نظر مشورتي 7/1403/348 مورخ 1403/05/08 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌هاي ملكي (دعاوي مالي غير منقول) هزينه دادرسي بر اساس ارزش منطقه‌اي موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و مصوبه شماره 548/5 مورخ 1402/10/25 شوراي برنامه‌ريزي دادگستري استان به ميزان چهارده درصد ارزش معاملاتي ملك محاسبه و وصول ميشود؛ از آنجا كه در سال‌هاي گذشته برخي افراد هزينه دادرسي را مازاد بر مصوبه مذكور به حساب درآمدي قوه قضاييه واريز كرده و استرداد مازاد پرداختي را درخواست مي‌كنند؛ خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به سياق قسمت دوم بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشـته است: «در دعـاوي ‌مالي غير منقول و خلع يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته مالي همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي‌نمايد؛ لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود.» و با توجه به بندهاي «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحي 1394) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در دعاوي مالي اموال غير منقول؛ اعم از آنكه نسبت به عرصه باشد و يا اعياني، هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك تعيين شود كه به ترتيب مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون اخيرالذكر و بر اساس مصوبات هيأت وزيران تعيين مي‌شود؛ بنابراين هرچند در حال حاضر مصوبه شماره 109779/ت 61341/ﻫ مورخ 22/6/1402 هيأت وزيران، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون يادشده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتي دانسته است؛ اما براي محاسبه ارزش معاملاتي املاك در سنوات قبلي بايد به مصوبات هيأت وزيران مربوط به همان سال مراجعه شود و استرداد وجه موضوع استعلام صرفاً در صورتي امكانپذير است كه با لحاظ مقررات حاكم در زمان پرداخت احراز شود وجهي مازاد و بر خلاف مقررات اخذ شده است.