نظر مشورتي 7/1402/595 مورخ 1402/10/10 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه تغيير كاربري از مصاديق عدم رعايت اصول شهرسازي است و اگر اصول ديگري مثل اصول فني و بهداشتي رعايت شود، مصوبات مرتبط با تغيير كاربري همچنان اجرا مي‌شوند.

استعلام : به موجب بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1402 در صورت تغيير كاربري باغات و فضاي سبز قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص رأي كميسيون موضوع ماده 100 قلع و قمع قابل اجرا است؛ در ادامه اين مقرر شده است در صورتي‌كه ساخت و ساز برخلاف پروانه يا بدون پروانه باشد؛ اما شهرداري مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فني، بهداشتي و شهرسازي تأييد كند، پس از احراز مالكيت مالك، وي موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده، جريمه موضوع اين بند را واريز كند و در اين صورت اجراي رأي قلع و قمع منتفي مي‌شود. از آنجا كه يكي از اصول شهرسازي رعايت كاربري ملك است، آيا صرفاً تغيير كاربري از باغات و فضاي سبز به كاربري ديگر سبب اجراي رأي قلع و قمع است و در صورت تغيير به كاربري‌هاي ديگر مانند كاربري مسكوني و يا تجاري، حكم مقرر در بند 2 اين تبصره اجرا و جريمه اخذ مي‌شود؟ آيا اصول شهرسازي در جزء يك اين بند تمام تغيير كاربري‌ها به استثناي تغيير كاربري باغات و فضاي سبز به كاربري ديگر را شامل مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانونگذار در جزء يك بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه كل كشور در سال 1402، صرف تغيير كاربري باغات و فضاي سبز را موجب اجراي رأي كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي دانسته است و اين قسم از تغيير كاربري از نظر مقنن موضوعيت داشته است؛ بر اين اساس، هر چند با توجه به تبصره يك ماده 100 قانون اخيرالذكر، صرف تغيير كاربري از مصاديق عدم رعايت اصول شهرسازي است، ديگر مصاديق تغيير كاربري از منظر مقنن موضوعيت نداشته و در صورت رعايت ديگر اصول شهرسازي و يا اصول فني و بهداشتي، به رغم عدم رعايت كاربري ملك (در غير مورد جزء يك اين بند)، مشمول جزء 2 بند «ت» تبصره 6 قانون صدرالذكر است.