نظر مشورتي 7/1400/1458 مورخ 1400/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مبادرت اداره راه و شهرسازي به تملك زمين كشاورزي

استعلام : اداره راه و شهرسازي مبادرت به تملك زمين كشاورزي نموده و مالك متعاقبا اقدام يه تقديم دادخواست به محاكم حقوقي ، كه پس از ارجاع به كارشناس بدوي و هيات سه نفره كارشناسان در نهايت پس صدور راي و قطعيت دادنامه پرونده به اجراي احكام مدني ارسال اما به جهت اينكه بيش از شش ماه از اظهار نظر كارشناسي سپري شده حال تقاضامند است به سوالات ذيل جهت بهره برداري قضايي پاسخ فرماييد . 1) آيا در صورتي كه محكوم له دادنامه قطعي تمايلي به ارزيابي مجدد و ارجاع به كارشناسي نداشته باشد قاضي اجراي احكام مدني مكلف به پذيرش و اجراي دادنامه قطعيت يافته مي باشد يا خير ؟ 2)با فرض اينكه قاضي اجراي احكام موضوع را مجدداً به كارشناسي ارجاع نمايد ، آيا مي بايست موضوع را به كارشناس بدوي ارجاع دهد يا تكميل فرايند دادرسي سابق مي بايست موضوع را به هيئت كارشناسي ( در فرض پرونده به هيئت پنج نفره )ارجاع نمايد ؟ 3 )آيا قاضي اجراي احكام مدني مي تواند بدون ارجاع موضوع به كارشناسي مجدد ، صرفا شاخص تورم بانكي را از زمان ارائه نظريه هيئت سه نفره ( فرض پرونده )تا زمان وصول محكوم به ( خسارت وارده بابت تملك زمين كشاورزي ) را محاسبه و اجرا نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2 و 3- مطابق ماده يك «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب با اصلاحات بعدي» و ماده 8 همين قانون، تصرف اراضي اشخاص و خلع يد مالك پيش از انجام معامله و پرداخت قيمت ملك مطابق تشريفات قانون موصوف و ديگر مقررات ممنوع است و دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها بايد اعتبار آن را قبلاً تامين كنند. در موارد فوريت اجراي طرح نيز وفق ماده 9 لايحه قانوني مذكور، حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملك بايد به مالك پرداخت شود. بر اين اساس در فرضي كه اداره راه و شهرسازي بدون رعايت ضوابط قانوني اقدام به تصرف و تملك ملك كرده و مالك بهاي ملك را مطالبه و دادگاه پس از رسيدگي و جلب نظر كارشناس، به پرداخت مبلغ معين در حق مالك حكم صادر كرده است، هر چند با توجه به قوانين حاكم بر موضوع، قيمت روز ملك بايد پرداخت شود، اما با توجه به صدور حكم قطعي به پرداخت مبلغ معين، موجب قانوني جهت ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين قيمت روز از سوي اجراي احكام مدني وجود ندارد و اجراي احكام مكلف به اجراي مطلق حكم مطابق رأي صادره خواهد بود. ضمناً اقدام اجراي احكام مانع از مراجعه ذي نفع جهت احقاق حق (جبران خسارت) نيست.