج در پرونده؛ 2 – توبيخ كتبي با درج در پرونده؛ 3 – توبيخ كتبي با درج در پرونده، مجله و پايگاه اطلاع رساني كانون؛ 4 – ممنوعيت موقت از وكالت به مدت سه ماه تا دو سال؛ 5 – تنزل پايه وكالت؛ 6 – حسب مورد ابطال پروانه و محروميت دائم از وكالت.

ماده 127 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 127 – در اجراي ماده 5 قانون كيفيت اخذ پروانه، در صورت تخلف هر يك از اعضاي هيأت مديره كانون از مفاد قانون مذكور، به حكم دادگاه عالي علاوه بر محروميت دائم از عضويت در هيأت هاي مديره كانون،‌ به انفصال از وكالت دادگستري به مدت دو تا پنج سال محكوم مي شوند.

ماده 159 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 159 – در موارد زير پروانه وكالت تمديد نمي شود: 1 – بازنشستگي؛ 2 – از كار افتادگي بيش از هفتاد درصد؛ 3 – انصراف از وكالت؛ 4 – در صورت صدور حكم محكوميت به مجازاتهاي انتظامي درجه 6 يا راي تعليق از وكالت حسب مورد از سوي دادگاه انتظامي يا دادگاه عالي يا محروميت به سبب موارد مقرر در ماده 142 اين آيين نامه؛ تبصره – در صورتي كه وكيل در زمان اعتبار پروانه وكالت مرتكب جرمي شود، طبق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 161 و تبصره ذيل آن، به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 161 – ضوابط مربوط به انتخابات، كارآموزي، نقل و انتقال، ايجاد سامانه الكترونيك، شرايط تمركز فعاليت، تعيين محل اشتغال داوطلبان معاف از آزمون و تعيين نظامات كانون براي وكلاي دادگستري، ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط كانون ها و تنظيم و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. تبصره – در صورت عدم تهيه ضوابط مذكور از سوي كانون ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه، ضوابط موضوع اين ماده را به منظور تصويب توسط رئيس قوه قضاييه، تدوين مي كند.

اين اصلاحيه در 15 بند در تاريخ 11 /4 /1402 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضاييه – غلامحسين محسني اژيه