رأي شماره 2017969 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 134219/3/20 مورخ 1402/11/17 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان

شماره 0300354 - 1403/8/30 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002017969 مورخ 1403/8/22 با موضوع: «مصوبه مورخ 1402/11/17 كميته كارشناسي هيأت چهار نفره استان اصفهان در خصوص لازم الاجرا شدن به كارگيري مهندس مجري ذي صلاح از تاريخ 1403/1/1 ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/8/22 شماره دادنامه: 140331390002017969 شماره پرونده: 0300354 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ابوالفضل خسرو سرشكي طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 134219/3/20 مورخ 1402/11/17 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال نامه شماره 134219/3/20 مورخ 1402/11/17 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "نظر به اين كه برابر مقررات مادتين 33 و34 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و تأمين ماده 33 مصوب هيأت وزيران سال 1384 تحت عنوان مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، وجود مجري ذي صلاح در تمام پروژه هاي ساختمان (بدون استثناء و تخصيص) اجباري و در همين راستا آموزش و دوره هاي مربوط به مواد براي مجريان و مهندسين قبل از صدور پروانه اشتغال توسط وزارت مسكن و شهرسازي الزامي گرديده كه با اين توضيح و تأكيد بر اين كه هيچ صلاحيت و اختياري براي هيأت هاي چهارنفره مبني بر تغيير و تفسير آن قرار نگرفته، لذا اقدام هيأت 4 نفره استان اصفهان و تنظيم و تصويب صورتجلسه مورخ 1402/11/7 مبني برعدم نياز به استفاده از خدمات مجريان ذي صلاح پيش از تاريخ 1403/1/1 و انجام گروه بندي شهرستان هاي استان و ايجاد صلاحيت آتي براي خود در مورد ساير شهرها كه به تاريخ 1402/11/17 جهت اجرا ابلاغ گرديده مورد اعتراض و مغاير قوانين مي باشد چرا كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 140231390001735908 مورخ 1402/7/8 با موضوع قسمت (الف) رأي شماره 374 الي 376 مورخ 1386/1/28 ، رأي به تأييد اعتبار ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي ساختمان صادر نمود كه به استناد اين رأي و طبق اين ماده قانوني، كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اين گونه مجريان استفاده نمايند. لكن، هيأت چهار نفره استاني در استان اصفهان، متشكل از معاون عمراني استاندار، رئيس اداره مسكن و شهرسازي اين استان، رئيس نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان و شهردار اصفهان در اقدامي خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني، در جلسه مورخ 1402/8/23 كه طي دعوت نامه شماره 11/1402/36871 برگزار گرديد، صرفاً مجري ذي صلاح را براي گروه هاي خاص ساختماني و در شهرهاي خاص استان مورد تأييد قرار داد كه در ادامه، معاون هماهنگي امور عمراني استاندار اصفهان طي نامه شماره 20/3/134219 مورخ 1402/11/17 به استناد اين مصوبه عدم نياز به مجريان ذي صلاح در برخي شهرها و گروه هاي ساختماني را ابلاغ نمود، فرمانداري نطنز، شوراي شهر و شهرداري نطنز نيز بدون كنترل و تطابق با قانون و علي رغم تذكرات و پيگيري متعدد نظام مهندسي شهرستان نطنز اين مصوبه غير قانوني را ابلاغ نمودند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "نامه شماره 134219/3/20 مورخ 1402/11/17 معاون هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان مدير كل محترم راه و شهرسازي استان رئيس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان شهردار محترم اصفهان موضوع: ابلاغ مصوبات هيأت چهار نفره با سلام و احترام به پيوست تصوير نامه هاي شماره 48614/1402/11 مورخ 1402/11/2 ، 47968/1402/11 مورخ 1402/10/28 ، 40834/1402/14 مورخ 1402/9/18 و 34837/1402/11 مورخ 1402/8/11 اداره كل راه و شهرسازي در خصوص مصوبات هيأت چهار نفره براي آگاهي و اقدام مطابق ضوابط ابلاغ مي گردد. با توجه به نامه شماره 70536/31/20 مورخ 1402/6/20 در خصوص پروانه هاي صادره در شش ماهه اول سال جاري و ميزان مهندسان متقاضي احراز شده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و با عنايت به مصوبه هيأت چهار نفره مورخ 1402/8/25 مبني بر نحوه اجراي مجريان ذي صلاح، موضوع توسط كميته كارشناسي هيأت چهار نفره در تاريخ 1402/11/7 بررسي و با توجه به كمبود مهندسان متقاضي احراز شده مجري و متراژ پروانه هاي صادره استان، مقرر گرديد مجري ذي صلاح براي پروانه هاي صادره در شهرها و گروه هاي مشمول اجراي اين ضوابط در مرحله اول از تاريخ 1403/1/1 لازم الاجرا گردد. بديهي است كليه صدور پروانه هاي ساختماني پيش از تاريخ 1403/1/1 نياز به اخذ خدمات نظام مهندسي مجريان ذي صلاح را نداشته و در خصوص ساير گروه ها و شهرها پس از شروع فرآيند و ارائه گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در خصوص افزايش مهندسان واجد شرايط اجرا تصميمات لازم اتخاذ مي گردد. لذا مقتضي است دستور فرماييد ضمن اطلاع رساني به كليه شهروندان و مهندسان، نسبت به تسريع در تكميل زيرساخت ها براي اجراي بهتر اين فرآيند و اصلاحات آتي آن، مطابق شرح خدمات مربوطه آن دستگاه اقدام لازم به عمل آيد. ـ معاون هماهنگي امور عمراني استانداري اصفهان" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل و رئيس شوراي هماهنگي اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان به موجب لايحه شماره 15208/1403/11 مورخ 1403/4/14 توضيح داده است كه: "اداره نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصفهان طي جلسات كارشناسي (قريب به پانزده جلسه) با حضور نمايندگان دفتر فني استانداري، شهرداري اصفهان، برخي شهرداران استان، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، سازمان نظام كارداني ساختمان استان، انجمن انبوه سازان اصفهان، انجمن صنفي كارگران و استادكاران ساختماني شهرستان اصفهان نسبت به شناسايي تعداد مهندسان واجد شرايط مجري در ساختمان، آمار پروانه هاي صادره و گزارش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در خصوص كمبود تعداد مهندسان مذكور (طي نامه شماره 3673/102/20 مورخ 1402/4/4 و شماره 3913/1/02/20 مورخ 1402/4/7 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان) موضوع را در جلسه اي با حضور معاونت عمراني استانداري، شهرداري اصفهان، رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مطرح و با توجه به معضلات متعدد شناسايي شده در روند صدور پروانه هاي ساختماني به علت كمبود مهندسان و جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي و فشار به اقشار آسيب پذير و به استناد تبصره يك ماده 3 بخشنامه شماره 02/100/56096 مورخ 1387/11/2 وزارت راه و شهرسازي با موضوع دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان مقرر گرديد نحوه استفاده از مجريان ذي صلاح به صورت مرحله اي و با تناسب مساحت و تعداد طبقات (گروه بندي ساختمان ها) صورت پذيرد و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مكلف گرديد اطلاع رساني لازم را جهت ترغيب به كليه مهندسان جهت اخذ پروانه مجري ذي صلاح انجام تا با توجه به حجم تقاضا، تعداد مهندسان تكاپوي لازم جهت تكميل فرآيند مجري ذي صلاح را بنمايند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/8/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 140231390000791291 مورخ 1402/3/30 اعلام كرده است كه بند 2 مصوبات مورخ 1400/5/18 و 1400/6/18 و بند 3 مصوبه مورخ 1400/1/30 و بندهاي 1 و 2 مصوبه مورخ 1401/7/26 هيأت چهار نفره استان آذربايجان شرقي و بند 13 مصوبه مورخ 1401/5/4 شوراي مسكن استان آذربايجان شرقي كه متضمن انجام امر نظارت بر پروژه هاي ساختماني توسط شركت هاي طراح پروژه است، خارج از حدود اختيار و مغاير با ضوابط مقرر در ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب سال 1390 است و بر همين اساس حكم به ابطال مقررات مزبور صادر نموده است. ثانياً براساس رأي شماره 140231390002615029 مورخ 1402/10/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هيأت چهار نفره استان همدان كه متضمن تعيين مقرراتي درخصوص استفاده از مهندس مجري ساختمان براي انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختيار و مغاير با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاك از مفاد آراء شماره 140231390000791291 مورخ 1402/3/30 و شماره 140231390002615029 مورخ 1402/10/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه مورخ 1402/11/17 كميته كارشناسي هيأت چهار نفره استان اصفهان درخصوص لازم الاجرا شدن به كارگيري مهندس مجري ذي صلاح از تاريخ 1403/1/1 خارج از حدود اختيارات مرجع صادركننده آن و مغاير با مفاد آراء مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي