نظر مشورتي 7/1400/1507 مورخ 1401/04/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص محاسبه هزينه امور ورشكستگي

استعلام : به موجب صدر تصويب نامه شماره 1703 مورخ 1319/2/14 هيأت وزيران در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي و در هر مورد كه ورشكستگي پيش از تقسيم وجوه حاصل از دارايي خاتمه يابد، هزينه ورشكستگي با در نظر گرفتن مقدار كاري كه توسط اداره انجام گرفته است، تعيين خواهد شد؛ اين هزينه در حال حاضر با لحاظ بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بيش از سه و نيم درصد ارزش دارايي نخواهد بود. يا عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در صورتي كه علت ختم ورشكستگي، نقض حكم ورشكستگي از طريق عادي مانند تجديد نظرخواهي يا طرق غير عادي اعتراض به حكم مانند اعاده دادرسي، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و يا اعتراض ثالث باشد، آيا اخذ تا 3/5 درصد ارزش اموال به عنوان هزينه ورشكستگي موضوع صندوق «الف» جايز و قانوني است؟ ۲- در بسياري موارد و در جريان امر تصفيه شركت‌هاي تجاري، اشخاص ثالث مانند مديران شركت‌ها، خيرين، سرمايه‌گذاران بدون آن كه ادعايي داشته باشند، تمايل خود را جهت پرداخت تمامي مطالبات بستانكاران اعلام مي‌دارند تا پرونده ورشكستگي مختومه شود، آيا در اين موارد هم هزينه ورشكستگي موضوع صندوق «الف» بايد اخذ شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا بايد كل هزينه موضوع بند 7 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي اخذ شود يا تا نصف آن يعني تا 3/5 درصد ارزش اموال؟ ۳- در بسياري موارد به لحاظ ارزش افزوده‌اي كه اموال تاجر پيدا مي‌كند، فروش برخي اموال ورشكسته براي پرداخت بدهي‌ها كفايت مي‌كند و ضرورتي به فروش ديگر اموال نيست. آيا در محاسبه هزينه صندوق «الف» بايد كل دارايي ورشكسته حتي اموالي كه ضرورتي به فروش آن نيست، مد نظر قرار گيرد يا اموالي كه به فروش نمي‌رود و به ورشكسته مسترد مي‌شود در محاسبه لحاظ نمي‌شود؟ ۴- چنانچه پيش از تقسيم وجوه حاصل از دارايي به جهتي ورشكستگي خاتمه يابد، قانون صرفاً اخذ بيش از 3/5 درصد ارزش اموال را به عنوان حق صندوق «الف» ممنوع كرده و به عبارتي براي آن سقف تعيين كرده است؛ اما در تعيين حداقل آن محدوديتي وجود ندارد و صرفاً ميزان اقدامات انجام شده ملاك است. خواهشمند است اعلام فرماييد به منظور جلوگيري از تشتت رويه، ادارات تصفيه امور ورشكستگي چگونه اقدام كنند؟ ۵- مطابق بند ۷ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حق صندوق «الف» معادل ۷ درصد نسبت به مازاد بر 20/000/000 ريال از اموال ورشكسته است؛ اين در حالي است كه مبلغي كه به صورت سيستمي توسط آن اداره كل محاسبه مي‌شود، بيش از اين مقدار و ظاهراً معادل 7/52 درصد است. با توجه به اين‌كه اين موضوع مورد ايراد ورشكستگان قرار مي‌گيرد و اين اداره پاسخ قانع‌كننده‌اي ندارد، خواهشمند است مبناي محاسبه آن اداره كل در اين خصوص را اعلام فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- استحقاق صندوق «الف» در صورتي است كه ختم ورشكستگي اعلام شده باشد يا برابر تبصره الحاقي (30/9/1321) به تصويب‌نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هيأت وزيران، ورشكستگي پيش از تقسيم وجوه حاصل از دارايي خاتمه پيدا كند. در فرض سؤال كه پيش از تقسيم وجوه مذكور، حكم ورشكستگي نقض شده است، در واقع ورشكستگي منتفي شده و موضوع از شمول عنوان ختم ورشكستگي خارج است؛ بنابراين، ورشكسته در قبال حق صندوق «الف» مسؤوليتي ندارد و مجوزي براي وصول وجه ديگري از ورشكسته نيست. 2- در فرض سؤال كه اشخاص ثالث در جريان امر تصفيه و پيش از تقسيم وجوه حاصل از دارايي، آمادگي خود را براي پرداخت تمام مطالبات بستانكاران ورشكسته اعلام كرده‌اند، با توجه به اطلاق و عموم تبصره الحاقي (30/9/1321) به ماده يك تصويب‌نامه شماره 1703 مورخ 15/2/1319 هيأت وزيران راجع به هزينه ورشكستگي، چنانچه پيش از تقسيم وجوه حاصل از دارايي، ورشكستگي به هر علت خاتمه پيدا كند، ‌هزينه امور ورشكستگي نمي‌تواند از نصف ميزان مقرر در ماده يك اصلاحي (28/12/1373) تصويب‌نامه ياد شده، تجاوز كند. بنابراين، با توجه به اين‌كه با پرداخت بدهي ورشكسته توسط اشخاص ثالث پيش از تقسيم وجوه حاصل از دارايي، ورشكستگي پايان مي‌يابد، لذا فرض سؤال مشمول تبصره الحاقي فوق بوده و بيش از نصف هزينه مقرر قابل برداشت نيست. 3- با توجه به اطلاق ماده يك تصويب‌نامه ياد شده و اين‌كه مصوبه مزبور از حيث كفايت يا عدم كفايت فروش تمام يا قسمتي از اموال ورشكسته براي پرداخت بدهي‌ها تفكيكي قائل نشده است، در هر حال در محاسبه هزينه امور ورشكستگي، كل دارايي ورشكسته ملاك عمل خواهد بود. اطلاق و عموم قسمت اخير ماده 56 آيين‌نامه اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 وزير دادگستري نيز مؤيد اين برداشت است. 4- با توجه به تبصره الحاقي (30/9/1321) به تصويب‌نامه ياد شده، اقداماتي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي به منظور شناسايي اموال تاجر، جلوگيري از حيف و ميل آن‌ها، تصديق طلب طلبكاران، وصول مطالبات ورشكسته و ديگر امور مربوط انجام داده است، ملاك تعيين هزينه امور ورشكستگي است و در احتساب اين هزينه، عرف جاري مد نظر خواهد بود. 5- بند 7 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد‌هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، حق صندوق «الف» را مشخص كرده است كه برداشت وجهي خارج و مازاد بر آن، وفق تبصره الحاقي (4/12/1393) به ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور (موضوع ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1393) ممنوع است؛ لذا اداره تصفيه نمي‌تواند مبلغي مازاد از دارايي ورشكسته به عنوان حق صندوق «الف» برداشت كند.