قانون تجارت الکترونیکی

این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود.

در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.

در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج دراین قانون، قضاوت نمایند.

هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده پیام» در حکم نوشته است مگر در موارد زیر: الف - اسناد مالکیت اموال غیرمنقول. ب - فروش مواد داروئی به مصرف‌کنندگان نهایی. ج - اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.

هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.

هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر‌امکان‌پذیر می‌باشد: الف - اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع بعدی فراهم باشد. ب - داده پیام به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود. ج - اطلاعاتی که مشخص‌کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده پیام می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند. د - شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسوولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «داده پیام» خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می‌شود باید به‌طور صریح ختم تبادل «داده پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای «داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.

امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد: الف - نسبت به امضاء‌کننده منحصربه‌فرد باشد. ب - هویت امضاء‌کننده «داده پیام» را معلوم نماید. ج - به‌وسیله امضاء‌کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد. د - به نحوی به یک «داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.

سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده پیام» ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده پیام» را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

به‌طور کلی، ارزش اثباتی «داده پیام» ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیین می‌شود.

کلیه «داده پیام» هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.

نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است.

هر «داده پیام» ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.

«ارجاع در داده پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است: الف - مورد ارجاع به‌طور صریح در «داده پیام» معین شود. ب - مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و مشخص باشد. ج - «داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

در موارد زیر «داده پیام» منسوب به اصل ساز است: الف - اگر توسط اصل ساز و یا به‌وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است. ب - اگر به‌وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.

«داده پیام» ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال می‌شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید: الف - قبلا به‌وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا «داده پیام» همان است که اصل ساز ارسال کرده است، ب - «داده پیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته و «داده پیام» را به مثابه «داده پیام» خود بشناسد.

ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و یا به‌طور اشتباه صادر شده باشد.

هر «داده پیام» یک «داده پیام» مجزا و مستقل محسوب می‌گردد، مگر آن که معلوم باشد که آن «داده پیام» نسخه مجددی از «داده پیام» اولیه است.

هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده پیام» اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت «داده پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «داده پیام» محسوب می‌گردد.

اگر اصل ساز به‌طور صریح هرگونه اثر حقوقی «داده پیام» را مشروط به تصدیق دریافت «داده پیام» کرده باشد، «داده پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.

اماره دریافت «داده پیام» راجع به محتوای «داده پیام» صادق نیست.

هنگامی که در تصدیق قید می‌شود «داده پیام» مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده‌اند.

ارسال «داده پیام» زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.

زمان دریافت «داده پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود: الف - اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق می‌شود که: 1 - «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا 2 - چنانچه «داده پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد شود «داده پیام» بازیافت شود. ب - اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می‌شود که «داده پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

مفاد ماده (27) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.

اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود: الف - محل تجاری، یا کاری اصل ساز محل ارسال «داده پیام» است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت «داده پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد. ب - اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است. ج - اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.

آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «داده پیام» تابع قواعد عمومی است.

دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تایید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد.

آئین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت ، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد: الف - مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات. ب - هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی. ج - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند. د - کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس). ه - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد. و - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.

تامین‌کننده باید به‌طور جداگانه ضمن تایید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید: الف - آدرس محل تجاری یا کاری تامین‌کننده برای شکایت احتمالی. ب - اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش. ج - شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون. د - شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

اطلاعات اعلامی و تاییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف‌کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و بر اساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.

درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تامین‌کننده و قصد وی از‌ایجاد تماس با مصرف‌کننده باید به‌طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.

در هر معامله از راه دور مصرف‌کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.

شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود: الف - درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف‌کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد. ب - در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف‌کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تامین‌کننده طبق مواد (33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است. ج - به محض استفاده مصرف‌کننده از حق انصراف، تامین‌کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف‌کننده مسترد نماید. د - حق انصراف مصرف‌کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

در صورتی که تامین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا‌عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تامین‌کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

تامین‌کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف‌کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا درحین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.

در صورتی که تامین‌کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تامین‌کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تامین‌کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند.

حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد: الف - خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد. ب - معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره. ج - خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات. د - معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود. ه - معاملات راجع به حراجی‌ها.

تامین‌کننده نباید سکوت مصرف‌کننده را حمل بر رضایت وی کند.

در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.

اجرای حقوق مصرف‌کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می‌کنند متوقف شود.

استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، موثر نیست.

در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران می‌باشد.

حقوق مصرف‌کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.

تامین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.

تامین‌کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننده به‌طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.

تامین‌کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء‌استفاده کنند.

تامین‌کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف‌کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

تامین‌کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آئین نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آئین نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام» های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاههای عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و«داده پیام» های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آن‌ها به هر عنوان غیرقانونی است.

درصورت رضایت شخص موضوع «داده پیام» نیز به شرط آنکه محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده پیام» های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد: الف - اهداف آن مشخص بوده و به‌طور واضح شرح داده شده باشند. ب - «داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد. ج - «داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد. د - شخص موضوع «داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «داده پیام» های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده پیام» های ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند. ه - شخص موضوع «داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده پیام» های شخصی مربوط به خود را بنماید.

ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده پیام» های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آئین نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «داده پیام»، از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسوول دیدبانی و کنترل جریان «داده پیام» های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و‌آئین نامه مربوطه خواهد بود.

حق تکثیر، اجراء و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379، به صورت «داده پیام» منحصرا در اختیار مولف است. کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب «داده پیام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روشهای رایانه‌ای و پایگاههای داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمایت از پایگاههای داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.

اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش «داده پیام» در شبکه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.

به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تالیفات منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به‌طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آن‌ها انجام شده است.

به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیام» ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر‌آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می‌شود.

هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده پیام» های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده پیام» های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان 825.000.000 ریال محکوم می‌شود.

تامین‌کننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36) و (37) این قانون به مجازات از 165.000.000 تا 660.000.000 ریال محکوم خواهد شد.

تامین‌کننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و (55) این قانون به مجازات از 000 330.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم خواهد شد.

هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

هرگاه جرایم راجع به «داده پیام» های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسوول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.

اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به «داده پیام» های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل 500.000.000 ریال محکوم می‌شود.

هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مولفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان 500.000.000 ریال محکوم خواهد شد.

متخلفین از ماده (64) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دست‌یابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل 825.000.000 ریال محکوم خواهد شد.

متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از 330.000.000 تا 825.000.000 ریال محکوم خواهند شد.

سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.

هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم موسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، موسسات مزبور مسوول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات برعهده این اشخاص خواهد بود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر می‌باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تایید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی ربط شود. این آئین نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد. سایر آئین نامه‌های مورد اشاره در این قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد: الف – آئین نامه مربوط به مواد (38) و (42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت ، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب – آئین نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ج – آئین نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید. اساسنامه و آیین‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف‌کنندگان و کلیه کسانی که «داده پیام» در اختیار دارند موظفند «داده پیام» هائی را که تحت مسوولیت خود دارند به طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز هر گونه خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.