رأي شماره 2524130 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تصويب ‌نامـه‌ هاي محرمانـه شمـاره 01/42490 /م/ت60587‌هـ مورخ 1401/8/24 ، شماره 01/46127 /م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12 و شماره 01/54337/م/ت60760 هـ مورخ 1401/10/18 هيأت وزيران در خصوص اعطاي مجوز واردات خودرو به اعضاي تيم ملّي فوتبال جمهوري اسلامي ايران و كادر فني اين تيم

شماره 0106602- 1402/10/6 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002524130 مورخ 1402/9/28 با موضوع: «تصويب نامه‌ هاي محرمانه شماره 01/42490/م/ت 60587 هـ مورخ 1401/8/24، شماره 01/46127/م/ت60587 هـ مورخ 1401/9/12 و شماره 01/54337/م/ت60760‌هـ مورخ 1401/10/18 هيأت وزيران كه بر اساس آنها واردات يك دستگاه خودروي سواري به نام هر يك از بازيكنان و كادر فني تيم ملي فوتبال در قالب كالاي همراه مسافر مجاز اعلام شده از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/9/28 - شماره دادنامه: 140231390002524130 شماره پرونده: 0106602 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي طرف شكايت: هيأت وزيران موضـوع شكايـت و خواستـه: ابطال تصويب ‌نامـه‌ هاي محرمانـه شمـاره 01/42490 /م/ت60587‌هـ مورخ 1401/8/24 ، شماره 01/46127 /م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12 و شماره 01/54337/م/ت60760 هـ مورخ 1401/10/18 هيأت وزيران در خصوص اعطاي مجوز واردات خودرو به اعضاي تيم ملّي فوتبال جمهوري اسلامي ايران و كادر فني اين تيم گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تصويب ‌نامه‌ هاي محرمانه شماره 01/42490 /م/ت 60587 هـ مورخ 1401/8/24 ، شماره 01/46127 /م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12 و شماره 01/54337/م/ت 60760 هـ مورخ 1401/10/18 هيأت وزيران را در خصوص اعطاي مجوز واردات خودرو به اعضاي تيم ملّي فوتبال جمهوري اسلامي ايران و كادر فني اين تيم خواستار شده و در مقام تبيين خواسته خود اعلام كرده است: "رياست محترم ديوان عدالت اداري به استحضار مي ‌رساند طرف شكايت طي وضع مصوبه ‌اي، نسبت به اعطاي مجوز واردات يك دستگاه خودرو از خارج از كشور براي اعضاي تيم ملّي فوتبال جمهوري اسلامي ايران بدون رعايت تشريفات گمركي اقدام نمود. از آنجايي كه هرگونه دريافت امتياز و نيز هرگونه اخذ معافيتي به استناد قانون امكان ‌پذير است و در قانون امور گمركي و ساير قوانين موضوعه به هيأت وزيران اختيار صدور مجوز و امتياز واردات خودرو براي افراد بدون رعايت مفاد اين قانون اعطاء نشده است، از اين رو مقرره معترض ‌عنه خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت وضع و نيز در عين حال تبعيض ناروا و مغاير با بند 9 اصل سوم قانون اساسي محسوب مي‌ شود. در نتيجه ابطال كل تصويب ‌نامه مذكور را از بدو صدور از محضر قضات شريف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد." *** متن مقررات مورد شكايت به شرح زير است: "تصويب ‌نامه شماره 01/42490 /م/ت 60587 هـ مورخ 1401/8/24 هيأت وزيران تصويب ‌نامه هيأت وزيران بسمه ‌تعالي وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هيأت وزيران در جلسه 1401/8/18 به پيشنهاد وزارتخانه ‌هاي ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (3) ماده (5) آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تصويب كرد: واردات يك دستگاه خودروي سواري به نام هر يك از بازيكنان تيم ملّي فوتبال جمهوري اسلامي ايران اعلامي از سوي وزارت ورزش و جوانان در قالب كالاي همراه مسافر و با پرداخت حقوق و عوارض گمركي و رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. محمد مخبر معاون اول رئيس جمهور تصويب ‌نامه شماره 01/46127 /م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12 هيأت وزيران تصويب ‌نامه هيأت وزيران بسمه ‌تعالي وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هيأت وزيران در جلسه 1401/9/6 به پيشنهاد وزارتخانه‌ هاي ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (3) ماده (5) آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تصويب كرد: 1 ـ واردات يك دستگاه خودروي سواري به نام هر يك از بازيكنان و گروه (كادر) فني تيم ملّي فوتبال جمهوري اسلامي ايران اعلامي از سوي وزارت ورزش و جوانان در قالب كالاي همراه مسافر با سود بازرگاني صفر درصد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. 2 ـ تصويب‌ نامه شماره 01/42490 /م/ت 60587 هـ مورخه 1401/8/24 لغو مي ‌شود. محمد مخبر معاون اول رئيس جمهور تصويب‌نامه شماره 01/54337 /م/ت 60760 هـ مورخ 1401/10/18 هيأت وزيران تصويب‌نامه هيأت وزيران بسمه ‌تعالي وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هيأت وزيران در جلسه 1401/10/14 به پيشنهاد شماره 49193/م/50000 مورخ 1401/9/23 معاونت حقوقي رئيس‌ جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: در صدر تصويب ‌نامه شماره 01/46127 /م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12 ، عبارت " 1401/9/6 " به عبارت " 1401/8/18 " اصلاح و در بند (1) تصويب ‌نامه مذكور عبارت "با سود بازرگاني صفر درصد و" حذف مي ‌شود. محمد مخبر معاون اول رئيس جمهور **** معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 34552/م/51107 مورخ 1402/6/19 در پاسخ به شكايت مطروحه اعلام كرده است: بسمه‌تعالي جناب آقاي دربين معاون محترم قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي با سلام و احترام در خصوص شكايت مورخ 1401/9/23 آقاي سجاد كريمي پاشاكي به خواسته « ابطال تصويب ‌نامه‌ هاي شماره 01/42490 /م/ت 60587 هـ مورخ 1401/8/24 ، شماره 01/46127 /م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12 و شماره 01/54337 /م/ت 60760 مورخ 1401/10/18 هيأت وزيران (موضوع واردات يك دستگاه خودروي سواري به نام هر يك از بازيكنان تيم ملّي فوتبال و گروه (كادر) فني تيم ملّي فوتبال جمهوري اسلامي ايران)» كه طي پرونده كلاسه 0106602 در آن مرجع محترم در جريان رسيدگي قرار دارد، نامه‌ هاي شماره 55692 مورخ 1402/5/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت و شماره 2560/02/52 مورخ 1402/6/8 وزارت ورزش و جوانان كه متضمن دفاعيات دستگاههاي مزبور است، جهت استحضار تقديم مي‌ گردد. بدينوسيله ضمن درخواست اتّخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه خواهشمند است عنداللزوم در هنگام طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري يا هيأتهاي تخصصي ذيربط، از نماينده اين معاونت جهت ارائه توضيحات دعوت به عمل آيد. ابوالفضل درويشوند معاون امور حقوقي دولت متن لوايح وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان كه توسط معاون امور حقوقي دولت به ديوان عدالت اداري ارسال شده، به شرح زير است: "الف. لايحه شماره 55692/م/ص مورخ 1402/5/24 سرپرست دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت: سركار خانم تقي ‌زاده رئيس محترم امور تنظيم لوايح و تصويب ‌نامه ‌ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقي رئيس جمهور موضوع: تقاضاي ابطال تصويب ‌نامه «واردات يك دستگاه خودروي سواري به نام هر يك از بازيكنان تيم ملّي فوتبال و گروه (كادر) فني تيم ملّي فوتبال» سلام عليكم عطف به نامه‌ هاي محرمانه شماره 19340/م/51107 مورخه 1402/4/10 و شماره 26251/م 51107 در خصوص «تقاضاي ابطال تصويب ‌نامه واردات يك دستگاه خودروي سواري به نام هر يك از بازيكنان تيم ملّي فوتبال و گروه (كادر) فني تيم ملّي فوتبال جمهوري اسلامي ايران (موضوع تصويب ‌نامه‌ هاي شماره 42490/01 /م/ت60587 هـ مورخ 1401/8/24 ، شماره 46127/01/م/ت60587‌هـ مورخ 1401/9/12 و شماره 54337/01/م/ت 60760 مورخ 1401/10/18 هيأت وزيران)»، مراتب ذيل را به استحضار مي‌ رساند: برابر بند 3 ماده 5 آيين‌ نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات؛ تشخيص كالاهاي مسافري بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‌باشد و همچنين در خصوص تعيين سود بازرگاني نيز برابر بند (د) ماده 1 قانون امور گمركي؛ سود بازرگاني توسط هيأت وزيران تعيين مي ‌گردد. از اين رو مصوبه حاضر با عنايت به موارد فوق ‌الذكر و تأكيد بر رعايت تشريفات قانوني با عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» در متن مصوبه، فاقد ايراد قانوني است. ميثم نوكاني سرپرست دفتر حقوقي ب. لايحه شماره 2560/2/52 مورخ 1402/6/8 مدير كل حقوقي و املاك وزارت ورزش و جوانان: سركار خانم تقي ‌زاده رئيس محترم امور تنظيم لوايح و تصويب ‌نامه‌ ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقي رياست جمهوري با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) احتراماً بازگشت به نامه شماره 26251/م مورخ 1401/5/10 ، موضوع دادخواست تقديمي مورخ 1401/9/23 آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع پرونده شماره بايگاني 0106602 مبني بر ابطال تصويب ‌نامه اعطاي مجوز واردات خودرو به اعضاي تيم ملّي فوتبال مراتب مشروحه ذيل، طي دو بخش در مقام دفاع به استحضار مي ‌رسد: الف) ايرادات شكلي: 1 ـ عدم تنجيز خواسته و ذينفع نبودن شاكي در طرح شكايت: مطابق ماده 17 قانون ديوان عدالت اداري، شعب ديوان بايد به شكاياتي رسيدگي نمايند كه شخص ذينفع، وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، آن را درخواست كرده باشد، مع‌ الوصف در شكايت مطروحه عليه آن نهاد، ذينفعي شاكي و حق ضايع شده از نامبرده در تصويب ‌نامه موضوع شكايت مشخص و تعيين نشده است. به عبارت ديگر، سؤال اساسي اين است كه اجراي مفاد تصويب‌ نامه اعطاي واردات خودرو به اعضاي تيم ملّي فوتبال و كادر فني چه حقي از ايشان ضايع و يا ظلمي به ايشان روا داشته كه منجر به طرح چنين درخواستي شده است. 2 ـ عدم وجود ارتباط موضوعي بين قوانين اعلامي از سوي شاكي اجتماع قوانين و مقرراتي كه بعضاً هيچ ارتباط موضوعي با مفاد تصويب ‌نامه مورد شكايت و امتياز اعطاء شده به اعضاء تيم ملّي فوتبال و كادر فني نداشته، فاقد مبنا و توجيه حقوقي است. ب) دفاعيات ماهوي: 1 ـ بند 9 اصل 3 قانون اساسي مقرر نموده است: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظّف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي تحقّق امور زير به كار برد: 9 ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‌ هاي مادي و معنوي.» با عنايت به منطوق اصل ياد شده، تبعيض و تخصيص امتياز و يا ارفاق از سوي دولت جمهوري اسلامي در فرضي كه مغاير با قانون و شرع باشد، «ناروا» تلقّي و محسوب مي ‌شود. لذا از آنجا كه به نظر مي ‌رسد فلسفه تصويب مقرره موضوع شكايت، قدرشناسي از خدمات ارزشمند بازيكنان تيم ملّي فوتبال جمهوري اسلامي ايران در مسابقات جام جهاني فوتبال (2022 قطر) بوده، لذا مغايرتي با قانون يا شرع ندارد. 2 ـ در ما نحن فيه اعطاء مجوز به بازيكنان تيم ملّي فوتبال به منظور واردات خودرو اگرچه ظاهراً تبعيض آميز به نظر مي ‌آيد ليكن تبعيض مزبور ناروا محسوب نشده و با توجه به شرايط و اوصاف افراد مشمول تصويب ‌نامه و به تشخيص دولت جمهوري اسلامي ايران به اين افراد تخصيص يافته، لذا اشكال و ايرادي كه در تعارض با بند 9 اصل 3 قانون اساسي باشد، در مصوبه وجود ندارد. 3 ـ به موجب ماده 120 قانون امور گمركي كه ذيل فصل اول از بخش نهم قانون مزبور (مبحث معافيت‌ ها و ممنوعيت ها) پيش‌ بيني شده به هيأت وزيران اختيار و اجازه تخصيص معافيت از حق ورودي به اقلام و كالاهايي كه تشخيص دهد، اعطاء شده و لذا ادعاي شاكي كه اظهار داشته در قانون امور گمركي چنين مجوزي به هيأت وزيران محول نشده، مغاير قانون و بلاوجه است. با عنايت به ايرادات شكلي و دفاعيات ماهوي تقديمي، مراتب به منظور بهره ‌برداري قانوني تقديم مي ‌گردد. شايان ذكر است لايحه حاضر مبتني بر مدارك و مستندات موجود و پيش از وصول پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع ذيربط تنظيم شده و متعاقب وصول پاسخ، لايحه دفاعيه تكميلي تنظيم و ارسال خواهد شد. مرتضي فلاح مديركل حقوقي و املاك **** هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/9/28 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرد: رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اولاً بر اساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌ هاي مادي و معنوي» از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و اختصاص مجوز واردات يك دستگاه خودروي سواري به بازيكنان تيم ملّي فوتبال و كادر فني اين تيم از اين جهت كه اين امر صرفاً به رشته ورزشي فوتبال محدود شده و به ساير قهرمانان رشته ‌هاي ورزشي ديگر كه سابقه افتخارآفريني براي كشورمان را دارند تعميم و تسري نمي ‌يابد، مصداق ترجيح بلامرجح و تبعيض ناروا است و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد. ثانياً هر چند بر اساس ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1400/8/26 مقرر شده است كه واردات خودرو بر مبناي مقررات آيين ‌نامه ‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد، مجاز خواهد بود و آيين ‌نامه مذكور نيز در قالب تصويب ‌نامه شماره 95240/ت 59860 هـ مورخ 1401/6/3 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، ولي واردات خودرو برمبناي ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو به رعايت شرايط مختلفي مانند تعيين صلاحيت‌ هاي فني و حرفه ‌اي واردكنندگان و اولويت‌ دهي به واردات خودروهاي مورد استفاده عامه مردم منوط شده و حكم مقرر در ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو و آيين ‌نامه اجرايي آن، هم از جهت عدم برخورداري بازيكنان تيم ملّي فوتبال و اعضاي كادر فني اين تيم از صلاحيت فني و حرفه ‌اي براي واردات خودرو و هم از جهت نوع خودروهاي وارد شده توسط اين افراد كه مورد استفاده عامه مردم نيست، نمي‌ تواند مبناي حقوقي براي واردات خودرو توسط اشخاص مزبور باشد و حكم مقرر در تبصره 1 ماده 4 قانون ساماندهي صنعت خودرو نيز كه بر مبناي آن مقرر شده است كه واردات خودرو در موارد ضروري غيرتجاري كه مصاديق آن توسط هيأت وزيران تعيين مي ‌شود بدون رعايت شرايط مربوط به واردات خودرو امكانپذير است، با توجه به منتفي بودن شمول عنوان "موارد ضروري غيرتجاري" بر خودروهاي وارد شده توسط اعضا و كادر فني تيم ملّي فوتبال، نمي ‌تواند به واردات اين خودروها مبناي حقوقي ببخشد. ثالثاً هر چند بر اساس ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 مقرر شده است كه: «مسافري كه وارد كشور مي ‌شود، علاوه بر وسايل شخصي مي ‌تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني كالا وارد نمايد و ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غيرتجاري بودن آن بلامانع است»، ولي حكم قانوني مزبور به موجب بند (ت) ماده 165 قانون امور گمركي مصوب 1390/8/22 از زمان لازم ‌الاجرا شدن قانون اخير لغو شده و بر همين اساس مبناي وضع مقررات مورد شكايت نبوده و با توجه به اينكه اجراي حكم قانوني مقرر در ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 به احراز غيرتجاري بودن كالاي وارد شده منوط گرديده است، بنابراين حتي در دوره زماني حاكميت ماده مذكور نيز عملاً واردات خودروي سواري بر اساس اين ماده امكانپذير نبود. رابعاً تصويب ‌نامه‌ هاي محرمانه هيأت وزيران در خصوص صدور مجوز واردات خودروي سواري براي بازيكنان تيم ملّي فوتبال و كادر فني اين تيم، به استناد بند 5 ماده 3 آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1373 وضع شده است‌ و بر اساس بند مذكور، «كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين ‌‌نامه مشخص مي ‌گردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي ‌نمايد»، از ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني (وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلي) معاف شده ‌اند و در نتيجه بر اساس مستند اصلي وضع تصويب ‌نامه ‌هاي هيأت وزيران، كالاهاي همراه مسافر صرفاً از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف بوده و از جهت پرداخت حقوق و عوارض گمركي معافيتي به آن تعلّق نمي‌ گيرد و در ماده 40 قانون امور گمركي مصوب سال 1390 نيز كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه‌ هاي تجاري صرفاً از تسليم اظهارنامه معاف شده ‌اند و اين معافيت نمي ‌تواند به موارد ديگر و از جمله به پرداخت حقوق ورودي تسري پيدا كند. خامساً بر اساس ماده 119 قانون امور گمركي مصوب سال 1390 علاوه بر معافيت‌ هاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيت‌ هاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويب ‌نامه‌ ها، موافقتنامه‌ ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد مقرر در اين ماده نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف شده‌ اند و هر چند برمبناي بند (چ) ماده 119 قانون امور گمركي، «اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر» از جمله مواردي است كه از پرداخت حقوق ورودي معاف اعلام شده است، ولي بديهي است كه عنوان "اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر" عرفاً و منطقاً بر خودروي سواري خارجي قابل اطلاق نيست. سادساً بر اساس تبصره 2 ماده 76 قانون امور گمركي مصوب سال 1390: «شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين ‌نامه اجرايي تعيين مي ‌گردد» و در اجراي حكم اين تبصره قانوني، در ماده 138 آيين ‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب سال 1391 مقرر شده است كه: «كالاي همراه مسافر ورودي تا ميزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودي معاف و مازاد بر آن به شرط غيرتجاري بودن با اخذ حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص مي ‌باشد...» كه با توجه به ارزش خودروي سواري خارجي، اين كالا داراي ارزش كمتر از 80 دلار و غيرتجاري نيست تا بر اساس ماده 138 آيين ‌نامه اجرايي قانون امور گمركي از پرداخت حقوق ورودي معاف باشد. سابعاً ذكر قيد "با رعايت قوانين و مقررات مربوط" در تصويب‌ نامه‌ هاي مورد شكايت موجب مرتفع شدن جنبه‌ هاي غيرقانوني و تبعيض آميزي كه در تصويب ‌نامه‌ هاي مذكور وجود دارد، نمي ‌شود و به منزله منطوق صحيحي است كه براي پوشاندن مفهوم ناصحيح اين تصويب ‌نامه ‌ها به كار رفته است. با توجه به مراتب فوق، تصويب ‌نامه‌ هاي محرمانه شماره 01/42490 /م/ت 60587 هـ مورخ 1401/8/24 ، شماره 01/46127 /م/ت 60587 هـ مورخ 1401/9/12 و شماره 01/54337 /م/ت 60760 هـ مورخ 1401/10/18 هيأت وزيران كه بر اساس آنها واردات يك دستگاه خودروي سواري به نام هر يك از بازيكنان و كادر فني تيم ملّي فوتبال در قالب كالاي همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغيير مرحله به مرحله در مفاد تصويب‌ نامه‌ هاي فوق (كه به شرح مقرر در گردشكار قابل رؤيت است)، به معناي صدور مجوز واردات خودروي سواري براي بازيكنان و كادر فني تيم ملّي فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي است، با بند نهم از اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 119 قانون امور گمركي مصوب 1390/8/22 مغايرت دارد و به دليل تخطّي از احكام مقرر در ماده 138 آيين ‌نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 1391/12/6 و بند 5 ماده 3 آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1373/1/14 ، وضع تصويب ‌نامه ‌هاي مذكور خارج از حدود اختيار هيأت وزيران نيز بوده و لذا اين تصويب ‌نامه‌ ها مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين