رأي شماره 2617043 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال 1 ـ بند (ب) ماده 27 عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري در راستاي اجراي طرح ‌هاي توسعه شهري، 2 ـ ابطال جدول محاسبات واگذاري پاركينگ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400، 3 ـ ابطال عوارض آتش ‌نشاني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بسطام

شماره0106263 - 1402/10/17 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002617043 مورخ 1402/10/9 با موضوع: «الف. جدول محاسبات واگذاري پاركينگ در سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر بسطام ابطال شد. ب. بند (ب) ماده 27 تعرفه عوارض محلي سال 1400 مصوب شوراي اسلامي شهر بسطام تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري در راستاي اجراي طرح‌هاي توسعه شهري ابطال شد. ج. تعرفه اخذ عوارض آتش‌ نشاني سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بسطام ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/10/9 - شماره دادنامه: 140231390002617043 شماره پرونده: 0106263 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي فريدون رضواني با وكالت آقاي محسن فردوسي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بسطام موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1 ـ بند (ب) ماده 27 عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري در راستاي اجراي طرح ‌هاي توسعه شهري، 2 ـ ابطال جدول محاسبات واگذاري پاركينگ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400، 3 ـ ابطال عوارض آتش ‌نشاني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بسطام گردش كار: آقاي محسن فردوسي به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 27 عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري در راستاي اجراي طرح‌ هاي توسعه شهري و ابطال جدول محاسبات واگذاري پاركينگ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 و ابطال عوارض آتش‌ نشاني و ابطال عوارض پذيره يك مترمربع از چند واحد (تجاري، خدماتي، اداري) با ارتفاع و دهانه مجاز از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بسطام را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "صرف نظر از اينكه پلاك ثبتي موكل خارج از محدوده خدماتي شهرداري بسطام مي ‌باشد و تاكنون ارائه خدماتي از سوي شهرداري بسطام مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور ناظر به تعيين عوارض بر مبناي خدمات ارائه شده توسط شهرداري به موكل بنده نشده است و نظر به اينكه شوراي اسلامي شهر اجازه اعمال وظايف مقرر در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 را فقط در محدوده قانوني شهرها دارا بوده و چنانچه دريافت عوارض را در حريم شهر به استناد مصوبه 11/620642 ـ 1375/4/1 رياست جمهوري قانوني بدانيم چون نقاط حريم هر شهر توسط شهرداري تهيه و پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و تأييد وزير كشور و وزير مسكن مشخص خواهد شد و شهرداري بسطام مستندي در اين خصوص به موكل ارائه ننموده و صرف وقوع ملك موكل در حوزه ثبتي يا شهرداري بسطام مثبت در حريم بودن ملك موكل را نمي ‌نمايد وانگهي ملك موكل خارج از محدوده خدماتي شهرداري بسطام قرار داشته و هيچ گونه خدمتي به موكل ارائه نشده است اصولاً دريافت هرگونه عوارض تحت هر عنوان از طرف شهرداري و شوراي اسلامي شهر بسطام فاقد وجاهت قانوني است. (رأي شماره 835 ـ 1384/12/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدلالات فوق ‌الذكر را تأييد نموده است) از طرفي ديگر مطابق اصل 51 قانون اساسي و ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه مال، وجه، كالا، خدمات از شهروندان مي‌بايست با تجويز قانوني باشد. فارغ از موارد قانوني و استدلال فوق ‌الذكر شوراي اسلامي شهر بسطام در مقرره ‌هاي تعيين عوارض سال 1400 و اجرا براي سال 1401 بر خلاف موارد قانوني ذيل ‌الذكر و بر خلاف آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تعيين عوارض حذف پاركينگ و پذيره خدماتي و ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري و عوارض آتش ‌نشاني به وضع قانون و مقرره‌ هايي اقدام نموده كه نتيجه آن اخذ عوارض و وجوه از آحاد مردم بسطام بر خلاف مقررات و آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. در خصوص اخذ عوارض حذف پاركينگ برابر مستندات و استدلالات مرقوم در آراي شماره 116 ـ 1392/2/23 ، 1354ـ 1395/12/17، 1186 ـ 1399/10/2 و 140109970905810188 ـ 1401/2/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است لذا ابطال تعرفه مقرره در فصل سوم عوارض محلي شوراي اسلامي شهر بسطام از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضا مي ‌گردد. توضيح اينكه شهرداري بسطام كه مجري مصوبات شوراي اسلامي شهر بسطام است مسبوقاً از ابطال مقرره عوارض حذف پاركينگ مستحضر شده ولي مجدداً برخلاف قانون و در تاريخ 1401/2/4 طي فيش صادره دريافت آن را از موكل بنده طلب نموده است. در خصوص اخذ عوارض ناشي از تغيير كاربري: برابر آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله شماره 2322ـ 1400/8/11 و 1310 ـ 1397/5/9 شرايط اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به صراحت اعلام شده است نظر به اينكه مصوبه شوراي اسلامي شهر بسطام و فيش صادره به موكل بنده مغاير اين آرا مي‌ باشد ابطال اين قسمت از مصوبه شورا تقاضا مي‌ گردد. از طرف ديگر شهرداري بسطام به استناد مصوبه شوراي شهر اين قسمت از عوارض را بر مبناي 5 برابر مساحت ملكي موكل احتساب و به صدور فيش معترض‌عنه اقدام نموده است. جالب اينجاست كه شهرداري بسطام در رابطه با تراكم نيز همين فرمول را براي شهروندان داخل حريم قانوني شهر لحاظ نموده است و چون ملك موكل خارج از حريم قانوني شهر بوده و هيچ گونه تراكمي اخذ ننموده است لذا اخذ عوارض اين قسمت از موكل كه بر مبناي حريم قانوني شهر از شهروندان اخذ مي‌ گردد نيز نامشروع و خارج از حيطه وظايف و مسئوليت ‌هاي شوراي اسلامي شهر بسطام است. در خصوص اخذ عوارض آتش‌ نشاني: نظر به اينكه در فصل سوم از بخش دوم تعرفه بهاي خدمات، عوارض بهاي ارائه خدمات ايمني و آتش ‌نشاني مصوب گرديده است كه مأخذ محاسبه آن معادل 5 % عوارض صدور پروانه است كه در هنگام صدور پروانه ساختماني از اشخاص اخذ مي ‌گردد. لذا وضع بهاي خدمات آتش سوزي و انفجار علاوه بر آن به صورت مضاعف بوده و فاقد وجاهت قانوني است. خدمات آتش ‌نشاني شامل پيشگيري از حريق و اطفاء حريق و كليه ملزومات آن مي ‌گردد و اخذ دوباره آن تحت عنوان آتش‌ سوزي و انفجار سبب اجحاف است از طرف ديگر طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداري ‌ها اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر حريق از وظايف شهرداري ‌ها است و در هر آتش ‌سوزي و انفجاري اگر شهرداري در زمينه پيشگيري كوتاهي و قصور نموده باشد يا تدابير لازم را تمهيد ننموده باشد، خود سبب تقصير و مسئوليت شهرداري است. لذا شهرداري 5 % عوارض پروانه را در زمان صدور پروانه ساختماني از اشخاص مطالبه و اخذ مي ‌نمايد تا اولاً: تدابير مؤثري براي پيشگيري از آتش ‌سوزي و انفجار و حريق اتخاد نمايد. ثانياً: در صورت بروز حريق با حضور به موقع آن را اطفاء نموده و مهار كند. لذا اخذ وجوه بابت امري كه پيشگيري از آن بر عهده شهرداري است و در صورت بروز كنترل و مهار آن نيز از وظايف شهرداري است جايز نمي ‌باشد. همچنين طبق ماده 1 قانون نوسازي و عمران شهري تأمين نيازمندي ‌هاي شهري و تأسيسات مورد نياز عمومي از وظايف خاص شهرداري هاست. طبق ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري بر كليه اراضي و ساختمان ‌ها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعيين و به مصرف نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد. از طرف ديگر طبق تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداريها 25 % از خالص اراضي بالاي 500 متر يا قيمت آن جهت سرانه‌ هاي خدماتي از شهروندان و مالكين دريافت مي ‌شود. لذا بهاي خدمات مذكور علاوه بر وجوه مأخوذه شهرداري بابت خدمات است. شايان ذكر است طبق ماده 59 قانون رفع موانع توليد مصوب 1394 درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ‌ها ممنوع است. همچنين طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه بدون مجوز قانوني ممنوع است. لذا نظر به اينكه عوارض اعلامي و مبالغ مندرج در فيش صادره از طرف شهرداري بسطام به موكل بنده كه متضمن اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر بسطام مي ‌باشد و اين قسمت از مصوبات صرف نظر از اينكه مخالف آراي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي ‌باشند. همچنين با توجه به اينكه مبالغ مندرج در فيش صادره به موكل از طرف شهرداري بسطام بر خلاف دفترچه ارزش منطقه‌ اي املاك سازمان مالياتي كشور مورد محاسبه غيرقانوني قرار گرفته است. ابطال اين قسمت از مصوبات شوراي اسلامي شهر بسطام مصوب سال 1400 به دليل مغايرت با آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و استدلالات تقديمي و مستنداً به ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 از آن هيأت عمومي تقاضا مي ‌گردد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر بسطام ماده 27: عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري در راستاي اجراي طرح ‌هاي توسعه شهري (بعد از تصميم كميسيون ماده 5) عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري و يا طرح ‌هاي توسعه شهري: .... "ب: ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري در راستاي طرح ‌هاي توسعه شهري در اراضي بزرگراه و خارج از محدوده مساحت زيربنا در صورتي كه مجوز از جهاد كشاورزي شهرستان داشته باشد) به شرح ذيل دريافت مي ‌گردد. رديف شرح موضوع نحوه محاسبه (هر مترمربع بريال) 1 ساخت و ساز تجاري صنعتي و 5 برابر تراكم P 5 رعايت قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي الزامي است." جدول محاسبات واگذاري پاركينگ جدول محاسبات واگذاري پاركينگ تعداد جمعيت واحد 1 واحد 2 واحد 3 تبصره 1: عوارض تراكم تا متراژ اولين سطح اشغال مجاز مسكوني و خدماتي قابل وصول نمي ‌باشد وليكن چنانچه مالك بيش از سطح اشغال مجاز اقدام به ساخت نمايد، مشمول پرداخت تراكم خواهد شد. تبصره 2: چنانچه واگذاري پاركينگ جهت املاك واقع در معابر 15 متر و بالاتر باشد با افزايش ضريب ( 2/30 ) محاسبه مي ‌گردد. تبصره (1) : در صورتي كه بر اساس ضوابط احداث پاركينگ در يك ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداري حق دريافت عوارض حذف پاركينگ را ندارد بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني تعداد پاركينگ مورد نياز طبق ضوابط شهرسازي، پاركينگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختماني ممنوع مي‌باشد مگر در شرايط خاص كه شامل 6 بند ذيل مي ‌باشد. 1 ـ ساختمان در بر خيابان‌هاي سريع ‌السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2 ـ ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3 ـ ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است. 4 ـ ساختمان در بركوچه‌هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد. 5 ـ ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. 6 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود تبصره (2) ـ شيب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي ‌گردد. تبصره (3) ـ شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه ‌اي واريز و صرفاً در امر احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد. تبصره (4) ـ بر اساس رأي قطعي شماره 1481 ـ 1477 مورخ 1386/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظر به اينكه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تكليف عدم رعايت پاركينگ و يا كسري آن را معين و متخلف را بر اساس رأي كميسيون ‌هاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محكوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعايت پاركينگ و يا كسري آن، خلاف هدف و حكم مقنن است. تبصره : شهرداري به هيچ وجه غير مواردي كه صراحتاً در قانون احداث پاركينگ منع شده استحقاق واگذاري بيش از 2 پاركينگ را ندارد براي واگذاري پاركينگ در موارد منع شده با 20 % افزايش نسبت به بهاي پاركينگ در واحد 2 محاسبه شود. پاركينگ مسكوني 50000000 55000000 60000000 پاركينگ تجاري 55000000 60000000 65000000 پاركينگ ساير كاربري ها 55000000 60000000 65000000 مصوبه مربوط به اخذ عوارض آتش ‌نشاني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر بسطام "عوارض خدمات آتش ‌نشاني بر اساس فرمول ذيل محاسبه مي ‌گردد نحوه دريافت عوارض مذكور از زمان صدور پروانه ساخت مي ‌باشد. تبصره: از املاك مسكوني به ازاي هر واحد با قيمت مقطوع 5000000 ريال و در زمان صدور پروانه مسكوني به ازاي هر واحد مبلغ 4000000 ريال دريافت مي ‌گردد. ساير كاربري‌ ها طبق فرمول محاسبه مي ‌شود: 2/ P × Z × S = A A : جمع عوارض آتش ‌نشاني S : مساحت اعيان ملك Z : ضريب عوارض در تعرفه عوارض و بهاء خدمات (تجاري و اداري 3 و ساير كاربري ها2) P : قيمت منطقه ‌اي موضوع ماده 64 قانون ماليات‌ هاي مستقيم" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بسطام به موجب لايحه‌ اي كه به شماره 2743ـ 1401/11/30 ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: "اولاً: عوارضي بابت پاركينگ از خواهان دريافت نشده است لذا فيش مورد شكايت خواهان واريز نشده و مجدداً و پس از ابطال فيش دوم در سال 1401 مجدداً صادر كه در آن آيتم پاركينگ حذف شده است. لذا شاكي فيش واريزي را كتمان كرده و ارائه ننموده است. دوماً: اخذ پذيره در هنگام صدور پروانه براي كاربري ‌هاي انتفاعي از جمله تجاري صنعتي و اداري و حتي مسكوني با عنوان زيربنا نص صريح قانون مي ‌باشد كه مطابق قانون پذيره نيز از ايشان دريافت شده است. سوماً: در خصوص ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري برابر آراء متعدد ديوان عدالت اداري از جمله 367 الي 381ـ 1397/3/8 اخذ ارزش افزوده پس از اعلام نظر كميسيون ماده 5 بلامانع مي ‌باشد كه طبق قانون از ايشان بابت تغيير كاربري زراعي به تجاري ارزش افزوده دريافت شده است كه اخيراً نيز به صورت قانون رسمي به تمام شهرداري ‌ها ابلاغ و لازم ‌الاجرا مي ‌باشد. رأي شماره 1847 ـ 1397/11/23 ، 1310 ـ 1397/5/9و 1308 ـ 1397/5/9 چهارماً: دريافت عوارض آتش ‌نشاني برابر مصوبات شوراي شهر در هر سال ابلاغ و دريافت مي‌ گردد كه بابت ملك شاكي نيز در زمان صدور پروانه دريافت گرديده چرا كه ملك نامبرده در حريم شهر مي ‌باشد و مشمول ارائه خدمات مي ‌باشد لذا قابليت وصول عوارض و خدمات آتش ‌نشاني برابر مصوبه شوراي اسلامي شهر را دارا مي ‌باشد. مطابق ماده 100 اخذ عوارض در حريم شهر يا در محدوده مستلزم اخذ مجوز از شهرداري بوده و اخذ مجوز و صدور پروانه مستلزم محاسبه و پرداخت عوارض قانوني مي ‌باشد لذا دعواي خواهان در اين قسمت نيز فاقد وجاهت بوده در نهايت تقاضاي رد دعوا مورد استدعا مي ‌باشد." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140231390002200456 ـ 1402/8/24 تعرفه عوارض پذيره يك مترمربع از چند واحد (تجاري، خدماتي، اداري ) با ارتفاع و دهانه مجاز و بند (الف) ماده 27 عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري در راستاي اجراي طرح‌ هاي توسعه شهري از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بسطام را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند (ب) ماده 27 و جدول محاسبات واگذاري پاركينگ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 و عوارض آتش ‌نشاني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بسطام در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. با توجه به اينكه بر اساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه‌هاي شماره 1477 الي 1481 مورخ 1386/2/2 ، شماره 1018 مورخ 1393/6/17 و شماره 840 الي 860 مورخ 1396/9/7 اين هيأت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين جدول محاسبات واگذاري پاركينگ در سال 1400 كه به تصويب شوراي اسلامي شهر بسطام رسيده، به دلايل مذكور در دادنامه‌ هاي فوق ‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. ب. با توجه به اينكه اراضي مربوط به مصوبه مورد شكايت خارج از حريم بوده و شهرداري نقشي در آن ايفا نمي ‌كند و هيچ گونه خدماتي نيز در اين خصوص ارائه نمي ‌دهد و طبق ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بررسي و تصويب طرح ‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در استان توسط كميسيون مقرر در اين ماده انجام مي ‌شود و تعيين عوارض ارزش افزوده براي املاك و اراضي قبل از طرح در كميسيون ماده 5 بدون اخذ مجوز از مراجع ذيربط قانوني مغاير با قانون است، بنابراين بند (ب) ماده 27 تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري بسطام كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از ارتقاء كاربري در راستاي اجراي طرح ‌هاي توسعه شهري به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. ج. بر اساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداري اتّخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه‌ ها و اماكن عمومي و دالان ‌هاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاه ‌ها و چاله‌ هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن‌ ها و ايوان ‌هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان‌ ها و دودكش ‌هاي ساختمان كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد، از وظايف شهرداري ‌ها است و برمبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت ‌‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ‌ها ممنوع است و با توجه به مراتب فوق، تعرفه اخذ عوارض آتش ‌نشاني در سال 1401 كه به تصويب شوراي اسلامي شهر بسطام رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري