نظر مشورتي 7/1402/65 مورخ 1402/03/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به ماده 4 قانون مدني مبني بر عدم عطف قوانين به گذشته و با توجه به ماده 21 مكرر (اصلاحي 1400/1/29) و ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397)، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا صدور چك از سوي صاحب حساب از دسته‌چك‌هايي كه پيش از اصلاحات 1397 توسط بانك صادر شده است (چك‌هاي غيرصيادي و غيربنفش) مشمول ماده 23 قانون صدور چك (اصلاحي 1397) است؟ 2- چنانچه چكي از دسته چك‌هاي صادره پيش از اصلاحات 1397؛ اما پس از اجرايي شدن اين اصلاحات توسط صاحب حساب صادر شود، آيا مشمول ماده 23 اين قانون است؟ 3- چنانچه چك‌هاي مذكور در دو سؤال قبل حسب مورد به هنگام صدور گواهي عدم پرداخت توسط بانك محال‌عليه داراي كد رهگيري باشند، آيا صرف داشتن كد رهگيري مجوز اعمال ماده 23 قانون مذكور نسبت به اين قبيل چك‌ها است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- با عنايت به مفهوم مخالف ذيل مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب 13/8/1397 و تبصره يك (اصلاحي 29/1/1400) ماده 21 مكرر قانون يادشده، در صورتي‌كه چك از دسته چك ارائه شده تا پايان سال 1399 و برابر مقررات قانون صدور چك و قانون تجارت، صادر و وفق مواد يادشده براي آن گواهي عدم پرداخت با درج كد رهگيري و مهر بانك صادر شده باشد، اقدام براساس ماده 23 قانون صدرالذكر و صدور اجراييه براي اين قبيل چك‌ها، بلامانع است.