رأي شماره 20007 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع:عدم ابطال تصويب نامه شماره 89364/ت34716هــ 1384/12/28 هيأت وزيران

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200360 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000020007 تاريخ: 1404/01/10 * شاكي: آقاي يعقوب محمدي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويب نامه شماره 89364/ت34716هــ 1384/12/28 هيأت وزيران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال تصويب نامه شماره 89364/ت34716هـ ـ 1384/12/28 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تصويب نامه هيأت وزيران پيرامون واگذاري اراضي به سازمان تربيت بدني وزارت جهاد كشاورزي، سازمان تربيت بدني هيأت وزيران در جلسه مورخ 1384/12/24، كه در مركز استان گلستان تشكيل شد، به استناد تبصره 1 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ تصويب نمود: وزارت جهاد كشاورزي موظف است در صورت درخواست سازمان تربيت بدني، براي استفاده از اراضي منابع طبيعي به منظور احداث مجتمع ورزشي در كليه شهرها و روستاهاي كشور، زمين لازم را واگذار نمايد.ـ معاون اول رئيس جمهور *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه معترض عنه اولاً مغاير با اصول 107، 50، 40، بند 10 اصل سوم قانون اساسي، مواد 8 و 10 قانون زمين شهري، 685 و 686 قانون مجازات اسلامي، ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، مواد 1، 3 و 8 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها، مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 و ماده 9 قانون مدني. ثانياً مغاير با شرع با توجه به آيه مباركه 119 سوره شريفه هود و روايات مندرج در دادخواست از رسول گرامي اسلام (ص)، امام صادق (ع) است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ شاكي ابطال تصويب نامه مورد اعتراض را كه مقرر نموده است: «وزارت جهاد كشاورزي موظف است در صورت درخواست سازمان تربيت بدني براي استفاده از اراضي منابع طبيعي به مظنور احداث مجتمع ورزشي در كليه شهرها و روستاهاي كشور، زمين لازم را واگذار نمايد»، درخواست نموده و اين در حالي است كه برخي از جهات و موجبات اعتراض وي، از جمله ادعاي مغايرت با تبصره 4 ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 1366 و ماده 100 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، با توجه به اصلاح تصويب نامه به موجب تصويب نامه شماره 172359/ت34716هـ مورخ 1385/12/22 كه طي آن، هيأت وزيران مقرر داشته است: «وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي موظفند در صورت درخواست سازمان تربيت بدني براي استفاده از اراضي منابع ملي و دولتي به منظور احداث مجتمع ورزشي در محدوده شهرها و روستاهاي كشور، بر اساس اختيارات قانوني و حسب مورد زمين لازم را در چهارچوب مقررات ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 واگذار نمايند» مرتفع شده است. افزون بر آن به موجب مصوبه شماره 110758/ت37643هـ مورخ 1386/7/10 بعد از عبارت «سازمان تربيت بدني» عبارت «شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور» اضافه گرديده است و در واقع اراضي مورد نظر در اختيار شركت ياد شده نيز قرار گرفته است. لذا اعتراض به مصوبه بدون توجه به اصلاحات بعدي آن فاقد وجاهت قانوني بوده و رسيدگي به آن موضوع ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خواهد بود. 2ـ قطع نظر از عدم ورود ايراد مغايرت هاي قانوني شاكي نسبت به مصوبه، دلايل و جهات اعتراض مبني بر مغايرت با احكام شرع به برخي روايات در خصوص حرمت قطع درختان نيز اساساً مبناي قابل قبولي براي ابطال مصوبه به شمار نمي آيد. پرونده شماره هـ ت/0200360 مبني بر درخواست ابطال تصويب نامه شماره 89364/ت34716هـ مورخ 1384/12/28 هيات وزيران به لحاظ مغايرت شرعي در جلسه مورخ 1403/11/21 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با عنايت به اينكه به موجب نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان مندرج در نامه شماره 44503/ 102 مورخ 1403/10/12 قائم مقام دبير شوراي نگهبان در خصوص بررسي مغايرت شرعي تصويب نامه شماره 89364/ت34716هـ مورخ 1384/12/28 هيات وزيران تصريح گرديده: «با استظهار اينكه اجراي حكم مذكور در مصوبه مورد شكايت با رعايت ضوابط قانوني ذيربط بايد باشد، مصوبه خلاف موازين شرع شناخته نشد.»، لذا با تبعيت از نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و در راستاي اجراي حكم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402، تصويب نامه شماره 89364/ت34716هـ مورخ 1384/12/28 هيات وزيران مغاير شرع نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب 1393 قطعي است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه