رأي شماره 2713805 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با موضوع عدم ابطال بند 1 صورتجلسه طرح تفصيلي (كميسيون ماده 5) شهر خشت استان فارس مورخ 1402/7/4

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300179 * شماره دادنامه سيلور : 140331390002713805 تاريخ: 1403/11/14 * شاكي: آقاي ابراهيم بهره مند * طرف شكايت : اداره كل راه و شهرسازي استان فارس * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه طرح تفصيلي (كميسيون ماده 5) شهر خشت استان فارس مورخ 1402/7/4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان فارس به خواسته ابطال بند 1 صورتجلسه طرح تفصيلي (كميسيون ماده 5) شهر خشت استان فارس مورخ 1402/7/4 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "كد طرح: ـ شماره و تاريخ دعوتنامه: 1402/ 11633/ص مورخ 1402/4/5 ـ شماره نقشه طرح تفصيلي: ـ نام متقاضي: شهرداري خشت ـ شماره نامه شهرداري: 298ـ تاريخ: 1402/3/8 ـ موقعيت ملك و منطقه شهرداري: ـ پلاك ثبتي: ـ شماره وارده اداره كل: ـ تاريخ: ـ موضوع مورد درخواست: نامه شماره 298 مورخ 1402/3/8 شهرداري خشت درخصوص تقاضاي اصلاح خط محدوده و جابجايي و انتقال رينگ به خارج از محدوده كاربري موجود: ـ مساحت ملك بر اساس سند: ـ تراكم مجاز: ـ منطقه طرح تفصيلي: ـ كاربري مصوب: ـ مساحت ملك پس از تعريض: ـ سطح اشغال: ـ حد نصاب تفكيك در منطقه: ـ كاربري درخواستي: ـ سطح جايگزين با همان كاربري: ـ تعداد طبقات: ـ تفكيك پيشنهادي: ـ نظريه كميته كار: ـ نقشه مربوط به موقعيت زمين: ـ اين قسمت در صورت لزوم توسط دبيرخانه درج مي گردد. نظريه كميسيون: مطرح و با توجه به توجيهات شهرداري مبني بر امتداد رينگ 30 متري جنوبي شهر از پهنه باغات موجود و عدم امكان اجراي رينگ مذكور با توجه به ملاحظات اجرايي با جابجايي خط محدوده شهر و قرارگيري شبكه مورد نظر در خارج از محدوده شهر موافقت به عمل آمد. مقرر گرديد در توسعه آتي و در صدور پروانه در مجاورت رينگ مورد نظر هيچ گونه اخذ دسترسي به محور 30 متري لحاظ نگردد و در مطالعات طرح بازنگري در خصوص تعيين تكليف مسير پيشنهاد لازم ارائه گردد." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي با استناد به آراي شماره 1764 و 1765 مورخ 1399/7/21 و 55 مورخ 1401/1/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مغايرت طرح تفصيلي با طرح جامع به جهت تغيير در اساس طرح جامع و ضرورت تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به جهت معرفي اراضي خارج از محدوده و حريم شهر با توجه به بند 2 ماده 2 و ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و ماده 8 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي، منظقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378/10/12 و كاهش قابل ملاحظه 14 هكتار از محدوده شهر و همچنين خروج مرجع تصويب كننده از حدود اختيارات و مغايرت با حقوق مكتسبه و اصل تسليط و مالكيت مشروع و عدم اقدام جهت تملك با توجه به تبصره 1 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 و اصلاحي سال 1380 و حق افراز و تفكيك طبق ماده 101 قانون شهرداري و محروم نمودن از دسترسي به محور سي متري درخواست ابطال مصوبه مذكور را نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: احتراما در پاسخ به خواسته ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/4/7 كميسيون طرح تفصيلي استان فارس (خشت) پيرو حضور نماينده اداره كل راه و شهر سازي استان فارس آقاي علي زارعي در جلسه مورخ 1403/9/18 هيات تخصصي ديوان عدالت اداري و ارائه لايحه تكميلي در خصوص دو موضوع و اظهار نظر راجع به طرح تدقيق و موضوع تاييد يا رد مصوبه كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي استان فارس در شوراي عالي شهر سازي وزارت متبوع به استحضار مي رساند كه اظهار نظر نسبت به تدقيق حوزه اجراي طرح از حيطه وظايف و تخصص شهرداري خشت مي باشد و اين اداره كل با توجه به درخواست شهرداري خشت و بررسي طرح توسط كميسيون تخصصي ماده 5 موافقت خود را اعلام نموده است. در خصوص بخش ديگر موضوع مبني بر تاييد مصوبه كميسيون ماده 5 استاني در شوراي عالي شهرسازي وزارت متبوع به استحضار ميرساند كه متعاقب تصويب طرح در كميسيون ماده 5 مراتب به نهادهاي مرتبط من جمله به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، وزارت متبوع (مدير كل محترم دفتر نظارت بر طرح هاي توسعه و عمران شهري وزارت متبوع به انضمام صورتجلسه جهت استحضار) به تاريخ 1402/4/25 اعلام گرديده است كه حسب آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ناحيه اي منطقه اي و ملي و مقررات شهر سازي و معماري كشور (اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ 1384/2/19 شوراي عالي) اعلام گرديده است هيات وزيران در جلسه مورخ 1378/10/12 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 4965/ 100/ 2 مورخ 1378/9/14 وزارتخانه هاي مسكن و شهر سازي و شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران در فصل ششم ماده 45 از اين آيين نامه حداكثر ظرف 15 روز از زمان تصويب به دبير خانه شوراي عالي ارسال نمايد كه اين مهم محقق و حسب اعلام كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي استان فارس طي نامه صادره شماره 1402/14083/ص مورخ 1402/4/25 اعلام شده است كه براساس متن ذيل ماده 45 آيين نامه مارالذكر كه صراحتا و منطوقا بيان داشته: «......... دبيرخانه شوراي عالي موظف است 15 روز از تاريخ وصول صورتجلسات فوق الذكر نظر خود را درخصوص عدم مغايرت اساسي مصوبات مذكور با طرح جامع شهر به دبيرخانه مذكور اعلام و در صورت تشخيص مغاير بودن مصوبات مذكور بر اساس طرح جامع شهر آن را خارج از نوبت رسيدگي و نسبت به ساير طرح ها در دستور كار شوراي عالي قرار دهد بديهي است هر گونه اقدام اجرايي در خصوص مصوباتي كه مغايرت اساسي تشخيص داده مي شوند قبل از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و تاييد نهايي شوراي عالي مجاز نخواهد بود». مفهوم اين بخش از آيين نامه به معناي آن است كه اظهار نظر نكردن پيرامون عدم مغايرت به معناي تاييد طرح توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري وزارتخانه مي باشد؛ لذا با عنايت به طرح پرسش و ابهام هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري در جلسه مورخ 1403/9/18 بر اين موضوع رفع ابهام و مرتفع گرديده است در خصوص موارد رعايت قانوني در توجيه راي نيز زماني مي بايست دادخواست ابطال تصميم كميسيون ماده 5 مطرح شود كه موارد ذيل رعايت نشده باشد 1ـ فقد صلاحيت قانوني و يا خروج و انجام اقداماتي فراتر از حدود صلاحيت خود كه در قانون تعيين شده و عدم رعايت الزامات قانوني در تصميم گيري مثلا تصويب تغيير كاربري هايي كه نيازمند نظر نهادهاي تخصصي ديگر است. 2ـ نقض اصول حقوقي و شهرسازي و مغايرت با طرح جامع شهر همانند ايجاد ترافيك كاهش فضاي سبز يا آسيب به محيط زيست شده باشد قابليت ابطال را دارد. 3ـ نقض آيين نامه نيز از موارد ابطال است همانند تشكيل جلسه با رعايت نشدن نصاب اعضاء يا عدم دعوت از اعضائ قانوني 4ـ عدم رعايت حقوق مالكانه منتهي به تضييع حقوق اشخاص كه در فرض احراز نيز اين از موارديست كه مي تواند موجب نقض باشد. 5 ـ مغايرت با قوانين بالادستي كه در قضيه ما نحن فيه اين مهم نيز به چشم نمي خورد. 6ـ مغايرت با طرح جامع شهر همانند ايجاد ترافيك كاهش فضاي سبز يا آسيب به محيط زيست شده باشد قابليت ابطال را دارد. 7ـ تغيير كاربري از تجاري به مسكوني يا از مسكوني و تجاري به صنعتي و امثالهم بدون رعايت الزامات طرح جامع. 8 ـ تصويب تغييراتي در طرح تفصيلي كه باعث از بين رفتن توازن شهري يا برهم خوردن زير ساخت هاي شهري شود. 9ـ تغيير كاربري اراضي يا اجراي پروژه به نحوي باشد كه باعث كاهش ارزش مالي اراضي و املاك اشخاص باشد يا دسترسي مالك به ملك مورد تعدي و تنگنا و عسر و حرج شود كه در قضيه ما نحن فيه به نظر مي رسد هيچكدام از موارد مصداق ندارد. شهرداري شهر خشت نيز متعاقب تصويب طرح تعهدي براي عموم مردم درست نكرده كه براي مردم الزام آور باشد شهرداري با تصويب اين طرح در واقع اعلام داشته كه امكان اجراي طرح را در محدوده شهر ندارد و اجراي چنين طرح هايي نيازمند متولي خاص و بودجه خاص ملي توسط شركت هاي تخصصي دولتي همانند شركت مادر تخصصي توسعه راه هاي كشور از زير مجموعه وزارت راه و مسكن و شهر سازي مي باشد لذا تصويب اين طرح موافق با سياستهاي كلي وزارت راه و شهر سازي در اجراي طرح هاي عمراني ملي همانند تصويب و اجراي رينگ كمربندي شهرها من جمله شهر خشت در مسير جاده شيراز بوشهر مثل ساير پروژه هاي ملي مي باشد لذا اجراي چنين طرح هايي تكليف مالا يطاقيست كه شهرداري از اجراي آن طبق مصوبه كميسيون ماده 5 اين مهم را محقق ساخته كما اينكه شهرداري مخالفتي در لحاظ شدن موضوع در طرح هاي جامع تفصيلي آينده شهر نيز ندارد لذا از اين منظر موقتا خواهان حذف اجراي اين شبكه را خواستار بوده كه از اين جهت مجوز لازم را از كميسيون ماده 5 اخذ نموده است. پرونده شماره هـ ت/0300179 مبني بر درخواست ابطال بند 1 صورتجلسه طرح تفصيلي (كميسيون ماده 5) شهر خشت استان فارس مورخ 1402/4/7 در جلسه هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نماينده طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيأت با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس بند 3 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 طرح تفصيلي عبارت است از: «طرحي كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد.» 2ـ بر اساس مواد 5 و 6 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384 مقرر گرديده: «محدوده شهر در طرح هاي جامع شهري و تا تهيه طرح هاي مذكور در طرح هاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرح هاي مذكور مي رسد. اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح هاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبير خانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ مي گردد.» و «حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب مي گردد.» 3ـ بر اساس بندهاي 2 و 3 ماده 2 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 «اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري كه شامل منطقه بندي ـ نحوه استفاده از زمين ـ تعيين مناطق صنعتي ـ بازرگاني ـ اداري ـ مسكوني ـ تأسيسات عمومي ـ فضاي سبز و ساير نيازمندي هاي عمومي شهر مي باشد.» و «بررسي و تصويب نهائي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي» از جمله وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است. 4ـ بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1388 و 1389 مقرر گرديده: «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق راي انجام مي شود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر بر اساس طرح جامع شهري موثر باشد بايد به تاييد مرجع تصويب كننده طرح جامع (شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران يا مرجع تعيين شده از طرف شوراي عالي) برسد.» 5ـ بر اساس ماده 45 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه اي منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور مصوب 1378 هيأت وزيران مقرر گرديده: «دبيرخانه كميسيون طرح تفصيلي و شوراي استان موظف است يك نسخه از مصوبات كميسيون مذكور را با ذكر مواردي كه براساس مصوبات شوراي عالي با اساس طرح جامع مغاير باشد، در اولين فرصت در شوراي استان مطرح نموده و صورتجلسه مربوط را حداكثر ظرف پانزده (15) روز از تاريخ تصويب به دبيرخانه شوراي عالي ارسال نمايد. دبيرخانه شوراي عالي موظف است ظرف پانزده (15) روز از تاريخ وصول صورتجلسات فوق الذكر نظر خود را در صورت عدم مغايرت اساسي مصوبات مذكور با طرح جامع شهر به دبيرخانه مذكور اعلام و در صورت تشخيص مغاير بودن مصوبات مذكور با اساس طرح جامع شهر، آن را خارج از نوبت نسبت به ساير طرحها در دستور كار شوراي عالي قرار دهد. بديهي است هرگونه اقدام اجرايي در خصوص مصوباتي كه مغايرت اساسي تشخيص داده مي شوند قبل از تصويب شوراي استان و تأييد نهايي شوراي عالي مجاز نخواهد بود.» بنابه مراتب مذكور و با عنايت به اينكه در خصوص بند 1 صورتجلسه مورد اعتراض از سوي شوراي عالي معماري و شهرسازي، مغايرت اساسي با اساس طرح جامع شهر اعلام نگرديده و صرف قرارگرفتن اراضي اشخاص در محدوده شهر و همچنين خروج آن اراضي از محدوده شهر به واسطه تغييرات صورت گرفته در طرح جامع شهر موجب ايجاد حق مكتسبه و تضييع آن نمي گردد و اين امر ناشي از اعمال صلاحيت هاي قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است. همچنين مواردي از قبيل اينكه اشخاص وفق تبصره 4 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367/8/29 جهت ورود اراضي متعلق به خود به محدوده شهر، قسمتي از اراضي خود را به شهرداري واگذار كرده و متعاقباً با خروج اراضي متعلق به آنها از محدوده شهر متحمل ضرر و زيان شوند از اين امر منصرف بوده و حقوق مكتسبه ايجاد شده براي اين اشخاص لازم الرعايه است، لذا بند 1 صورتجلسه طرح تفصيلي (كميسيون ماده 5) شهر خشت استان فارس مورخ 1402/4/7 مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري شهريار قلعه